تخلفات وسیع؛ راه های گریز زیاد

این روز ها تخلفات متعدد از تغییر کاربریهایی که در آن اراضی بنا به وجود واسطه های مختلف بلعیده و اغلب نیز تغییر کاربری مسکونی داده میشوند کم نیست. سوژه های متعدد پرونده های تغییر کاربری و فروش ازجمله پروژه های خیابان ایران زمین، اطلس مال، میلاد 2، بوستان مادر، اراضی قیطریه، اراضی سوهانک، اطراف دریاچه چیتگر، کاربری تجاری زمین 18 هزاریمتری ونک، بلندمرتبه سازی در پنج نقطه شمالی شهر تهران، برجی در پارک جمشیدیه، تغییر کاربری پهنه سبز و باغات شهر تهران و... که همگی این پرونده ها باانگیزه فروش تراکم، شهر فروشی، پارک فروشی و ... پیش روی شهرداری تهران باز است. تغییر کاربری با حذف طرح های شهری تغییر کاربری یا همان کسب جواز استفاده از زمین به گونه ای متفاوت از آنچه در طرح های مصوب شهری پیش بینیشده است، که گاهی بنا بر خواست مالک و بعد اعلام شهرداری و موافقت کمسیون ماده 5 و 100 و گاهی بدون اطلاع مالک در اجرای طرح های شهری صورت میگیرد. به این ترتیب دو طرح مهم در برنامه ریزی و مدیریت شهری زیر پای شهرداری تهران است، یکی طرح جامع که طرح بلندمدت بوده و در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، به سازی و اولویت های مربوط به آنها تعیین شده است. دیگری طرح تفصیلی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر، موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن ها، وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور، میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت های مربوط به مناطق به سازی، نوسازی، توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت تمامی عوامل مختلف شهری در آن تعیین میشود. درحالیکه انتظار میرفت با بازنگری و اجرای جدیتر این ضوابط بخش زیادی از مشکلات تهران حل شود یا حداقل مشکل جدیدی به آن اضافه نشود اما در عمل این طرح ها نه تنها آنطور که باید به ویژه در بخش ساخت وساز اجرا نشدند بلکه قادر به مسدود کردن منافذ تخلفات ازجمله تخلفات ساختمانی، مالی و عمرانی هم نشدند. قوانینی که نادیده گرفته میشود اگرچه بارها و بارها شورای شهر به عنوان نهاد نظارتی نسبت به مشکلات مربوط به ساخت وساز بیرویه همچون نداشتن ظرفیت این میزان از ساخت وساز در تهران واکنش نشان داده است، اما با سوء مدیریت شهری این روند همچنان ادامه دارد و درنتیجه بیتوجهی به محدودیت منابع شهری موجب شده است تا امروز بسیاری از شهروندان تهرانی با مشکلات ترافیک و آلودگی هوا دست وپنجه نرم کنند. حال سؤال این است که چگونه مدیریت شهری در تمامی شهرهای پیشرفته دنیا از یک سری قوانین و استاندارد های مشخص پیروی میکند اما در پایتخت یک کشور تا این میزان مصوبات و قوانین با تصمیم گیریهای جهت دار مدیرانی انگشت شمار نادیده گرفته میشود. اکنون اینگونه اقدامات به جایی رسیده که علیرغم کاهش سریع باغ ها و فضاهای سبز تهران طی این سال ها، نوبت به پارک ها رسیده است، و در شیوه هایی جدید عده ای برای فضاهای عمومی شهر یا پارک هم برنامه چیده اند! از سویی قانون گریزی در پرونده هایی ازاین دست توسط شهرداری تهران چنان علنی است که این روزها علیرغم سؤال رسمی از شهردار تهران و ورود کمیسیون اصل نود مجلس و سازمان بازرسی کل کشور به پرونده تخلفات شهرداری، متأسفانه معلوم نیست که چه چیزی به ادامه تخلفات شهرداری تهران مصونیت می بخشد تا شهردار به تنهایی برای شهر 12 میلیون و 550 هزار نفری تهران تصمیم بگیرد و منتقدان و متخصصان شهری را هم به هیچ انگارد. از نیمه دوم سال گذشته، اعضای جدید شورایشهر عمده مشکلات امروز تهران را نتیجه فروش مقررات ساختمانی به خصوص فروش تراکم دانسته و مطلع شدند برای برخی ساختمان سازیها، تسهیلاتی مغایر آنچه پیش تر از سوی شورا و حتی شورای عالی شهرسازی در قالب طرح تفصیلی تعریف شده، در نظر گرفته شده است و ساخت وسازها بعضاً در چارچوب مقررات از قبل تصویب شده نیست. تناقض در مدیریت یکپارچه شهری ورود چندین مقام دولتی، صدور دستور توقف برای مجوزهای مغایر در شورای عالی شهرسازی و معماری، تذکرات پیدرپی اعضای شورای شهر بابت سهل انگاری مدیران شهرداری، تأکیدات مقام رهبری برای حفظ فضای سبز و حتی پیشنهاد برنامه ریزی سیاست های جدید برای جبران هزینه ای و درآمدی شهر تهران ازجمله مواردی است که انتظار میرفت منجر به تغییر شرایط شهر تهران در نیمه دوم سال شود، اما ظاهراً این امر تاکنون محقق نشده است. نمونه آن، موضوع کاربری قطعه زمینی هفت هکتاری بوستان مادر یا مجتمع تجاری نور است که با توجه به مانور بیشتر رسانه ها و اعتراض شهروندان در مورد آن، شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه 23 تیرماه خود مصوب کرد که همه فعالیت های ساختمانی پروژه نور واقع در بوستان مادر منطقه 5 شهرداری تهران میبایست بلافاصله تعطیل شود، این در حالی است که طبق آخرین گزارش ها عملیات ساخت وساز در اراضی پارک نور تشدید شده است. آیا وقت آن خواهد رسید تا به طورجدی تر عملکرد شهرداری مورد بررسی قرار بگیرد و یا برای شهروندان تهران چاره ای نمانده جز آنکه مستقیماً به مقابله با تخلفاتی ازاین دست بپردازند. سوالی که اخیرا بیشتر تبدیل به مطالبات شهروندان شده این است که فلسفه وجودی شورای شهر چیست؟ به ویژه در برخی موارد گفتگوی رسانه ها با اعضای شورای شهر و نداشتن اخبار تخلفات نشانگر این است که اعضای شورا از سوی شهرداری به راحتی جا گذاشته شده اند و آنجا نیز که اعضا نقد یا تصمیمی برای بررسی بیشتر میگیرند آن سوتر، شهرداری تهران بر اساس تصمیمات خود عمل کند که این خود به نوعی تناقض در اجرای سیاست های مدیریت یکپارچه شهری است. این رفتارها معنایی جز فاصله بسیار معنادار میان شورای شهر و شهردار تهران نمیتواند داشته باشد. درحالیکه شهردار توسط شورای شهر انتخاب میشود اما عدم تمکین شهرداری از مصوبات این شورا حیرت انگیز است، به نظر میرسد شورای شهر وظایف محدودی دارد و در بسیاری از تخلفات شهرداری امکان اعمال نظر و توان نظارتی ندارد، مثال آن نیز تخلفات پروژه های ایران زمین و باغ جمشیدیه بود که برخلاف تصور بسیاری، شورای عالی معماری و شهرسازی مجوز این پرونده ها را لغو کرد و نه شورای شهر، با این وصف در حال حاضر اختیار شورا از یک سازمان مردم نهاد کمتر است چراکه سازمان های مردم نهاد حق شکایت از دستگاه ها را دارند، اما شورا ندارد. بر این اساس، انتقادات از درآمدزایی تراکم فروشی تا ساخت وسازهای غیرقانونی در باغات همچنان به قوت خود باقی است درحالیکه در عمل هیچ تغییری در رفتار و عملکرد شهرداری مشاهده نمیشود و علیرغم وجود دستگاه های عریض و طویل نظارتی همان میزان که حجم گسترش تخلفات در شهرداری وسیع است راه های گریز از آنها نیز زیادتر است.