آخوندی؛ زیر تیغ منتقدان

آخرین تیری که از سوی منتقدان سیاست های دکتر آخوندی در وزارت راه و شهرسازی به سوی او پرتاب شده است، گزارش انتقادی چند ده صفحه ای بود که کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نشست علنی چهارشنبه 18 مهرماه علیه او قرائت کرد، اما علیرغم حضور 219 نماینده در صحن علنی مجلس با 91 رای موافق ،89 رای مخالف و 10 رای ممتنع از ارجاع به قوه قضائیه بازماند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس بخشی از متن گزارش تهیه شده علیه دکتر آخوندی را اینگونه قرائت کرد: « طبق اصول قانون اساسی اعمال محدودیت ها و توسعه آزادی ها به عنوان یک ماهیت قانونگذاری، در حوزه اختیارات قوه مقننه بوده و به موجب اصل تفکیک قوا، ورود مقام اجرا به این حوزه به معنی خروج از اختیارات قانونی محسوب می شود ... این گزارش وفق ماده 239 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به بررسی مغایرت قانونی به بخشنامه و نظریه ابلاغی وزیر راه و شهرسازی که منجر به اجرای ناقص و در مواردی نقض قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شده است، می پردازد...»

در بخش دیگری از گزارش کمیسیون عمران آمده است: «تخلفات وزارت راه و شهرسازی به دلیل عدم تمکین از قانون و مقررات قانونی علیرغم تذکر مراجع مسئول و درخواست اشخاص ذینفع و همچنین اقدام خارج از شئونات اداری از جمله عدم رعایت شان قوه قضاییه و ورود به حوزه صلاحیت قوه مقننه و صدور بخشنامه ها و نظریه های خارج از محدوده اختیارات که منجر به اضرار به غیر و موجب تضییع حقوق مهندسین، کارفرمایان، بهره برداران آتی و توقف احکام قانونی و مقررات اداری شده است، به قوه قضاییه ارسال تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود».

قبل از قرائت گزارش کمیسیون عمران مجلس علیه وزیر راه و شهرسازی، جوابیه تند رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی- که یکی از نمایندگان عضو کمیسیون عمران مجلس نیز هست- مبنی بر تعلیق یک ساله پروانه اشتغال به حرفه مهندسی خود، خطاب به آخوندی منتشر شده بود. در بخشی از جوابیه فرج الله رجبی- که اتفاقا توسط خود دکتر آخوندی جهت تصدی ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به رئیس جمهور ، حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی معرفی شده بود - در واکنش به تعلیق پروانه اشتغال به حرفه مهندسی اش از سوی عباس آخوندی آمده است: «... اقدام مذکور برای اینجانب افتخار بزرگی است که به سبب حفظ امانت مهندسان کشور حاصل می گردد و مؤید این است که توجه به منافع عمومی مستلزم عبور از منافع شخصی است ... آیا عدم ابلاغ دستورالعمل ها و بخشنامه های غیرقانونی جنابعالی تمرّد و ایجاد اخلال در نحوه انجام فعالیت های مهندسی است؟ آیا تجرّی شما از قانون زیبنده است؟... اینجانب از سوی رئیس جمهور محترم مستظهر به حکمی سه ساله ام. شایسته بود به منظور رعایت سلسله مراتب اداری و احترام به حکم تنفیذی موضوع را به ایشان گزارش می فرمودید تا در صورت صلاحدید اقدامات بعدی صورت پذیرد... نظر به اینکه جنابعالی عن قریب کرسی وزارت متبوع را ترک خواهید نمود اکیداً توصیه می نمایم که امر سازمان نظام مهندسی و شورای مرکزی را به وزیر آینده محول نمایید.»

چند روز پیش از واکنش رجبی، رئیس فعلی شورای مرکزی نظام مهندسی و عضو فعلی کمیسیون عمران مجلس نسبت به تعلیق پروانه اشتغال به حرفه مهندسی اش علیه آخوندی، مهدی هاشمی، رئیس وقت شورای مرکزی نظام مهندسی و رئیس وقت کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به اعلام جعلی بودن مدرک تحصیلی اش توسط وزیر راه و شهرسازی واکنش نشان داده بود. در بخشی از نامه سید مهدی هاشمی خطاب به عباس آخوندی در رابطه با انتشار نامه ای درباره انتشار اخبار و اسناد جعلی بودن مدرک کارشناسی خود از دانشگاه امام حسین(ع) آمده است: «اینجانب دانش آموخته "پیوسته کارشناسی ارشد "مهندسی معماری از دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکزی می باشم و مدت ها است که از رساله" دکتری" عمران خود دفاع کرده ام».

