دست زمین خواران رو شده است

گروه ساخت و ساز: زمین خواری به بهره برداری غیرمتعارف و سوداگرانه از اراضی ملی و عمومی گفته میشود که در قالب واگذاری غیرقانونی زمین ها یا تغییر غیرمجاز کاربری آنها بروز میکند. این پدیده شوم در زمره مهم ترین مفسده های اقتصادی کشور محسوب میشود که سالانه حجم و میزان زیادی از اموال و داراییهای طبیعی کشور را تباه میکند. قانون اساسی چه میگوید؟ اصل پنجاهم قانون اساسی تصریح دارد ؛ کلیه فعالیت ها اعم از اقتصادی و غیره که به آلودگی محیط زیست و تخریب غیرقابل جبران منابع طبیعی بینجامد ممنوع است. با توجه به این اصل مترقی مندرج در میثاق ملی ایرانیان به نظر میرسید متولیان امر و حتی شهروندان اهتمام ویژه ای به مقوله حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی مبذول دارند اما متأسفانه در چند سال اخیر عده ای سودجو با استفاده از غفلت مسئولان، زمین خواری و تجاوز به حریم منابع طبیعی را باهدف تأمین اغراض اقتصادی و مالی در دستور کار قرار داده اند. کمیسیون اصل 90 مجلس در گزارشی که در سال 87 پیرامون وضعیت مفاسد اقتصادی در کشور منتشر کرد،زمین خواری را در رأس مفاسد مزبور معرفی کرد. گزارش کمیسیون اصل 90 در گزارش کمیسیون اصل 90 آمده بود: زمین خواری، جرم پیچیده ای است که دست های زیادی در پس آن دیده میشود و برخورد قاطع قضایی میتواند این دست ها را قطع کند. هرچند به نظر میرسد سازمان های دولتی باید در واگذاریها دقت کنند تا زمین ها و مستغلات به نام مردم و کام زمین خواران رها نشود. اگرچه در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس وقت، تلویحاً قوای مقننه و مجریه مکلف به رسیدگی پیرامون امور مربوط به زمین خواری و جلوگیری از شیوع این پدیده شوم شده بودند، اما با گذشت چند سال نه در حوزه قضایی و نه در حوزه اجرایی و نه حتی در حوزه تقنین، اقدام و حرکت قابل ملاحظه ای برای مقابله با پدیده زمین خواری و قطع ید زمین خواران صورت نگرفت. عزم راسخ قوه قضاییه و مقننه اکنون گویا عزمی جدی و راسخ در میان مسئولان قوه قضاییه پدید آمده است تا با سلاح قانون به مقابله با سوداگرانی بروند که با لطایف الحیل منجمله کاغذبازی، رانت و ارتشاء، اراضی ملی و عمومی را به یغما میبرند. «دستگاه قضا حاشیه امن متجاوزین به اراضی و زمین های بیت المال را از بین میبرد» .این بخشی از اظهارات بختیاری معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور در گفتگو با خبرنگاران است. اما موضع گیری مسئولان دستگاه قضا پیرامون زمین خواری تنها به معاون سیاسی و امنیتی دادستان محصور نمیشود، بلکه خود دادستان کل هم به عنوان مدعیالعموم وارد ماجرا شد و در سفری که در خرداد سال جاری به استان گلستان داشت تأکید کرد که قوه قضاییه مصمم است با زمین خواری، تجاوز به جنگل و قطع بیرویه درختان برخورد کند. محسنی اژه ای، همچنین در شصت و یکمین نشست خبری خود در اردیبهشت ماه سال جاری بحث مقابله جدی و پیگیرانه دستگاه قضا با پدیده زمین خواری را مطرح کرد و با اشاره به ضرورت پیشگیری دستگاه های مسئول و جلوگیری از ساخت وساز غیر قانونی در حریم منابع طبیعی عمومی از بازگشت 122 هزار هکتار از اراضی اشغال شده به دولت خبر داد. اما علاوه بر مسئولان قضایی، پارلمان نشینان نیز در چند وقت اخیر برای مقابله با زمین خواران به تکاپو افتاده اند. محمدعلی پور مختار رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در آذرماه 92 از وجود زمین خواریهای گسترده در5 استان تهران، گیلان، مازندران، سمنان و البرز خبر داد و تأکید کرد که کمیسیون متبوعش در حال رسیدگی به پرونده این زمین خواریها است. رسیدگی به پرونده زمین خواریها حدود دو ماه در کمیسیون اصل نود مجلس به بحث گذاشته شد تا اینکه در اواخر بهمن 92، پورمختار رئیس این کمیسیون از جمع بندی و به سرانجام رسیدن این پرونده عریض و طویل خبر داد و اظهار داشت: مقصرانی که در طول این مدت باعث شدند زمینه های زمین خواری فراهم شود به زودی معرفی خواهند شد. من فعلاً نمیتوانم نامی از آنان بیاورم. اما بر اساس اطلاعات و یافته های ما کسانی که در این پرونده دست داشتند، در حال حاضر مسئولیت زیادی ندارند و بیشتر در دولت قبلی بودند. اگرچه رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در بهمن 92 از اتمام رسیدگی به پرونده زمین خواریها و معرفی متهمان این پرونده به قوه قضاییه خبر داده بود، اما گویا این پرونده در ترافیک برنامه های کاری آخر سال مجلس قرار گرفت و به نوعی مسکوت ماند تا اینکه در فروردین 93 پورمختار از جمع بندی گزارش زمین خواری و ارسال آن به هیئت رئیسه جهت قرائت در صحن علنی سخن گفت. البته این وعده رئیس کمیسیون اصل نود مجلس هم تحقق نیافت و با گذشت سه ماه هنوز اصحاب رسانه و افکارعمومی نسبت به پرونده زمین خواریهای کلان در بیاطلاعی به سر میبرند. چرا گزارش به صحن علنی نرفت؟ اما مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس پیرامون عدم ارسال گزارش زمین خواری از جانب کمیسیون متبوعش به هیئت رئیسه جهت قرائت در صحن علنی، نظر دیگری دارد و معتقد است: ازآنجاکه بحث زمین خواری جزو دستورها نبوده ،درنتیجه گزارش آن هم برای قرائت به صحن علنی نرفته است. سخنگوی کمیسیون اصل 90 این را هم خاطرنشان کرد که از فروردین ماه چندین جلسه در رابطه با زمین خواری تشکیل شده و اقداماتی از قبیل تخریب ساخت وسازهای غیرقانونی، نهال های کاری از سوی وزارت جهاد کشاورزی در اراضی اشغال شده و همچنین قلع وقمع زیرساخت ها از سوی وزارت نیرو در این اراضی صورت گرفته است. دولت هم وارد شد در اوایل تیرماه سال جاری نیز دولتیها هم به دایره پرپیچ وخم مقابله با زمین خواری اضافه شدند و اسحاق جهانگیری معاون اول دولت یازدهم طی دستورالعملی به وزرای جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، خواستار مقابله و برخورد جدی این وزارتخانه ها با پدیده زمین خواری شد. پروژه های زمین خواری شهرستان های استان تهران را باید در صدر پروژه های زمین خواری قرار داد به گونه ای که در چند سال اخیر 2000 هکتار از اراضی اطراف تهران مورد تطاول و دست درازی زمین خواران قرار گرفته است؛ هرچند زمین خواران تهرانی پیش از قطعه بندی و تفکیک زمین ها برای ساخت وساز با مانع قانون برخورد کردند و بنا به گفته رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس جلوی ادامه تصرفات زمین خواران در اراضی تهران گرفته شد، اما بدون تردید رقم فوق الذکر حاکی از عمق فسادی است که اراضی پایتخت را تهدید میکند. استان اصفهان نیز یکی دیگر از استان های بزرگ کشور است که اراضی آن از گزند طمع زمین خواران مصون نمانده است. چندی پیش احمد خسروی مدیرکل دادگستری استان اصفهان از بازگشت 5 هزار میلیارد تومان به بیت المال از طریق کشف یک زمین خواری بزرگ در 110 هکتار از اراضی مرغوب این استان خبر داد. شگرد های زمین خواران خرید و فروش غیرقانونی، تفکیک و ساخت وساز خارج از روال قانونی و تغییر فضای جغرافیایی از جمله حربه ها و شگردهای زمین خواران محسوب میشود. زمین خواران پس از تملک یک قطعه زمین بلافاصله عملیات ساخت وساز را آغاز میکنند تا متصدیان و مأموران قانونی را برای برخورد و مقابله با مشکل مواجه کنند چراکه اخذ مجوز تخریب ساخت وسازهای صورت گرفته مستلزم طی کردن تشریفات طویل دادرسی است که در روند این دادرسیها هر امکانی حتی صدور رأی به نفع زمین خواران وجود دارد لذا اولین گام در مقابله با زمین خواران جلوگیری از ایجاد تغییرات در اراضی اشغال شده است. یکی دیگر از شگردهای زمین خواران، تبانی با اشخاص و سازمان های دولتی و شبه دولتی جهت صدور مجوز برای شکل گیری روستاهای جدیدالاحداث است تا زمین هایی که آن ها به صورت غیرقانونی تصاحب کرده اند از محدوده زراعی خارج شود و در محدوده روستا قرار گیرد تا فرآیند ساخت وساز در آن اراضی تسهیل شود و زمین خواران به سود هنگفت و نامشروع خود دست یابند. در پایان باید خاطر نشان کرد؛ مقابله با پدیده زمین خواری که سالانه میزان زیادی از اموال و داراییهای عمومی را به جیب زمین خواران و مترفین سرازیر میکند،عزم راسخ مسئولان قوای سه گانه را میطلبد تا آنها با مشارکت و معاضدت یکدیگر ریشه سوداگری زمین خواران را بخشکانند و از غارت بیت المال و سودهای کلان و یک شبه ای که نصیب سوداگران زمین میشود، جلوگیری کنند و از این طریق گامی را در جهت کم کردن شکاف طبقاتی جامعه و تحقق فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری بردارند.