مطمئناً افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی در این مقطع زمانی به سود مسکن نیست .
عضو کمیسیون عمران مجلس در رابطه با تصمیم دولت مبنی بر آزاد گذاشتن دست
بانک ها برای تعیین نرخ سود تسهیلات و رقابتی شدن بازار و تأثیر آن بر مسکن به
پیام ساختمان گفت:مطمئناً افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی در این مقطع زمانی به سود
مسکن نیست .
دکتر محمدابراهیم محبی افزود: خبرها حاکی از آن است که تسهیلات با
افزایش 14 تا 17 درصدی روبه رو است که این
رقم در سال 92 حدود 12 درصد بوده است. ضمن
اینکه افزایش نرخ سود بانکی شاید با دلایل اقتصادی قابل توجیه باشد اما برای مردم
این موضوع قابل پذیرش نیست .
وی با بیان اینکه افزایش نرخ سود سپرده های بانکی می تواند به اقشار
جامعه آسیب برساند ، ادامه داد: مجلس می تواند افزایش ها را بپذیرد اما شیب تند و افزایش
5 درصدی قابل پذیرش مجلس نیست .
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر مدتی است که بازار مسکن در آرامش است و نوسانات آن کمتر شده
است اما با اعمال چنین موارد غیر کارشناسانه ای بازار مسکن دچار تلاطم می شود .