راهکارهای حقوقی نظارت بر کیفیت ساختمان سازی

عدم رعایت اصول ایمنی در ساختمان سازی باعث بروز حوادث بسیاری شده است که شاید اگر در مرحله احداث بنا کمی دقت بیشتری صورت میگرفت، این حوادث ناگوار به وقوع نمیپیوست. گاهی اوقات برای صرفه جویی در هزینه، یک سری اقدامات ضروری برای حفظ ایمنی ساختمان انجام نمیگیرد، درحالیکه پس از وقوع حادثه ده ها برابر این مقدار، هزینه بر جامعه تحمیل میشود. شاید خسارت های مالی به گونه ای قابل جبران باشد، ولی اگر در این گونه حوادث به جان مردم آسیبی وارد شود، غیرقابل جبران خواهد بود. تخلف عدم استحکام بنا از دید فنی میتواند دربرگیرنده مجموعه وسیعی از امور مربوط به ساختمان، شامل مراحل و موارد پی و پیسازی و بررسی ژئوتکنیکی و شناسایی خاک های محل احداث و نحوه اجرای شالوده های ستون های ساختمان و دیوارهای باربر و فاصله و تناسب آنها با حجم و ارتفاع ساختمان مصالح مورداستفاده در ساختمان و مقاومت آنها باشد. تمامی این موارد باید در مراحل طراحی و محاسبه و اجرا بر اساس ضوابط شناخته شده مهندسی و معماری لحاظ شود. در سال های اخیر با تهیه و ابلاغ مقررات ملی ساختمان همزمان با سایر عوامل مؤثر در امور ساختمانی، به این مقوله نیز توجه کافی به عمل آمده است. اهل فن در این زمینه به نکات علمی ظریف و خاص توجه دارند و عدم رعایت هرکدام از آن نکات را برای ساختمان های مهم خطرناک و خطرآفرین میشناسند. متخصصان امور ساختمانی با این باور عامیانه که تصور میشود هر چه بر میزان مواد و قطر مصالح مورداستفاده در ساختمان افزوده شود، مفید خواهد بود، مخالف اند. آنان ازلحاظ محاسبه و مقاومت، تبعیت احتمالی از چنین عقیده ای را غیرفنی و مضر میشناسند. استحکام بنا امری است کاملاً فنی، مثلاً افزودن بر قطر مصالح پیهای ساختمان یا تجاوز از میزان و درصد سیمان هنگام تهیه ملات، اثر منفی در استحکام بنا دارد و آن را با خطر سستی و خرابی مواجه میسازد. کمیسیون های ماده 100 در صورت گزارش چنین مواردی و طرح پرونده میتوانند ازنظر کارشناسان برای تصمیم گیری استفاده کنند. مسئولیت نظارت بر استحکام ساختمان سازی به موازات ضرورت رعایت موازین راجع به استحکام ساختمان به وسیله مالکان و مهندسان ناظر، سازمان شهرداریها نیز تکلیف دارند ضوابط مزبور را در مورد تمام ساختمان های احداثی در حوزه ذیربط به خصوص درباره ساختمان های عمومی اعم از تجاری، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، بهداشتی، درمانی، ورزشی، تفریحی و اداری ازلحاظ تائید نقشه و تنظیم برگ تعهد نظارت و در مورد ساختمان های عمومی دارای سه سقف و مسکونی دارای چهار سقف، علاوه بر کوپن و برگ نظارت نقشه های اجرایی و برگ تعهد مهندس محاسب و در مورد ابنیه عمومی دارای چهار سقف و بیشتر و ساختمان های مسکونی دارای پنج سقف و بیشتر، علاوه بر موارد فوق دفترچه محاسباتی که توأمان موارد استحکام بنا را ملحوظ خواهد داشت، خواستار شود. شهرداری باید در تمامی مراحل طراحی، کنترل و در جریان احداث بنا نیز نظارت کند، به این ترتیب که با دقت در بررسی و تصویب نقشه های ذیربط و نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر به طور مستمر نسبت به اصلاح نقشه ها و طرح های غیر فنی اقدام و از احداث بنای غیر مستحکم جلوگیری کند و اگر در مرحله احداث، تخلفی از ضوابط مصوب محاسبه بنا مشاهده شد، سریعاً اخطار رفع نقص دهد. کمیسیون بدواً میتواند رأی به رفع نواقص بدهد، چنانچه اجابت نشود، در مرحله دوم، رأی تخریب نسبت به قسمت های مستحدث غیر مستحکم خواهد داد که ممکن است جزیی از ساختمان یا تمام آن باشد. نظارت در مرحله احداث و جلوگیری از ایجاد بنای غیرمستحکم، مسلماً منطقیتر و مفیدتر (هم برای مالک، هم برای شهرداری و هم برای جامعه) از مواردی است که احیاناً ساختمان غیرمستحکم ساخته شود و پس از پایان ساخت، بخواهند در مورد آن تصمیم بگیرند. ضمن اینکه قبل از پایان ساخت هم ممکن است خطراتی از ساختمان غیرمستحکم ناشی شود. تشخیص امر در مرحله احداث، آسان تر از شناخت آن بعد از پایان ساخت است. رفع عیب از ساختمان غیر ایمن چنانچه نقصان راجع به عدم استحکام اعم از آنکه در جریان احداث یا بعد از پایان ساختمان بوده و از لحاظ فنی قابل رفع باشد، کمیسیون رأی به رفع نقص با تعیین مهلت مناسب خواهد داد. لازمه چنین رأیی آن است که اولاً در صورت پایان