هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

14:10 1396/02/25

بدهي دولت به بانك‌ها عجيب نيست

به دنبال انتقادات مطرح شده به افزايش بدهي دولت به بانك‌ها در دولت فعلي، رئيس كل بانك مركزي ضمن تاييد افزايش اين بدهي تاكيد كرد كه بدهكار بودن دولت به نظام بانكي ادعاي نادرستي نيست، اما موضوع عجيبي هم نيست.

در حالي آمارهاي منتشره بانك مركزي از رقمي بيش از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان تحت عنوان بدهي دولت به نظام بانكي خبر مي‌دهد كه اين بدهي طي بيش از ۱۰ سال گذشته همواره در روندي رو به‌رشد قرار داشته است. بر اساس آمارهاي سال‌هاي گذشته تا به امروز بانك مركزي، بدهي دولت به بانك‌ها از ۲۳ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۸۴ تا ۳۶ هزار ميليارد تومان در پايان سال ۱۳۸۸ و از آن سال تا ۱۳۹۲ به بيش از ۱۱۰ هزار ميليارد تومان افزيش يافته است. در عين حال كه در ادامه و تاپايان سال ۱۳۹۵ هم رقم اين بدهي به بيش از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان مي‌رسد. اين روند در حالي به تازگي مورد انتقاد مراجع قضايي نيز قرار گرفته و به آن اشاره داشته است كه رئيس كل بانك مركزي در توضيحاتي در اين باره وجود بدهي دولت‌ها به بانك‌ها را نادرست نداسته اما از آغاز تسويه آن در دولت فعلي هم به عنوان اقدامي مثبت سخن گفته است. ولي الله سيف، در گفت‌وگوي خود با ايسنا با بيان اينكه بدهي دولت به نظام بانكي يكي از اقلام دارايي منجمد بانك‌هاست گفت:عمدتا به دليل تنگاهاي بودجه‌اي كه دولت‌ها داشته‌اند همواره بازپرداخت بدهي آنها به بانك‌ها در اولويت بعدي قرار داشته است. وي با اشاره به روند بدهي دولت ساير كشورها به بانك‌ها افزود: در قياسي با دولت‌هاي ساير دنيا بايد گفت كه بدهي دولت ايران به نظام بانكي در مقايسه با بسياري از كشورها رقم چندان بالايي نيست. اين در حالي است كه وقتي ميزان بدهي با توليد ناخالص داخلي مقايسه مي شود بسياري از كشورها هستند كه نسبت توليد ناخالص داخلي آنها به اين بدهي خيلي بالاتر است. رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه مشكل بدهي دولت به نظام بانكي در ايران عمدتا بي انضباطي آن بوده است، توضيح داد: اما تصميم بر اين شد تا در راستاي اصلاح نظام بانكي اين طلب بانك‌ها نيز ساماندهي شود. در اين راستا بازار بدهي شكل گرفت تا با انتشار اوراق بخشي از بدهي دولت تسويه شود. بر اساس تبصره‌هاي (۳۵) و (۳۶ )بودجه ۱۳۹۵، قرار بر اين شد كه بر اساس مصوبه مجلس حدود ۴۵ هزار ميليارد تومان از محل درآمدهاي ناشي از تسعير نرخ ارز براي سه بخش در حوزه بانكي هزينه شود؛ حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان براي افزايش سرمايه بانك‌ها، تا سقف ۱۰ هزار ميليارد تومان براي بخشودگي بدهكاران بانكي تا ۱۰۰ ميليون و ۱۵ ميليارد تومان باقي‌مانده براي پرداخت بدهي دولت به بانك‌هايي كه به بانك مركزي بدهكارند تعيين شد.

منبع : ایسنا انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه