تغییر کاربری زمین های تعاونی مجلس

ساخت وسازهای غیرمجاز در حریم شهر تهران خبری است که هرچند وقت یک بار از سوی برخی مقامات شهرداری یا رسانه ها شنیده میشود، طبق آنچه در قانون آمده هرگونه ساخت وساز چه در محدوده و چه در حریم شهرها برای هر نهادی باید دارای پروانه ساخت باشد و هیچ استثنائی برای ساخت وساز در محدوده حریم برای هیچ سازمان دولتی و یا غیردولتی وجود ندارد. این در حالی است که هرساله شاهد ادامه ساخت وسازهای غیرمجاز در محدوده حریم و حتی تخلفات از سوی ارگان های دولتی در حریم شهر هستیم. سال گذشته در ارتفاعات سوهانک برای ساخت برج هایی 40 طبقه عملیات گودبرداری آغاز شد، ارتفاع منطقه موردنظر 2000 متر بوده یعنی 200 متر بالای خط قرمز طرح تفضیلی، که با توجه به ممنوعیت ساخت وساز در ارتفاع بالاتر از هزار و 800 متر ، ساخت این برج ها با کلیات طرح جامع تهران و طرح تفصیلی مغایرت دارد. گزارش های منتشرشده حکایت از تغییر کاربری مسکونی ارزشمند سبز به مجتمع مسکونی بلندمرتبه در زمین متعلق به تعاونی مسکن مجلس شورای اسلامی با عنوان پروژه «نور» دارد. مصوبه شورای عالی شهرسازی در این منطقه نیز مربوط به زمین متعلق به تعاونی مسکن مجلس شورای اسلامی است که با مصوبه شماره300/34329 مورخ 21/5/1392 با امضای میرمحمد غراوی (معاون معماری و شهرسازی وقت وزارت راه و شهرسازی)انجام پذیرفته است. بر اساس این گزارش، یک هفته پس از تحلیف دکتر روحانی در سیزدهم مرداد 1392، در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری پیشین، تغییر کاربری زمین های سوهانک تعاونی مجلس به تصویب رسید و ساخت این پروژه علیرغم حواشی رسانه‎ای آن آغاز شد و اینکه آیا تغییر کاربری در ارتفاعات 1800 متری تهران قانونی بوده در هاله ای از ابهام قرار دارد. ساخت این پروژه ها در حالی صورت میگیرد که چندی پیش حدود 300 نفر از اعضای تعاونی مسکن روستایی جهاد کشاورزی که در منطقه «تلو سوهانک» دارای زمین هستند، به دلیل ممانعت وزیر راه و شهرسازی برای ساخت در زمین های آنها که بالای یک هزار و 800 متر است، مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. معترضان که از کارمندان سازمان ها و شرکت های مختلف و دارای زمین هایی با سند در منطقه تلو سوهانک بودند، خواستند همانگونه که مجلس مجوز ساخت وساز در این منطقه را دارد، آنان نیز بتوانند در زمین های خود ساخت وساز کنند. با ساخت وسازهای غیرمجاز برخورد میکنیم بااین حال، استاندار تهران در خصوص ساخت وسازهای غیرمجاز در سوهانک گفته است:« روند ساخت وسازها در این منطقه کند شده و در این خصوص در حال همکاری با فرمانداران، بخشداران و قوه قضائیه هستیم». این در حالی است که گزارش های رسیده از پیش فروش پروژه نور در بنگاه های املاک حکایت دارد و گفته میشود که امتیاز نمایندگان در آنها، به ارزش شصت تا هفتاد میلیون تومان به متقاضیان فروخته میشود. ساخت غیرقانونی این پروژه را تکذیب میکنم با توجه به این اظهارات پیگیریهای رسانه ای پیام ساختمان از اعضای کمیسیون عمران مجلس برای بررسیهای بیشتر از چندوچون این واحدها به نتیجه نرسید و از جزئیات آن ابراز بیاطلاعی کردند. سید احسن علوی نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس به پیام ساختمان گفت: در تعاونی مسکن مجلس شرکت نکردم و در جریان بررسی آن در صحن مجلس نیز نیستم. وی تنها به این موضوع بسنده کرد که اما اگر این پروژه مغایر با ضوابط طرح تفضیلی است شهرداری نمیبایست مجوز ساخت صادر میکرد. مجید جلیل سرقلعه، نماینده لردگان در مجلس نیز با اظهار بیاطلاعی از جزئیات آن به خبرنگار ما گفت: فقط ثبت نام کرده ام و از سرانجام آن بیاطلاع هستم. وی گفت: شروع