ساخت، اجازه بهره برداری از ساختمان تا اجرای مفاد رأی کمیسیون به ذینفع و سایرین داده نشود. این تصمیم از لحاظ رعایت جوانب احتیاط لازم است و خودداری از صدور رأی تخریب، اصولاً تأمین کننده منافع جامعه (هر بنا به نحوی مورد بهره برداری جامعه است و نابودی آن درهرحال نقصان است نه مزیت) و ذینفع است و در صورت امکان ابقا نباید تخریب شود. تخریب ساختمان های غیرمستحکم چنانچه ازلحاظ فنی امکان تقویت و تحکیم ساختمان نباشد و یا ذینفع به مفاد رأی صادره در مورد رفع نقص در مهلت تعیین شده عمل نکند، مسلماً رأی تخریب صادر و به مرحله اجرا گذارده خواهد شد. آنچه در این مقام قابل ذکر است این است که در هیچ حالتی کمیسیون نمیتواند با صدور رأی به پرداخت جریمه، موجبات بقای ساختمان غیر مستحکم را که خطرآفرین است، فراهم کند. تخلف عدم استحکام بنا بیش از هر تخلف دیگری نیاز به کسب نظر اهل خبره دارد. چنانچه در موضوع گزارش شهرداری راجع به عدم استحکام بین شهرداری و ذینفع اختلاف عقیده وجود داشته باشد و به خصوص وقتیکه مهندس ناظر ساختمان، گزارش شهرداری را در این مورد قابل قبول نداند و نسبت به آن از ناحیه مالک یا مهندس ناظر اعتراض شود، تنها راه چاره، ارجاع امر به کارشناس رسمی است. افزایش استحکام بنا هر ساختمانی با هر مقدار از حجم و ارتفاع و مساحت از لحاظ محاسبه مقاومت مصالح به کاررفته در آن و از دید فنی و احداث فونداسیون، ستون ها و پیها باید طوری طراحی و اجرا شود که تا پایان عمر قانونی و فنی پیش بینیشده برای آن، کار آیی و بهره دهی داشته باشد و بیخطر و مقاوم باقی بماند. در مورد استحکام بنا نه تنها به نوع و مقاومت و اندازه مصالح به کاررفته در آن توجه میشود، بلکه در این مورد به مواردی از قبیل نوع خاک و مواد محل احداث و میزان خورندگی و سفتی و شل بودن آن و میزان گودبرداری با توجه به قشرهای مقاوم زمین و عوامل جوی منطقه، نظیر سرعت بادها و میزان رطوبت زمین و هوا و حرارت منطقه وقوع یا عدم وقوع ساختمان در مسیر خطوط زلزله و سایر عوامل توجه میشود. هر چه حجم و ارتفاع و طبقات ساختمان بیشتر باشد، توجه دقیق تر و محاسبات کامل تر را ازلحاظ استحکام میطلبد. امروزه که به اعتباری عصر آسمان خراش ها نامیده میشود و در نقاط مختلف دنیا ساختمان های عظیم احداث و مورد بهره برداری قرار میگیرد، اهمیت این قضیه بارزتر شده است. این... ضرورت در توجه به موضوع استحکام ساختمان از قسمت های سازه و فیزیک اصلی ساختمان به تأسیسات آن نیز تعمیمیافته است، به طوریکه طراحی نکات بسیار فنی و ظریف در زمینه نصب و احداث شبکه های مربوط به سیستم های آب و گاز و برق و آسانسور و پله های برقی و وسایل اطفای حریق و گرمایش و سرمایش ساختمان و طراحیهای ضروری فیزیکی به منظور تخلیه سریع ساختمان های مهم و عمومی از سکنه و وسایل در مواقع بروز زلزله و وقوع آتش سوزی و انفجار از همان میزان از اهمیت برخوردار است. مجازات تخلفات مربوط به استحکام بنا قانون هفت تخلف را در صلاحیت کمیسیون ماده 100 قرار داده است. مجازات هایی که برای اکثر این تخلفات پیش بینیشده، قابل انعطاف است و قانون دست کمیسیون را برای انتخاب یکی از دو مجازات اخذ جریمه یا تخریب باز گذاشته است، ولی درباره این دو تخلف تصریح به تخریب کرده است. بدین ترتیب به عیان میتوان متوجه شد چنین تخلفاتی که استحکام بنا را با خدشه روبه رو کرده و از این طریق جان و مال مردم را به خطر میاندازند، با برخورد شدید قانون و مراجع قانونی مواجه خواهند بود. جایگاه دیوان عدالت اداری نکته مهم دراین باره اینکه رأی کمیسیون ماده 100 قطعی و غیرقابل اعتراض نیست و کمیسیونی با عنوان تجدیدنظر ماده 100 ، وظیفه رسیدگی به اعتراض به آرای این کمیسیون را طبق قانون بر عهده دارد. این کمیسیون از لحاظ ماهوی رأی کمیسیون بدوی را مورد رسیدگی قرار داده و رأی قطعی خود را اعلام میکند. این رأی قطعی، قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است و دیوان موظف است در صورت اعتراض به رأی کمیسیون تجدیدنظر از لحاظ شکلی و نه ماهوی، به آن رسیدگی کند. مسئله اینکه اولاً شکایت از آرای قطعی شده کمیسیون های ماده 100 از سوی هر ذینفعی قابل طرح در دیوان است به غیراز شهرداری و ثانیاً رسیدگی شکلی به این معناست که رسیدگی دیوان تنها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها خواهد بود .