هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

10:22 1396/02/26

دستورالعمل مبارزه با پولشويي روي ميز شوراي پول و اعتبار

ولي اله سيف كه در همايش «تجليل از فعالان عرصه اقتصاد مقاومتي استان قزوين» سخن مي گفت، با اشاره به رشد منفي اقتصادي در سال‌هاي پاياني دولت دهم، گفت: كشور ما طي سال‌هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و در هشت فصل پياپي، شاهد رشد منفي اقتصادي بود.

اين رشد منفي نتيجه‌اي جز ركود نخواهد داشت؛ ضمن آنكه بايد توجه كرد اين رشد منفي توام با تورم بالاي ۴۰ درصد نيز بود. ركود تورمي پيچيدگي‌هاي بسياري دارد كه مشكلات جدي نيز ايجاد خواهد كرد.خبرگزاري مهر: رييس كل بانك مركزي از تهيه دستورالعمل مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم خبر داد و گفت: اين دستورالعمل در جلسه اين هفته شوراي پول و اعتبار مطرح و در صورت تصويب به بانك ها ابلاغ مي‌شود. به گزارش بانك مركزي، ولي اله سيف كه در همايش «تجليل از فعالان عرصه اقتصاد مقاومتي استان قزوين» سخن مي گفت، با اشاره به رشد منفي اقتصادي در سال‌هاي پاياني دولت دهم، گفت: كشور ما طي سال‌هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و در هشت فصل پياپي، شاهد رشد منفي اقتصادي بود. اين رشد منفي نتيجه‌اي جز ركود نخواهد داشت؛ ضمن آنكه بايد توجه كرد اين رشد منفي توام با تورم بالاي ۴۰ درصد نيز بود. ركود تورمي پيچيدگي‌هاي بسياري دارد كه مشكلات جدي نيز ايجاد خواهد كرد. وي افزود: علاج اين بيماري، ظرافت‌هاي خاصي را مي‌طلبد. اگر كشوري با ركود مواجه باشد با سياست‌هاي پولي انبساطي مي‌توان آن را حل كرد اما اگر در كشوري ركود توام با تورم وجود داشته باشد ديگر سياست انبساطي جوابگو نخواهد بود و خود سياست هاي انبساطي موجبات افزايش تورم را فراهم مي‌كند. سيف با بيان اينكه پيش‌نياز براي حركت خروج از ركود، علاج مسئله تورم است گفت: بر اين اساس در مجموعه اقتصادي دولت و بانك مركزي، بر كنترل تورم تمركز شد و در نتيجه همين سياست‌هاي درست، شاهد كاهش تدريجي تورم بوديم و اين نقطه عطفي براي اقتصاد كشور بود. البته نبايد فراموش كرد كه حمايت مردم و شور و هيجان موجود در جامعه با فضاي اميد در برنامه‌ريزي‌هاي دقيق دولت كه عمدتاً بر انضباط پولي متكي بود، زمينه مناسبي را براي به تبلور رسيدن اين دستاوردها فراهم آورد. وي افزود: اين نگاه كه قيمت ارز بايد تثبيت شود نگاه و ديدگاه غلطي است چرا كه قيمت خود دلار با ساير ارزها در نوسان است. بايد يادآور شد كه ريال ايران در برابر يورو از سال ۱۳۹۲ تاكنون حدود ۴ الي ۵ درصد تقويت شده است. ضمن آنكه اساساً فعاليت‌هاي اقتصادي ايران در بخش واردات و صادرات با دلار انجام نمي‌گيرد. سيف با اشاره به خدمات نظام بانكي در حمايت از بخش خصوصي و توليد، تصريح كرد: هدف ما اين است كه نظام بانكي به صورت صددرصد در خدمت توليد قرار بگيرد. در اين زمينه ما با دولت نيز به توافق رسيديم كه به نظام بانكي براي تامين كسري‌هاي بودجه نگاه نكند. بايد تلاش شود كه خدمات نظام بانكي در راستاي