اما سایت وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به جوابیه مهدی هاشمی نوشته بود: « رییس اسبق کمیسیون عمران مجلس در جهت انحراف افکار عمومی از واقعیت ماجرا، ادعای دانشگاه امام حسین(ع) مبنی بر جعلی بودن مدرک کارشناسی عمران - عمران خود را متوجه وزیر راه و شهرسازی کرده است. بجا بود ایشان قبل از اعلام جزئیات مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترای خود از دانشگاه آزاد، با احترام به افکار عمومی درباره مدرک جعلی خود در مقطع کارشناسی از دانشگاه امام حسین(ع) را توضیح می دادند. طبق مستندات ارائه شده توسط سید مهدی هاشمی به نظام مهندسی ساختمان استان تهران مدرک کارشناسی عمران ایشان از دانشگاه امام حسین(ع) اخذ شده و براساس مدرک مورد اشاره به وی پروانه اشتغال به حرفه مهندسی اعطا شده است. این در حالی است که طبق استعلام از دانشگاه امام حسین (ع) مدرک کارشناسی عمران – عمران وی جعلی می باشد.»

«در دیدار رئیس و اعضای کمیسیون عمران مجلس با آخوندی مطرح شد(چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395): تقدیر کمیسیون عمران مجلس از خدمات وزارت راه و شهرسازی

رئیس]وقت [ کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی]مهدی هاشمی [گفت: الآن بیش از 31 سال است که از همکاری نزدیک من و آقای دکتر آخوندی می گذرد. من و ایشان از زمان جنگ و پس از آن در شورای امنیت، وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی وقت با یکدیگر همکاری نزدیکی داشتیم. به قول آقای دکتر آخوندی این چرخ گردون می چرخد و این همکاری ها در جاهای مختلف ادامه می یابد. چون عموما در یک صنف، فعال و همکار بوده ایم، این همکاری ها در جاهای دیگر نیز ادامه خواهد یافت و تا به حال همواره این فعالیت ها برای خدمت به اسلام و کشور بوده است.

رئیس] وقت [کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: نشست مشترک امروز وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون عمران مجلس اوج همکاری و تعامل دو قوه مجریه و مقننه در یکی از بالاترین سطوح تخصصی و عمرانی است که نتایج آن در تصمیم گیری های مهم کشور مؤثر است و برگزاری چنین جلسه ای به عنوان تقدیر از زحمات دو قوه دولت و مجلس باید الگوسازی شود. وی با بیان اینکه اگر بحث و جدلی میان وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون عمران مجلس در طول جلسات این سال ها بوده، تنها و تنها با هدف رشد و تعالی دو طرف بوده است، تصریح کرد: با توجه به گزارش عملکردی که ارائه شد، وزارت راه و شهرسازی در بخش های مختلف خوب کار کرده است. ».

پس از این نشست صمیمی و تعارفات اغراق آمیز بخشی از دو قوه از همدیگر نیز در جریان یکی از استیضاح های دکتر آخوندی که منجر به موضع گیری برخی از اعضا از جمله رئیس وقت کمیسیون عمران(مهدی هاشمی) علیه وزیر راه و شهرسازی(عباس آخوندی) شد، علیرغم موضع گیری شدید و موافقت رئیس وقت کمیسیون با استیضاح دکتر آخوندی برخی از اعضای کمیسیون در دفاع از عملکرد وی گزارشی را تهیه کردند و به مخالفت با استیضاح شکل گرفته توسط رئیس کمیسیون علیه آخوندی پرداختند که اتفاقا همان دفاعیات، موجب باقی ماندن مجدد دکتر آخوندی در مسند وزارت راه و شهرسازی شد.

اما ظاهرا«این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست» و ماجرای گزارش کمیسیون عمران علیه وزیر راه و شهرسازی علیرغم قرائت در مجلس و عدم همراهی صحن مجلس با ارسال آن به قوه قضائیه تمام نشده است.

رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در رابطه با مخالفت مجلس با ارسال گزارش کمیسیون متبوعش درباره بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به قوه قضاییه، گفته است: بدنه کارشناسی بخش های دولتی و خصوصی صدها ساعت برای تهیه این گزارش کامل و متقن وقت گذاشت، اما مجلس به دلیل مشارکت نکردن بخشی از نمایندگان در رای گیری انجام شده با ارسال این گزارش به قوه قضاییه مخالفت کرد. گزارش مذکور برای رسیدگی به کمیسیون اصل 90 قانون اساسی فرستاده می شود تا ایرادات کمیسیون درباره بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در این کمیسیون بررسی قضایی شود.

نگارنده، بدون هر گونه اظهار نظر له یا علیه هر کدام از این بزرگواران در رابطه با درست و نادرست بودن اتهامات وارده علیه همدیگر که روزی و روزگاری از متولیان، مجریان و سیاست گذاران حوزه مسکن و شهرسازی بودند یا هنوز هم مسئول و متولی هستند، سعی کرده است با معطوف کردن اذهان مخاطبان عزیز و گرامی به بخشی از «نوشابه بازکردن»های آقایان برای هم، که هنوز خیلی زود است از حافظه اجتماعی جامعه بخصوص فعالان ساختمانی و مهندسان پاک شود، قضاوت نهایی را بر عهده خود مخاطبان فهیم و با شعور بگذارد.