نزاع شهرداری و نظام مهندسی به سود هیچ کس نیست

به گزارش پیام ساختمان به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مهندس حسن محمد حسن زاده، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و وکیل پایه یک دادگستری در گفتگویی به تشریح دلایل غیرقانونی بودن اقدام شهرداری مبنی بر لغو سیستم ارجاع نظارت ساختمان پرداخته است که متن آن به شرح زیر است: آقای حسن زاده!لغو سیستم ارجاع نظارت ازسوی شهرداری درسال جاری حواشی زیادی را به دنبال داشت. شهرداری درمقابل سیل انتقادات مهندسان،طولانی شدن صدور پروانه ساختمانی را دلیل این اقدام خود عنوان کرده است.آیا این استدلال می تواند توجیه کننده اقدام این نهاد باشد؟ قانونگذاردر بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها وماده 100 همان قانون تنها مرجع صالحبرای صدور پروانه ساختمانی در شهرها را شهرداری معرفی کرده است. بدون شک انجام تشریفات اداری این چرخه همانند سایر فرایند های اداری زمان بر است و مالکانی هم که برای دریافت پروانه ساختمانی به شهرداریمراجعه می کنند قاعدتا انتظار ندارند همان دقایق اولیه موفق به دریافت پروانه شوند. جالب است بدانید یکی ازبارزترین دستگاه های اداری که تشریفات اداری آن چشمگیر است قوه قضائیهاست. شما اگر یک دادخواست به دادگاه بدهید مجبورید که یک زمانطولانی را برای رسیدگی به دادخواست خود طی کنید. حال با ایناستدلال های مقام های محترم شهرداری مبنی بر اینکه روند صدورپروانه یا به اصطلاح معرفی مهندس ناظر سبب طولانی شدن روند صدور پروانهساختمانی می شد پس بنابراین مردم هم باید بگویند به منظور جلوگیری از تطویل کار، خودشان راسا جهت احقاق حق خود اقدام کنند. بدیهی است که ایناستدلال ها قابل پذیرش و معقول نیست و جایگاه و وجاهتقانونی ندارد. اگر شهرداری برای خود از حیث انجام وظایف قانونی حقی قائلاست، مراجع قانونی مربوطه برای رسیدگی وجود دارد و شهرداری می تواند بهاین دستگاه ها مراجعه کند و از طریق مجاری قانونی نسبت به احقاق حق خوداقدام کند. مسوولان مدیریت شهرداری با برشمردن دلایل مختلف نسبت به کارآیی سیستم ارجاع نظارت انتقادهای جدی مطرح کرده اند و با عنوان کردن ادله های مختلف خود را محق دانسته اند که این سیستم را حذف کنند. ممکن است این ادعاهایی که مطرح شده صحت داشته باشد اما این امر دلیلبر درستی کار شهرداری نیست. به هرحال تشریفات اداری در همه دستگاه ها زمان بر است اما این امر دلیلی نمی شود که از مسیرهای دیگر و غیرقانونی برایدستیابی به هدف اقدام شود. همه دستگاه ها مکلف هستند در چارچوب قانون عملکنند ولو اینکه حق با آنها باشد. اگر بپذیریم هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقیبه تشخیص خود تکالیف قانونی را که مراجع قانونی صاحب صلاحیت تصویب وابلاغ می کنند نادیده بگیرند مطمئن باشید که دیری نخواهد پایید کهشاهد ایجاد هرج ومرج در جامعه خواهیم بود. برخی مدیران شهرداری دفاع مکرر وزیر راه وشهرسازی مبنی بر ضرورت حذف سیستم ارجاع نظارت را مستمسک قرارداده اند. می گویند چگونه است که وزیر راه وشهرسازی بارها گفته است انتخاب ناظر باید اختیاری شود و حال که شهرداری آن را اجرایی کرده است معترض شده اید؟ در همین حال شهرداری مدعی است که این اقدام برای استفاده بهینه از ظرفیت پیش نویس مبحث دوم صورت گرفته است. می خواهم خدمتتان عرض کنم که این استدلال هم مردود است. اگر دیدگاه وباور وزیر راه وشهرسازی قابل پذیرش باشد تا زمانی که توسط مرجع صلاحیت دار تصویب و ابلاغ نشده است نمی شود به آن استناد کرد. بگذارید با مثالیبحث را دنبال کنیم. قبل از سال 67 آیین نامه برای محاسبات بارگذاری ساختمان ها به اسم کد 519 وجود داشت که فصلی در آن آیین نامه درخصوص محاسبه بار و نیروی زلزله وجود داشت. در کنار آن آیین نامه یک آیین نامه غیررسمی دیگری که توسط انجمن مهندسان محاسب تحت عنوان آیین نامه پیشنهادی تدوین شده بود که ضوابط موجود در آن مترقی تر از فصل 6 آیین نامه 519 بود اما با این وجود چون این آیین نامه پیشنهادی هنوز تصویب نشده بود هیچ مهندس محاسبی حق نداشت. در محاسبات سازه اش از آن آیین نامه پیشنهادی استفاده کند و همه مکلف بودند که از فصل 6 آیین نامه 519 استفاده کنند و اگر مهندسی از آیین نامه مهندسان محاسب استفاده می کرد و اشکالی در فرآیند کار ایجاد می شد در برابر آن مسئول بود چرا که آیین نامه فاقد وجاهت قانونی بود. در مورد پیش نویس مبحث دوم هم همین رویه مذکور مصداق دارد و اگر چه وزارت راه وشهرسازی چنین باور و اعتقادی دارد و پیش نویسی تحت عنوان نظامات اداری در دست تدوین دارد و ظاهرا به هیات وزیران ارائه شده، ولی این احتمال نیز وجود دارد که این پیش نویس به تصویب نرسد. پس هیچ کدام از این استدلال های شهرداری قابل پذیرش نیست. با این اوصاف شهرداری بهتر بود از لحاظ قانونی چه مسیری را طی می کرد که این همه حاشیه و انتقاد متوجه عملکردش در این زمینه نشود؟ اولا شهرداری باید مشکلات موجود در فرآیند سیستم ارجاع نظارت را به وزیر راه و شهرسازی ارائه می کرد چرا که به هرحال وزارتخانه راه وشهرسازی نهاد فرادست نظارتی بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان است. در وهله بعد اگر چنانچهوزارت راه به مطالبات شهرداری توجهی نکرد، این امکان وجود داشت که شهرداری از طریق وزارت کشور اقدام می کرد تا وزیر کشور مساله را به وزیر راه و شهرسازی اطلاع دهد. در نهایت اگر هیچ کدام از این روش ها به نتیجه نمی رسید شهرداری می توانست از طریق مراجع صلاحیت دار قضایی مانند دادگاه های عمومی اقدام و ادعاهای خود را ثابت کند و بالاتر از همه این موارد، شهرداری اگر مدعی بود کهنحوه بیان قانونی بحث ارجاع کار که قانونگذار در قانون کنترل ساختمان تاکید کرده با آیین نامه اش مغایرت دارد می توانست آیین نامه را نزد دیوان عدالت اداری برده و ابطال آن را دریافت می کرد و سپس اقدامات لازم را انجام می داد. البته شهرداری براین باور است که سیستم ارجاع کار تغییری نکرده است و انتخاب مهندس ناظر از اعضای سازمان نظام مهندسی صورت می گیرد. اصلا نمی توانند غیر از این عمل کنند در واقع حق ندارند غیر از این عمل کند چرا که قانون گذار هم به نحوی در قانون شهرداری ها تبصره 7 ماده100 این الزام را اعلام کرده است هم صریح تر از آن در قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان این امر آمده است بنابراین اگر هر مقامی از شهرداری بخواهد برخلاف قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان عمل کند تعزیرات می شود و انفصال از خدمات دولتی یک تا پنج سال دارد. نظام مهندسی در برابراین اقدام شهرداری گفته مجازات انتظامی در انتظار مهندسانی است که خارج از سیستم ارجاع نظارت کار گرفته اند. این اقدام نظام مهندسی از لحاظ قانونی درست است؟ در مبحث دوم و نیز ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی که مصوبه هیات وزیران است و سند بالادست تلقی می شود بهصراحت گفته شدهکه مهندس ناظر را سازمان نظام مهندسی استان معرفی می کند، این سند سندی قانونی است و هنوز هم توسط مرجع صلاحیت دار ابطال نشده است و آیین نامه دیگری هم جای آن را نگرفته است، پس تا زمانی که به قوت خویش باقی است تمام دستگاه ها باید از آن تبعیت کنند، پس اگر مهندسانی بروند خارج از این ضابطه عمل کنند قاعدتا نظام مهندسی به عنوان نهاد نظارتی براعضای خودش می تواند و به تخلف آنهادر شورای انتظامی رسیدگی کند. به طور کلی به نظرشما این بخش نامه وجاهت قانونی دارد و اگر پاسختان منفی است این امر چه تبعاتی برای شهرداری دارد؟ خیر این بخش نامه وجاهت قانونی ندارد اما درباره تبعات قانونی آن است چون شهرداریسند فرادست بند ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی را نادیده گرفته است یعنیدستوری که مقام قانونی صلاحیت دار صادر کرده را نادیده گرفته مشمول ماده 576 قانون تعزیرات می شود. بر اساس نص صریح ماده 576 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب سال 1375، «چنانچه هریک از صاحب منصبان، مستخدمان، مأموران دولتی و شهرداری ها، در هر رتبه و مقامی که باشند، بخواهند از مقام خود سوءاستفاده و از اجرای اوامر کتبی دولتی، قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد، جلوگیری کنند، به انفصال از خدمات دولتی به یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.» بنابراین، قانون گذار صراحتاً بر این قضیه تأکید کرده و استنکاف و ممانعت را مستوجب مجازات دانسته است. البته علاوه بر مجازات انفصال، اگر زمینه وقوع جرمی دیگر هم از این رهگذر فراهم شود، مقام یادشده تحت تعقیب قرار می گیرد. بنابراین، برخلاف تصور، سرپیچی از رعایت قوانین، چندان هم بدون واکنش نمی ماند. استنباط شخصی شما از نتیجه این تخاصم های بین شهرداری و نظام مهندسی چیست؟ استنباط من این است که اختلافات فی مابین دو نهاد حقوقی شهرداری و نظام مهندسی و تخاصم آنها دودش به چشم مهندسان می رود. من اعتقاد دارم مهندسانبه رغم آنکه عالی ترین و قوی ترین حرفه مندان جامعه تلقی می شوند به دلیل مظلوم بودن حقشان بیشتر ضایع می شود.