تغییر در قانون نظام مهندسی عجولانه است
تصمیم به تغییر قانون نظام مهندسی بسیار عجولانه است به نحوی که حتی وزارت راه و شهرسازی نیز در جریان این تغییرات نبوده است .
رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران :
تغییر در قانون نظام مهندسی عجولانه است
مهدی مؤذن ، رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران در رابطه با تغییر قانون نظام مهندسی به خبرنگار پیام ساختمان گفت: تصمیم به تغییر قانون نظام مهندسی بسیار عجولانه است به نحوی که حتی وزارت راه و شهرسازی نیز در جریان این تغییرات نبوده است .
وی با اشاره به اینکه شیوه تغییرات در نظام مهندسی مشکل دارد، گفت:چون متولی پیاده شدن این قانون در سال 74 وزارت راه و شهرسازی بوده و وزارتخانه طی 18 سال گذشته با نگاه نظارتی خود شاهد تمام آزمون و خطاها بوده است، حال اگر بخواهیم تغییراتی ایجاد کنیم باید نظر وزارتخانه راه و شهرسازی را هم جویا شویم.
مؤذن ادامه داد:سایر مجموعه ها مانند سازمان نظام کاردانی ساختمان نیز در جریان تغییرات نبودند و ضرورت دارد سازمان نظام کاردانی که بر خاسته از قانون نظام مهندسی است، بتواند نقطه نظرات و مسائل خودش را عنوان کند .
رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران گفت: ما اعتراضات خود را عنوان کردیم اما ازآنجاکه مهندس هاشمی هم رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و هم رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی هستند ، در این مقطع حساس در تلاش هستند تغییرات قانون به تصویب برسد .درحالی که در قانون تغییر داده شده متأسفانه نگاه یک سویه ای وجود دارد که همه مسائل از دید سازمان نظام مهندسی دیده شده است.این مسئله خطرناک است و در آینده شاهد مشکلات و آسیب های فراوان خواهیم بود.
رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران با بیان این مطلب که در قانون جدید تلاش شده قدرت نظام مهندسی بیشتر و نظارت دولت بر سازمان نظام مهندسی کم شود،گفت:در ماده 4 قانون نظام مهندسی پیش بینی شده که بخش عمده ای از اختیارات سازمان نظام کاردانی به سازمان نظام مهندسی داده شود که اگر این اتفاق بیفتد شاهد آسیب های آن در آینده نه چندان دور خواهیم بود.
به گفته وی،حتی سازمان های نظام مهندسی استان ها هم با اینکه شورای مرکزی برایشان تصمیم بگیرد، مخالف هستند چرا که مشکلات آنها دو چندان خواهد شد.
وی در پایان تاکید کرد: بهترین کار این است که فرصت بدهند تا بخش های تأثیرگذار مانند نظام کاردانی و انبوه سازان نظرات خود را اعلام نموده و وزارت راه و شهرسازی هم تجارب خود را پیاده کند سپس قانونی جامعی تصویب کنند که آینده ساخت وساز ایمن را تضمین کند.
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :