شهرداری مسئول کیفیت ساخت و ساز است

گروه ساخت وساز: حقوق شهروندی یکی از اصطلاحاتی است که در ادبیات روزمره بسیار مورد استفاده قرار میگیرد اما در عمل نهاد های مرتبط خودشان را ملزم به رعایت آن نمیبینند. یکی از صنایعی که مسائل آن ارتباط تنگاتنگی با حقوق شهروندی دارد، صنعت ساختمان است همچنان که بسیاری از دعواهای دادگستری را به خودش اختصاص داده است و درعین حال یکی از مهم ترین نهاد هایی که به طور مستقیم با حقوق شهروندی در ارتباط است شهرداری است که باید طبق قانون مدافع حقوق مردم باشد. بسیاری از صاحب نظران شهرداری را در مسائلی مانند فروش تراکم ، صدور پروانه و اخذ جرائم به عدم رعایت حقوق شهروندی متهم میکنند و اعتقاد دارند که حقوق مردم در بسیاری از شرایط تضییع میشود. در همین رابطه پیام ساختمان به سراغ مازیار سلطانی، حقوقدان و وکیل پایهیک دادگستری رفته تا عملکرد و قوانین شهرداری را از منظر حقوقی مورد نقد و بررسی قرار دهد. پیام ساختمان: آیا تراکم فروشی مطابق قانون است؟ فروش تراکم مطابق با قانون شهرداریها صورت میگیرد. اخذ پول در ازای میزان تراکمی که از طرف مالک ساخته میشود نوعی مالیات است اما چیزی که محل بحث میباشد این است که کسی اضافه بر تراکم مجاز ساخت وساز کند یا در مناطقی که قابلیت ساخت وساز ندارد، ساخت وساز صورت بگیرد و شهرداری با اخذ جریمه غائله را ختم به خیر کند. در این صورت میتوان گفت که با عدالت در تضاد است. پیام ساختمان: دیوان عدالت اداری چقدر در ابطال احکام شهرداری اختیار دارد؟ آرای دیوان عدالت اداری فصل الخطاب است چرا که مرجع بالاتری به حساب میآید. با توجه به اینکه در آرای بدوی کمیسییون ماده 100 متهم یا متخلف حضور ندارد، آیا این دادگاه وجاهت قانونی دارد؟ چیزی که ما میبینیم قانونی است چون به صورت قانون درآمده است ولی اینکه آیا موجب از بین رفتن حقوق دیگران میشود میتوان گفت بله. شهرداری اعتقاد دارد تخلف محرز شده است؛ بنابراین نیازی به حضور متخلف در دادگاه نیست. اما اصول آیین دادرسی میگوید که طرفین باید حضور داشته باشند و از حق خودشان دفاع کنند. پیام ساختمان: اختیار ساخت وسازهای محدوده اطراف شهر ها با چه نهادی است؟ بر اساس قانون بررسی تخلفات ساخت وساز محدوده شهر ها بر عهده شهرداری است. پیام ساختمان:برخی از مسئولان شهرداری عنوان میکنند که این نهاد مسئولیتی در رابطه با کیفیت ساخت وساز ندارد. نظر شما در این رابطه چیست؟ وقتی مهندس ناظر برای پروژه انتخاب میشود وظیفه بررسی ملک بر اساس اصول شهرداری را عهده دار است و از طرفی ناظر گزارشش را به شهرداری ارائه میکند؛ بنابراین شهرداری علاوه بر کنترل ساختمان از نظر مطابقت با نقشه در رابطه با کیفیت ساخت وساز 100 درصد مسئول است. پیام ساختمان:از منظر حقوقی گرفتن پول از مالکان برای صدور پروانه قانونی است؟ اگر منظور شما قانونی بودن است میتوان گفت: بر اساس آیین نامه ای که شهرداری به تصویب رسانده قانونی است، اما نکته مهم این است که قانون دیگری در این رابطه وجود ندارد و به نظر میرسد اگر ملاک را قانون تأسیس شهرداری بگذاریم، گرفتن پول در ازای صدور پروانه در آن نیامده است. البته گرفتن پول به ازای صدور پروانه در اغلب کشور ها وجود دارد اما چون ما قانونی در این زمینه نداریم غیرقانونی است. پیام ساختمان:گفته میشود پول مهندس ناظر باید از طرف شهرداری و از محل همان عوارض صدور پروانه پرداخت شود و نباید مالک پول مهندس ناظر را هم پرداخت کند. نظر شما چیست؟ این موضوع درست است. ازآنجاکه تاکنون هیچ کس نسبت به این آیین نامه شهرداری نزد دیوان عدالت اداری شکایت نکرده است، اقدامی برای ابطال آن صورت نگرفته است اما از نظر من این کار با روح عدالت سازگار نیست و باید بخشی از پول صدور پروانه به مهندس ناظر داده شود. شهرداری طبق قانون باید در ازای اخذ عوارض صدور پروانه خدمات ارائه کند اما شهرداری موضوع را اینگونه تفسیر کرده که منظور از ارائه خدمات، خدمات اداری است و خدمات بدون هزینه ملاک قرار گرفته است. پیام ساختمان:بحث استفاده از مجریان صاحب صلاحیت همواره مطرح است. الزام استفاده از مجری ذیصلاح بر عهده نظام مهندسی است یا شهرداری؟ به دلیل اینکه شهرداری مسئول کیفیت ساخت وساز است، مسئول الزام استفاده از مجری ذیصلاح است. پیام ساختمان: آیا هر گونه تغییر کاربری خلاف قانون است؟ ماده 100 قانون شهرداری عنوان کرده که تغییر کاربری خلاف قانون است و مالکان باید جریمه شوند. منظور ماده 100 تغییر کاربری از مسکونی به تجاری است اما تغییر کاربری از تجاری به مسکونی اشکالی ندارد. بنابراین هر تغییر کاربری خلاف نیست. اما اینکه فضای سبز را به مسکونی تغییر بدهیم تخلف است.مردم میتوانند برای جلوگیری از این تغییر کاربری به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. قوانین شهرداری راه های گریز زیادی دارد و خیلی راحت میتوان تفسیر های متفاوتی از آن ارائه داد. پیام ساختمان:در رابطه با کارخانه هایی که در محدوده شهر ها قرار دارند. آیا شهرداری موظف به ارائه خدمات به آنهاست؟ شهرداری طبق قانون مکلف است به کارخانه های اطراف شهر ها خدمات ارائه کند. اینجا لازم است به نکته مهمی اشاره کنم؛ کمیسیون بند 20 در رابطه با ساماندهی کارخانه ها و شرکت های اطراف شهرهاست. در این کمیسیون تخلفات زیادی از طرف شهرداریها صورت میگیرد و سلیقه ای عمل میشود. یک کارخانه را تعطیل میکنند اما در عوض کارخانه دیگر با همان شرایط مانعی برای ادامه کار ندارد. پیام ساختمان: گفته میشود شهرداری مناطق رویه کاری متفاوتی دارند؟ متأسفانه این موضوع در کشور ما مد شده است. حتی در دادگستریها هم یک قانون و یک رویه داریم که در بسیاری موارد رویه منجر به تخصیص قانون و اجرای سلیقه ای آن میشود. در این شرایط نباید انتظاری از شهرداری مناطق که به شدت دنبال کسب درآمد هستند، داشته باشید.