هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

16:13 1396/02/23

ضرر65درصد ایرانی‌ها از هدفمند‌ی یارانه‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش، اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

این گزارش سعی کرده به این پرسش پاسخ دهد که آیا قانون هدفمندی یارانه‌ها، سیاست موفقی بوده است؟ شواهد حاکی از آن است که این قانون در اجرا به اهداف خود دست نیافته و بالعکس خلاف اهداف خود حرکت کرده است. به‌طوری‌که در اثر پرداخت یارانه نقدی، حدود 35 درصد جمعیت كشور از اجراي اين قانون منتفع و 65 درصد بقیه از اجراي آن متضرر شده‌اند. این گزارش دلیل اصلی این کاستی‌ها را متوجه متن خود قانون می‌داند و پیشنهاد می‌کند بخشی از این قانون مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد. همچنین گزارش پیش‌رو تاکید می‌کند هرگونه افزایش یارانه در عمل ممکن نیست چرا که منابع لازم برای آن وجود ندارد. طبق قانون بودجه 96، در حال حاضر نیز بدون هیچ گونه افزایش یارانه، دولت موظف به حذف 14 میلیون نفر از یارانه‌بگیران است. برای پرداخت یارانه با مبلغ فعلی به 75 میلیون ایرانی، 7 هزار و 500 میلیون تومان کسری وجود دارد. آنچه در ادامه می‌آید گزارش بازوی پژوهشی مجلس با عنوان «درباره منابع و مصارف هدفمندي يارانه‌ها» است. تاریخچه قانون هدفمندی قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در سال 1388 با هدف افزايش كارآيی در اقتصاد با واقعی كردن قیمت انرژي و كاهش شدت مصرف حامل‌هاي انرژي و هدفمند كردن توزيع يارانه پنهان انرژي در اقتصاد مصوب و در سال 1389 اجرايی شد. اصل ناصحیح بودن علامت‌دهی قیمت انرژي در ايران و پیامدهاي آن بر ضد كارآيی و عدالت، از ابتدا مورد پذيرش اكثر اقتصاددانان كشور بود، اما درخصوص روش اصلاح آن اختلاف‌نظر وجود داشت. در ماه‌هاي نخست اجراي قانون، تلاش خوبی براي تحقق اين اهداف صورت گرفت؛ براي مثال، با افزايش قیمت بنزين، مصرف آن كاهش و قاچاق سوخت به لحاظ اقتصادي كم‌صرفه شده و كاهش يافت و قرار بود تا بسته‌هاي اجرايی در بخش‌هاي اقتصادي مانند كشاورزي، صنعت و... آثار اين سیاست را مديريت كنند. موضوع پرداخت يارانه نقدي ماهانه به تقريبا 99 درصد جمعیت كشور، آن هم با حجمی بیش از كل درآمدهاي حاصل از افزايش قیمت‌ها که در عمل كل اهداف قانون را تحت‌الشعاع قرار داد، از آسیب‌هاي جدي مرحله نخست بود. این کار نه تنها منابع لازم براي شركت‌هاي تولیدكننده انرژي را محدود كرد، بلكه موجب افزايش كسري بودجه دولت شد. كسري كه دولت را به سوي استقراض از بانك مركزي و افزايش پايه پولی و در نتیجه افزايش تورم سوق داد. اين رويه زيانبار نه‌تنها مغاير هدف پرداخت «هدفمند» بود، بلكه در هیچ تجربه اصلاح ساختار اقتصادي در جهان، پرداخت نقدي به تمام جمعیت صورت نگرفته و نمی‌گیرد. يادآوري اين نكته ضروري است كه افزايش بهاي انرژي در هر اقتصاد، معادل يك شوك منفی به طرف عرضه است كه تولید را كاهش و قیمت‌ها را افزايش می‌دهد. با شدت يافتن تحريم اقتصادي، شوك ديگري به طرف عرضه اقتصاد ايران وارد شد كه موجب تشديد نتايج شوك افزايش قیمت انرژي و تشديد ركود تورمی در آن مقطع شد. منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها مرکز پژوهش‌ها در ادامه گزارش خود با طرح چند سوال کلیدی، سعی کرد ابهامات موجود در موضوع یارانه را برطرف کند و نشان دهد که آیا منابع هدفمندی کفاف مصارف آن را می‌دهد یا خیر. آيا قانون بودجه سال 1396 اجازه مي‌دهد يارانه نقدي افزايش يابد؟ پاسخ به‌طور صريح خیر است. طبق تبصره 14 قانون بودجه سال 1396، سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها مجاز است فقط 5/ 33 هزار میلیارد تومان از منابع خود را صرف پرداخت نقدي به خانوارها كند. به‌عبارت ديگر، اگر قرار باشد در سال 1396 ماهانه 45 هزار و 500 تومان پرداخت شود، فقط می‌توان به 61 میلیون نفر يارانه نقدي پرداخت كرد؛ درحالی كه در اسفندماه 1395 به بیش از 75 میلیون نفر يارانه نقدي پرداخت شده است. در حقیقت اجراي قانون بودجه سال 1396، بدون هیچگونه افزايش يارانه، نیازمند حذف 14 میلیون نفر از دريافت‌كنندگان يارانه نقدي از ابتداي سال 1396 است. در ضمن اگر دولت بخواهد در سال 1396 همچنان به 75 میلیون نفر يارانه پرداخت كند و زاد و ولد جديدي نیز صورت نگیرد، در كل سال نیازمند حدود 41 هزار میلیارد تومان است. به‌عبارت ديگر، فقط براي پرداخت يارانه نقدي در سال 1396 درحال حاضر 7500 میلیارد تومان كسري وجود دارد. آيا منبع آزاد ديگري براي افزايش يارانه نقدي وجود دارد؟ پاسخ به‌طور صريح خیر است. ممكن است گفته شود كه همه منابع حاصل از افزايش قیمت حامل‌هاي انرژي در محاسبات منظور نشده و در نتیجه منابع ديگري براي افزايش يارانه‌ها وجود دارد. در اين مورد می‌توان گفت كه همه منابع حاصل از فروش حامل‌هاي انرژي به مصارف مشخصی اختصاص يافته و هرگونه ايجاد مصرف جديد، مستلزم كاهش سهم آن مصارف است. منابع حاصل از فروش حامل‌ها طبق قانون، به شهرداري‌ها و دولت بابت سهم آنها از مالیات بر ارزش افزوده، شركت‌هاي عرضه‌كننده انرژي بابت هزينه‌هاي تولید و توزيع انرژي، مصوبات مجلس و در نهايت سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها (بابت پرداخت يارانه نقدي) اختصاص می‌يابد. آيا اقدامات دولت در تخصيص منابع حاصل از افزايش قيمت انرژي قانوني بوده است؟ پاسخ به‌طور صريح بله است. مصوبات متعدد مجلس سبب شده که منابع حاصل از فروش حامل‌هاي انرژي به امور مختلفی اختصاص یابد. اختصاص 5 درصد از فروش فرآورده‌هاي نفتی بابت نوسازي خطوط لوله، قیر رايگان براي مدارس و راه‌هاي روستايی، اختصاص 10 درصد از فروش گاز طبیعی (به استثناي خوراك پتروشیمی) بابت گازرسانی به روستاها و استانداردسازي سامانه سرمايشی و گرمايشی مدارس، تخصیص 10 درصد از منابع حاصل از افزايش قیمت‌هاي انرژي بابت كاهش سهم هزينه‌هاي مستقیم سلامت مردم، اختصاص 20 درصد از فروش گازوئیل (به استثناي مصارف بخش كشاورزي) بابت بهسازي ناوگان حمل‌ونقل ريلی برون‌شهري و نگهداري راه‌هاي كشور و همچنین تكالیف مربوط به بهینه‌سازي مصرف انرژي سبب كاهش سهم سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها از كل منابع حاصله شده است. آيا پرداخت يارانه نقدي به همه خانوارها روش موفقي بوده است؟ پاسخ به‌طور صريح خیر است. با توزيع يارانه نقدي، درآمد سرانه دهك‌هاي كم‌درآمد به‌ويژه در روستاها و مناطق محروم به نحو معناداري افزايش يافت و به اين ترتیب در سال اول، شاخص‌هاي توزيع درآمد بهبود يافت، اما طبق بررسی‌هاي انجام شده قبل و پس از هدفمندكردن يارانه‌ها، هم اثر پرداخت يارانه نقدي به خانوارها بر توزيع درآمد و هم تعداد خانوارهاي نفع‌برنده و زيان‌ديده از افزايش قیمت حامل‌هاي انرژي به‌شدت به نرخ تورم بستگی دارد. براساس اين بررسی‌ها تعداد افرادي كه دچار زيان رفاهی شده‌اند، بیشتر از كسانی است كه زيان‌رفاهی آنها با پرداخت يارانه نقدي جبران شده است. با در نظر گرفتن آمارهاي جمعیتی سال 1385، نتیجه آن است كه حدود 35 درصد جمعیت كشور از اجراي اين قانون منتفع و 65 درصد بقیه از اجراي آن متضرر شده‌اند. اصلاح قانون ضروری است پس از گذشت حدود 6 سال از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، می‌توان گفت نه‌تنها اهداف عمده موردنظر آن قانون محقق نشده، بلكه اجراي آن تبعات سنگین اجتماعی و اقتصادي براي كشور به‌همراه داشته است. انتظار می‌رفت دولت كه در اجراي قانون مذكور با چالش‌هاي فراوانی روبه‌رو بوده است، به‌منظور توقف چرخه معیوب اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها، نسبت به اصلاح قانون اقدام كند. يكی از دلايل عدم توفیق در دستیابی به اهداف قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را می‌توان به انحراف عملكرد از قانون مصوب نسبت داد، اما دلیل اصلی عدم موفقیت در دستیابی به اهداف و بروز چالش‌هاي كنونی، وجود برخی ابهامات و اشكالات در منطق خود قانون بوده است. برخی اشكالات قانون هدفمند كردن يارانه‌ها عبارتند از: فقدان مبانی مشخص درخصوص قیمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي، بی‌توجهی به ريشه‌هاي اصلی ناكارآمدي در حوزه انرژي كشور، عدم شفافیت قیمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي در ايران، تمركز اصلی بر ابزار قیمتی و غفلت از ابزارهاي غیرقیمتی، عدم شفافیت در تخصیص منابع حاصل از اجراي قانون، توزيع منابع حاصل از اجراي هدفمندي يارانه‌ها در میان اهداف متعدد و نامرتبط با حوزه انرژي.با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها قیمت متوسط حامل‌هاي انرژي در سال 1395 نسبت به سال 1389 بیش از 7 برابر شده است؛ اما به سبب نبود راهبردي روشن براي استفاده از منابع حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی در داخل كشور، تحول مورد انتظار در مصرف انرژي (با كاهش شدت انرژي) و در بخش عرضه انرژي (با افزايش بهره‌وري) انجام نشده است. به‌نظر می‌رسد قانون فعلی هدفمندي يارانه‌ها از ظرفیت لازم براي تحقق اهداف اولیه آن يعنی ساماندهی بازار انرژي كشور برخوردار نبوده و براي نیل به اين هدف مهم و اساسی در توسعه اقتصادي كشور، اين قانون بايد مورد اصلاح و بازنگري جدي قرار گیرد تا نگاه به انرژي در كشور براساس سند ملی مديريت بازار انرژي كشور شكل گیرد.هرگونه افزايش يارانه‌هاي نقدي به نوعی موجب ايجاد مانع در انجام اصلاحات ساختاري و ضروري در حوزه‌هاي تولید، انتقال، توزيع و مصرف انرژي در ايران خواهد شد؛ حوزه‌هايی كه به‌شدت نیازمند تحول است.

منبع : دنیای اقتصاد انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه