حق مشاوران املاک باید محفوظ باشد

براساس قانون پیش فروش ساختمان که سال 89 در مجلس تصویب شد، در سال جاری به مناسبت روز قوه قضائیه مصوب شد، هرگونه قرارداد پیش فروش باید در سامانه ثبت الکترونیک دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد و بر اساس ماده 24 همان قانون، مشاوران املاک بعد از رایزنی و توافق نهایی خریدار و فروشنده باید آنان را به دفاتر اسناد رسمی ارجاع دهند .به همین منظور پیام ساختمان به دنبال بررسی وضعیت اجرای این قانون با توجه به مخالفت هایی که از سوی مشاوران املاک در خصوص این قانون دیده می شد پای صحبت های محمد قمی رئیس مشاوران املاک کرج نشست . محمد قمی با بیان این که بحث تنظیم قراردادهای پیش نویس توسط مشاوران املاک یا ثبت احوال قاعدتا مورد انتقاد ما نیست ؛ گفت: ما نسبت به اجرای این قانون انتقادی نداریم بلکه نقد ما مربوط به مصوبه این قانون است. وی با اشاره به ماده 24 این قانون ادامه داد: انجام مذاکرات مقدماتی از سوی مشاوران املاک می تواند به صورت مکتوب باشد بنابراین باید حق و حقوق مشاوران املاک محفوظ باشد. قمی اظهار داشت: با توجهه به مشکلاتی که در اجرای این قانون وجود دارد؛ اگر در تدوین این قانون از اتحادیه املاک هم نظر خواهی می شد ، قاعدتا از بروز بسیاری از مشکلات می توانستیم پیشگیری کنیم چون اگر نظرات اتحادیه املاک به عنوان نهادی که در این زمینه فعالیت می کند در نظر گرفته نشود اجرای قانون سخت و مشکل خواهد بود. رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان البرز گفت: باید قوانینی را تصویب کنیم که هم قابلیت اجرا و هم قابلیت پذیرش داشته باشند؛ بنابراین فکر می کنم باید از نکاتی که در جهت حفظ منافع مردم است و معاملات را تسهیل می کند حمایت کرد. محمد قمی بحث پیش فروش ساختمان را مهمترین مشکل در حوزه بازار فروش ساختمان دانست وگفت: یکی از مهمترین مشکلات ما مربوط به مباحث پیش فروش و مشارکت در ساخت می باشد و بسیاری از پرونده های ارجاعی به اتحادیه مربوط به این بخش است .