گسترش توليد و رشد اقتصادي كشور ارايه شود و توجه كنيم كه چهار دهه تحميل تسهيلات تكليفي گوناگون و استفاده نادرست از شبكه بانكي كشور، آن را با مشكلات جدي و عديده مواجه ساخته است. وي افزود: بخش دارايي ترازنامه‌هاي بانكي دو قسمت دارد. بخش دارايي‌هاي جاري، تسهيلاتي است كه در سررسيد، وصول و بازپرداخت مي‌شود و به ايجاد تسهيلات و ثمردهي خدمات بانكي اشاره مي‌كند كه به واحدهاي توليدي و اقتصادي اعطا مي‌شود. بخش ديگر آن به دارايي‌هاي راكد و منجمد اشاره مي‌كند كه هرچه درصد بيشتري را به خود اختصاص دهد، به معناي توقف بيشتر توانايي تسهيلات نظام بانكي است. در همين زمينه، سيف نسبت مطالبات معوق نظام بانكي در ابتداي دولت يازدهم را ۱۴.۷ درصد اعلام كرد و افزود: خوشبختانه با همكاري‌ها و مساعدت‌هاي صورت گرفته توسط دولت از طريق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، كارگروه فرادستگاهي وصول مطالبات غيرجاري در بانك مركزي تشكيل شد و بدين ترتيب اين نسبت به ۱۰ درصد در پايان سال ۱۳۹۵ كاهش يافته است. اما بايد تلاش‌هاي ما در اين زمينه استمرار يافته و اين نسبت تا كمتر از ۵ درصد نيز كاهش يابد. سيف در ادامه يكي ديگر از مشكلات نظام بانكي را عدم تسويه مطالبات بانك‌ها از دولت عنوان كرد و افزود: محدوديت‌هاي بودجه باعث شده است كه دولت نتواند بدهي خود را به شبكه بانكي تسويه كند و اين مسئله، ترازنامه بانك‌ها را با مشكلاتي روبه‌رو كرده است. همچنين در اينجا بايد به تسويه بدهي دولت از طريق واگذار كردن بنگاه‌هاي اقتصادي به بانك‌ها اشاره كرد چرا كه بانك‌ها از تخصص كافي براي اداره اين واحدها برخوردار نيستند و مشكلاتي شكل گرفته است و بانك مركزي نيز در صدد بر آمد بانك‌ها را ملزم به واگذاري اين واحدها كند. وي عدم تعادل «درآمد-هزينه» و عدم تعادل «دارايي-‌بدهي» را دو مشكل اصلي ترازنامه‌هاي نظام بانكي برشمرد و گفت: خوشبختانه با توجهي كه دولت يازدهم به مشكلات نظام بانكي معطوف داشته است، اقدامات مثبتي براي رفع مشكلات آن صورت گرفته كه از جمله اين اقدامات ۲.۵ برابر شدن سرمايه بانك‌هاي دولتي است كه دستاورد بزرگي به شمار مي‌آيد. در ادامه رئيس شوراي پول و اعتبار توجه حاضرين را به برجام و دستاوردهاي آن معطوف ساخت و گفت: مهمترين مشكل نظام بانكي در زمان تحريم‌ها، قطع روابط بانكي ديرينه و با سابقه‌ بانك‌هاي ما با جهان بود. همچنين در زمان تحريم‌ها نظام بانكي ما از آخرين تحولات استانداردهاي بانكداري بين‌المللي به ويژه در زمينه‌هاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم عقب ماند. وي افزود: بنابراين براي پيوستن مجدد نظام بانكي به شبكه بانكداري بين‌المللي لازم بود مسايلي را برطرف كرد. از جمله اين عدم انطباق‌ها، نسبت كفايت سرمايه بانك‌ها بود كه بر اساس استانداردهاي كميته بال بايد ۱۲ درصد باشد و در اين زمينه نيز اقداماتي انجام گرفته تا ميانگين نسبت كفايت سرمايه بانك‌هاي ايراني از ۴.۵ درصد به ۸ درصد افزايش يابد.

منبع : سایت الف انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه