عمل به مر قانون

شاید چند ماه آینده که با همکاری معاونت راهبردی ریاست جمهوری، کمیسیون مسکن و شهرسازی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزارت راه و شهرسازی، تمامی فعالان حوزه های عمرانی و صنایع زیربنایی کشور در ساختار تشکل تازه نظام فنی و اجرایی کشور سازماندهی شوند، دیگر حرف و حدیث از سازمان های متعدد و بعضا موازی فعلی بی مورد باشد؛ اما تا آن زمان می توان از مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی، نظام مشاوره، نظام کاردانی و تشکلهای انبوه سازی و پیمانکاری و انجمن معماران و غیره و حوزه و حیطه وظایف و مسئولیتهایشان گفت. اما آن چه گمان می رود در این زمان و هر زمان دیگری باید فصل الخطاب و تعیین کننده باشد عمل به مر قانون است. قانون هم فعلا همینهایی است که در مجلس تصویب شده و در دسترس همگان است و البته اگر قانونی در مجلس تغییر کند و یا قوانینی جدید به تصویب برسد صد البته که باید مرجع و مبنای کار همگان باشد. بی شک توقع مهندسان و متخصصان این است که اگر مواردی در قانون مسکوت گذاشته شده، تصمیم گیری به نحوی باشد که رضایت حداکثری فعالان نظام فنی و اجرایی کشور را در پی داشته باشد.