رونمایی سیاست های دولت در بخش ساختمان و مسکن

گروه گزارش: در 26 خرداد ماه امسال دولت در همایش سیاست های پولی و ارزی که با عنوان «چارچوب سیاست های پولی و الزامات خروج از رکود تورمی» برگزار شد، نقشه راه خروج غیر تورمی از رکود را رونمایی کرد و با گذشت حدود دو هفته، پایگاه اطلاع رسانی دولت روز 5 مرداد ماه نسخه اجرایی دولت برای خروج از شرایط رکود تورمی را نیز منتشر کرد. براساس آنچه در بسته «سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود» آمده است: «برنامه قطعی دولت در بخش مسکن، تشکیل صندوق های پس انداز مسکن با هدف ارائه تسهیلات با مبلغ و نرخ سود مناسب به خانوارها است تا از این طریق اولا امکان خانه دار شدن بخش بزرگی از خانوارهای کشور فراهم شود و ثانیا با تحریک سمت تقاضای مسکن، ساخت وساز و بخش های وابسته به آن از رکود فعلی خارج شوند.» این بسته که نشان دهنده طرح ها و برنامه های نهایی تدارک دیده شده از سوی دولت برای تک تک بخش های اقتصادی است، مربوط به ماه های باقیمانده از سال93 و سال 94 است و با لحاظ محدودیت های موجود در حوزه منابع مالی بانک ها، تدوین شده است. به این ترتیب اگرچه وزارت راه وشهرسازی هم اکنون مشغول تدوین طرح جامع مسکن برای تصویب سیاست های اجرایی همچون مسکن اجتماعی و برنامه حمایت از دهک های کم درآمد فاقد مسکن در قالب ساخت مسکن اجاره ای یا پرداخت کمک هزینه اجاره بها است اما آنچه در این مقطع جزو اقدامات قطعی و بدون تغییر، در ردیف سیاست های حتمی دولت قرار گرفته، فقط یک طرح آن هم شامل «راه اندازی صندوق پس انداز مسکن و افزایش وام خرید» است که ماموریت اجرای آن برعهده بانک مرکزی گذاشته شده است. در تک برنامه قطعیشده دولت برای ایجاد رونق مسکن، از بانک مرکزی خواسته شده است به منظور تحرک بخشی به فعالیت های بخش مسکن، تقاضای تاسیس صندوق پس انداز از سوی بانک ها را بررسی کرده و پس از حصول اطمینان از تعادل منابع و مصارف و عدم کسری احتمالی صندوق، مجوز نهایی را صادر کند. دولت در این بسته تاکید کرده است که راه های رونق بخش مسکن با رویکرد «رونق غیرتورمی» تهیه و تدوین شده است. ماه گذشته زمانی که رئیس جمهور از تدوین بسته رونق اقتصادی توسط دستگاه ها خبر داد، مشاور مالی وزیر راه وشهرسازی برنامه پیشنهادی و قابل ارائه این وزارتخانه به دولت را همین طرح صندوق پس انداز اعلام کرده بود. در حال حاضر همان طور که در بسته خروج از رکود نیز تاکید شده است، کلام آخر در طرح مدنظر وزارت راه وشهرسازی و هیات دولت برای راه اندازی صندوق پس انداز مسکن را باید بانک مرکزی اعلام کند. مجوز اجرای این طرح توسط بانک مرکزی بعد از اطمینان از توان مالی بانک ها صادر خواهد شد. در ماه های اخیر وزارت راه وشهرسازی برای اطمینان بخشی به بانک مرکزی بابت نبود مشکل در تامین مالی طرح افزایش وام خرید از کانال صندوق های پس انداز، جلسات دوجانبه و چندجانبه فشرده ای را برگزار کرده است. با این حال از آنجا که تیم اقتصادی دولت برای اجرای بسته ای که منتشر کرده، تاریخ مصرف 5/1 ساله در نظر گرفته و همچنین با توجه به اینکه، میوه صندوق های پس انداز مسکن حداقل بعد از یک دوره یک ساله، در قالب وام خرید در اختیار مصرف کننده های متقاضی مسکن قرار میگیرد، به نظر میرسد بانک مرکزی حداکثر تا پایان تابستان فرصت دارد نسخه عملیاتی این برنامه قطعی دولت را تهیه کند. آنچه در حاشیه بسته جدید رونق اقتصادی، برای بازار مسکن امیدوارکننده است، قطعیت تصمیمی است که دولت برای تحریک غیرتورمی سمت تقاضای مسکن اتخاذ کرده که با این حساب، افزایش وام خرید حتمی خواهد بود. مالیات، ابزاری برای کنترل بازار مسکن در بسته حاوی سیاست های اجرایی برای رونق اقتصادی، یکسری طرح های مالیاتی برای کل بخش های فعال اقتصادی در نظر گرفته شده که یک نوع از این مالیات های جدید مربوط به بخش مسکن است. دولت این بار مصمم شده، از افزایش قیمت مسکن مالیات اخذ کند. این مالیات، ابزار متداولی در خیلی از کشورها است که به مالیات بر افزایش ارزش ملک یا مالیات بر عایدی سرمایه معروف است. در دولت قبل هنگام بررسی لایحه تحول مالیاتی، وزارت مسکن وقت، پیشنهاد این مالیات را با نرخ 15 تا 35 درصد بر مابه التفاوت قیمت زمان فروش با زمان خرید، ارائه کرده بود که با آن موافقت نشد. در صورتی که اخذ این مالیات به تصویب برسد، مالکان واحدهای مسکونی در زمان فروش، مشمول پرداخت مالیات میشوند که نرخ مالیات صرفا بر حاصل تفریق ارزش روز و ارزش زمان خرید آن واحد، اعمال میشود؛ به این معنی که اگر مثلا یک آپارتمان بعد از مدتی با همان قیمت زمان خرید به فروش برسد، عملا مالیاتی به آن تعلق نخواهد گرفت. با به کارگیری مالیات بر عایدی سرمایه در معاملات مسکن، ریسک افزایش قیمت زیاد میشود و نوعی بازدارندگی در تحریک قیمت ها توسط دلالان و عرضه کننده ها به وجود خواهد آمد. سیاست اخذ مالیات بر عایدی سرمایه جزو چند برنامه ای است که دولت در بسته رکودزدایی پیش بینی نگارش لایحه برای تصویب آنها در مجلس را کرده است