5 دلیل عدم موفقیت نظام مهندسی

گروه ساخت وساز: از هر سازمان و نهادی به تناسب آنچه در قانون و اساسنامه اش ذکرشده، باید انتظار داشت و نهاد مربوطه موظف است طبق قانون حرکت کند؛ نظام مهندسی ساختمان هم یکی از تشکل هایی است که در سال 1374 قانون آن به تصویب رسید تا اولاً کیفیت ساخت وساز را ارتقاء دهد و دوما بر اعضای خودش که همان مهندسان هستند، نظارت کند و ازاین رو قانون مذکور ، نظام مهندسی و کنترل ساختمان نام گرفت. واقعیت این است که این سازمان از بدو تأسیس تاکنون نتوانسته به اهداف تعیین شده دست یابد و حتی در برخی مواقع اقداماتی صورت گرفته که چندان با مسئولیت حرفه ای که دارد، سازگار نبوده است. پیام ساختمان در این شماره به بررسی پنج دلیل که اثبات میکند نظام مهندسی ساختمان نتوانسته به اهداف مشخص شده در چارچوب قانون دست یابد، پرداخته است. فاصله از وظایف صنفی نخستین دلیلی که میتوان برای خارج شدن نظام مهندسی از اصول و آرمان های مشخص شده عنوان کرد این است که رفته رفته از چارچوب صنفی در حال فاصله گرفتن است. بدین معنی که بسیاری از اعضای هیئت مدیره استان ها از آن به عنوان اهرمی برای رسیدن به مراتب بالا استفاده میکنند و فراموش میکنند که چرا از طرف مهندسان انتخاب شده اند. البته اینکه برخی سعی دررسیدن به مدارج بالاتر داشته باشند، غیرمنطقی نیست اما مشکل این است که برخی به همین خاطر از وظایف صنفی خود فاصله بگیرند برخی دیگر از اعضای هیئت مدیره استان ها نه به خاطر جایگاه ارزشمند نظام مهندسی در تعالی صنعت ساختمان بلکه صرفاً به خاطر اینکه نماینده تشکلی خاص باشند و از حقوق آنها دفاع کنند، در هیئت مدیره ها جا باز کرده اند. در بسیاری مواقع تنها تشکلی که در نظام مهندسی استان ها نماینده ندارد، مهندسان هستند. نوع دیگر این قدرت طلبی در نظام مهندسی این است که در سال های متمادی همواره سعی در کسب عنوان مرکزیت تشکل های ساختمانی داشته و از جایگاه خود برای سلطه بر تشکل های دیگر استفاده کرده اند و همین امر باعث ایجاد نوعی دل زدگی در میان تشکل های بیشمار صنعت ساختمان شده است چراکه نظام مهندسی با وجود اینکه وظایف فراوانی را عهده دار است، همچنان سعی میکنند که برای سایر تشکل ها هم تعیین تکلیف کند. نمونه این موضوع را در مورد پیمانکاران و انبوه سازان شاهد بوده ایم. جالب تر اینکه همواره در زمان هایی که حوادث ناگوار به وقوع میپیوندد و سراغ هر کدامشان که میروی عنوان میکنند «ما زورمان به کسی نمیرسد» درحالیکه نظام مهندسی آنقدر قدرت دارد که همین حالا هم برخی از وزرای کابینه دولت یازدهم در آن عضو هستند و حتی امر وزارت هم باعث نشده تا آنان از این تشکل چشم پوشی کنند. شهرداری را بهانه کردن بسیاری از کسانی که عضو هیئت مدیره نظام مهندسی استان ها هستند و در ادبیات مصاحبه هایشان از شهرداریها به عنوان نهاد هایی که تن به اجرای قانون نمیدهند، یاد میکنند. دوستان عزیز هیچ عقل سلیمی نمیتواند بپذیرد که همه چیز زیر سر شهرداری است و نظام مهندسی بیتقصیر است. پس همیشه شهرداری را بهانه نکنید. برخی خودشان زمانی شهردار مناطق و نواحی یا از مدیران میانی شهرداری بوده اند و باید از این عزیزان پرسید که چرا در آن زمان تمایلی به اجرای قانون نظام مهندسی نداشتید؟ بیشک همین افراد اگر قرار باشد که فردا در مجموعه شهرداری قرار گیرند، باز هم دنبال اجرای قانون نظام مهندسی نیستند، همچنان که همین امروز از موضع شهرداریها دفاع نمیکنند. دوستان عزیز به هرحال انسان باید جدا از جایگاهی که دارد یک سری نظرات و اعتقادات شخصی خودش را داشته باشد. پول بدون خدمت مثل معروفی وجود دارد که میگوید «هراندازه پول بدهید، آش میخورید» اما ظاهراً نظام مهندسی این قانون نانوشته را نقض میکند. مگر نه این است که اگر برای انتخاب ناظر و حق الزحمه نظارت از طرف مالک به حساب نظام مهندسی پول واریز میشود،پس باید به همان میزان خدمت رسانی صورت بگیرد. چرا در زمان انجام پروژه ها نمیتوان مهندسان را پیدا کرد؟ در بسیاری مواقع که این موضوع را با نظام مهندسی ساختمان استان ها در میان میگذاریم عنوان میکنند که حق الزحمه مهندسان این اجازه را به مهندسان ناظر نمیدهد. دوستان عزیز نباید حق الزحمه را دستاویز این کار غیرحرفه ای قرارداد. اگر واقعاً با این میزان دستمزد باید وضعیت نظارت ها این گونه باشد که مالک دربه در دنبال ناظر بگردد که انصاف حکم میکند این نظارت را فعلاً تا مشخص شدن نتیجه قطعی متوقف کنید. شاید فرجی بشود و مسئولان بالاتر با دیدن این وضعیت فکری به حال این وضعیت ناهنجار کنند. قطعاً وقتی شما میگویید با این وضع حق الزحمه نظارت بهتر از این نمیشود، مهندس هم این موضوع را بهترین فرصت میداند و این موضوع را دستاویز انجام ندادن کار نظارت حتی حداقلی خودش میکند. موضوع دیگر به خود نظام مهندسی بر میگردد. اگر واقعاً قرار است که بخشی از حق الزحمه ناظر که توسط مالک پرداخت میشود به حساب نظام مهندسی برود، قطعاً نظام مهندسی در رابطه با مهندس ناظر وظیفه دارد اما متأسفانه این کار از طرف اغلب نظام مهندسیها صورت نمیگیرد تا جایی که مهندس ناظر حتی به خودش اجازه میدهد شخص دیگری را به جای خودش سر پروژه بفرستد. برگه فروشی گسترده دلیل مهم دیگری که باعث شده برخی از جمله نگارنده نسبت به عملکرد مجموعه نظام مهندسی با شک و تردید بنگرند، این است که عزمی برای مبارزه با فساد تاکنون در اکثر استان ها وجود نداشته و تا دلتان بخواهد شرکت های حقوقی که برای خدمت رسانی بهتر تأسیس شده اند، با جمع کردن ظرفیت مهندسان برای خودشان امپراتوری در صنعت ساختمان ایجاد کرده و کم ترین خدمت را ارائه میکنند. مدت هاست که این شرکت ها صنعت ساختمان را قرق کرده اند اما نظام مهندسی ساختمان استان ها جلوی این وضعیت نابه هنجار نمیایستند. این موضوع که دیگر مربوط به رابطه مالی ناظر و مالک و کارشکنی شهرداری نیست. برگه فروشی یک جریان فاسد آشکاری است که تقریباً تمام اعضای هیئت مدیره استان ها از آن باخبرند. آنقدر نظام مهندسی استان ها بیتفاوت میشوند که گمانه زنیها در رابطه با اینکه اعضای هیئت مدیره هم در آن دست دارند، شروع میشود. این همه صحبت از اخلاق حرفه ای میشود اما ظاهراً اخلاق فقط مال کسانی است که دستشان از همه جا کوتاه است. اگر مدیری این چنین وضعیتی را ببیند و یقین حاصل کند و درعین حال صحبتی از آن به میان نیاورد، خیانت به تمام مردم اعم از مستأجر و صاحب خانه است. پر واضح است که نهادی مانند شهرداریها وقتی این چنین وضعیتی را در نظام مهندسیها میبیند به راحتی به خودش اجازه میدهد، هیچ تفاهم نامه ای را نپذیرد. آقایان عزیز نظام مهندسی حتی مراقب رفتار شهرداریها هم باشید و بیقانونیها را افشا کنید نه اینکه در برابر زیرمجموعه های خودش هم سکوت نماید. تبعیض درونی متأسفانه سهم خواهی نظام مهندسی تا جایی پیش رفته که حتی برخی از رشته هایی که بر اساس نص صریح قانون باید از طرف نظام مهندسی به کار گمارده شود، مورد تبعیض واقع میشوند. مگر نه این است که نقشه برداران، معماران، شهرسازان و مهندسان تأسیسات هم جزو همین قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هستند پس چرا به صورت سلیقه ای اعمال نظر میشود. اگر کیفیت ساختمان برای شما مدنظر است و شناسنامه فنی را لازم میدانید نخستین کار این است که رشته های کلیدی موثر درکیفیت ساختمان را به رسمیت بشناسید. قطعاً وقتی نظام مهندسیها بین اعضای خودشان تبعیض قائل میشوند، برخی نهاد ها هم این موضوع را امری عادی میدانند و همان رفتار را با نظام مهندسیها خواهند داشت. بنابراین هر جا که نیاز باشد به قانون تمکین نموده و هر جا که صلاح بدانند از قانون عبور میکنند.