درخواست اجرای این پروژه به پیش از آغاز مجلس نهم باز میگردد و پیگیریهای آن از همان زمان شروع شد اما هیچ وقت در مجلس از این موضوع صحبت نشده است. عباس فلاحی باباجان نماینده مردم اهر و هریس در مجلس نیز از این پروژه اظهار بیاطلاعی کرد . پیگیری خبرنگار پیام ساختمان از روند جزئیات این پروژه در شورای شهر نیز بینتیجه ماند. اقبال شاکری، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اظهار بیاطلاعی از سرانجام آن گفت: تاکنون این موضوع برای بررسی به کمیسیون ارجاع نشده است. اما سید مهدی هاشمی نماینده مردم تهران ضمن اظهار بیاطلاعی از آخرین جزییات این پروژه گفت: عضو تعاونی مسکن مجلس که قرار است این برج ها را بسازد، نیستم اما ساخت غیرقانونی این پروژه را تکذیب میکنم و این پروژه با مجوز قانونی ساخته شده است. منطقه سوهانک کاربری مسکونی ندارد صباح الدین متقی، مدیرکل پیشین حریم شهر تهران با اشاره به بحث قانون دراین باره گفت: ساخت «مسکن» در منطقه سوهانک به تعبیری بیانگر کلاهبرداری از اعضای تعاونی آنهاست چراکه آن منطقه دارای کاربری مسکونی نیست. وی افزود: متأسفانه تا زمانی که تبعیض وجود داشته باشد شاهد این اتفاقات هستیم. ما بعضاً مواردی داشتیم از ساختمان هایی که خارج از محدوده شهری بوده و دوستان در برخی مکان ها در آن مقطع زمانی با اخذ مصوبه از شورای عالی شهرسازی، خط محدوده را طوری ترسیم میکنند که قطعه زمین مذکور را پس از ساخت وارد محدوده شهری نمایند، که در صورت طرح سؤال در آینده ادعا کنند که در محدوده شهر است و این هم مصوبه آن. مشاور معاونت شهرسازی و معماری شهرداری، در حریم شهر تهران در پاسخ به این سؤال که «آیا طرح جامع حریم تهران میتواند ابزارهای مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز باشد» گفت: از دیدگاه من نگه داشتن حریم به این شیوه اشتباه و شاید نابجاست. تا زمانی که ما برای حریم طرحی را پیش بینی و برنامه ریزی نکنیم و حتی بحث مشارکت بخش خصوصی در یک چارچوب معقول و منطقی در آن مطرح نشود این محدوده نیز یا به تصرف درمیآید یا تبدیل به محل تخلیه زباله میشود. متقی تصریح کرد: بنابراین این طرح حتماً باید اجرایی، کاربردی بوده و منافع شهروندی در آن لحاظ شود و قابلیت اجرایی برای مستثنائات در حریم شهر در آن وجود داشته باشد. وی با تأکید بر اهمیت اجرای کمربند سبز در حریم شهر و اظهار امیدواری از اجرای کامل آن توسط وزارت راه و شهرسازی و شهرداری گفت: این اقدام عملاً از افزایش محدوده شهر و ساخت وسازهای غیرمجاز جلوگیری میکند ضمن اینکه با ایجاد فضای سبز و درختکاری علاوه بر گذران اوقات فراغت شهروندان در آن نواحی، جاذبه های گردشگری برای شهروندانی که در فقر قرار گرفتند را نیز محقق میکند. مدیرکل پیشین حریم شهر تهران با اشاره به مسئولیت قانونی ساخت وسازهای غیرمجاز اظهار داشت: در قانون صراحتاً عنوان شده که هر گونه ساخت وساز غیرمجاز در شهر و حریم، شهرداری متولی آن است اما صدور پروانه ساخت در مورد محدوده شهر و نه حریم. بنابراین در خصوص ساخت وسازهای خارج از شهر متولی خاصی تعریف نشده است. وی ادامه داد: در این مورد خلأ قانونی وجود دارد، ممکن است خود شهرداری بسازد و بعد مجوز صادر کند و کسی در این مورد نمیتواند ممانعت کند یا برخی از ارگان ها و سازمان ها هم چنین اقداماتی انجام دهند بنابراین به اعتقاد بنده وزارت راه و شهرسازی متولی اصلی اراضی واقع در حریم است. ازآنجاییکه وزارت راه و شهرسازی در زمینه سند مالکیت و متولی انتقال اراضی منابع طبیعی جهاد کشاورزی است، باید دراین باره چاره اندیشی کند و چارچوب هایی تعریف کند تا بتواند نقش خود را درباره مدیریت یکپارچه حریم ایفا نماید.