مجریان ذیصلاح؛ دوا یا دعوا ؟

مدت هاست که علیرغم اجرای طرح های بزرگ ساخت وساز انبوه، صنعت ساختمان با چالش ، بحران و معضلات فراوانی، دست به گریبان است و متولیان آن به دلیل متوقف نشدن تخلفات ساختمانی صدها دغدغه و دل مشغولی دارند. اما شاید به لحاظ کلی چالشی به اهمیت دغدغه مجریان ذیصلاح و نظارت وجود نداشته باشد. نبود سازندگان ذی صلاح در اجرا در حال حاضر به مهم ترین معضل این صنعت و سازمان نظارتی نظام مهندسی تبدیل شده است. درحالیکه اگر انجام حرفه ای و تخصصی کار را توسط متخصصان کارآمد بپذیریم و تولید ساختمان را نیز فرآیندی کاملاً تخصصی بدانیم، جایی برای توجیه حضور نیروهای غیرمتخصص باقی نمیماند. با این تفاسیر نظام مهندسی مدعی آن است که صنعت ساختمان را به سمت نیروهای متخصص و برخوردار از صلاحیت حرفه ای هدایت کند، پرسش این است چگونه و با چه ابزاری این کار شدنی است در جایی که عوامل زیادی دست به دست هم داده تا کاهش کیفیت ساختمان ها را رقم بزند. سازمان نظام مهندسی با چه ابزاری قصد دارد تا با هدف پررنگ تر کردن نقش مجریان ذیصلاح، حرفه ایها را به مسیر ساخت وسازها هدایت کند؟ آن هم در شرایطی که در افزایش کیفیت ساخت وسازها آیتم های متعددی دخیل است که نمیتوان دایره آن را تنها محدود به مهندسان ناظر، طراح و مجری ذیصلاح نمود و با گفتن این موضوع که فقدان مجری ذیصلاح مهم ترین عامل بازدارنده در ساخت وسازهای اصولی است! دست این افراد را از این حرفه کوتاه خواهیم کرد. استادکاران ماهر یکی از این آیتم ها در افزایش کیفیت ساخت وسازها استفاده از استادکاران است، درحالیکه کمبود نیروهای استادکار تبدیل به بحرانی برای این صنعت شده است. خیل گسترده جوانان فارغ التحصیل از دانشگاه ها را میبینیم که هیچ گاه حاضر نیستند وارد امور عملیاتی شوند، بنابراین ما در کشور با کمبود استادکار مواجه هستیم. در این رابطه ماده 4 آیین نامه نظام مهندسی تعیین صلاحیت کاردان های فنی را بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرار داده است، اما این کاردان های فنی باوجوداینکه از سوی وزارت راه و شهرسازی پروانه اشتغال کسب میکنند انگار در صنعت ساختمان جایگاهی ندارند. تکنسین های فنی در صنعت ساختمان کمتر شناسایی و رتبه بندی میشوند درحالیکه اجرای اصلی پروسه ساخت واحد مسکونی بر عهده این تکنسین ها است اما در صنعت ساختمان جای آنها خالی است. قوانین ساختمانی کنترل در ساخت وساز شهری از ابتدای شکل گیری قوانین آن با مشکل مواجه بوده است. به عنوان مثال بیست سال از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان میگذرد و درصد زیادی از آن اجرایی نشده است. علت آن بخش از قانون که اجرایی نشده مانند عدم به کارگیری مجری ذیصلاح، عدم به کارگیری استادکاران ماهر، عدم صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان ... چیست؟ قانون به درستی نوشته نشده است یا دستگاه های مسئول در اجرای آن کوتاهی میکنند. درنتیجه شاهد آن هستیم که دستگاه های متولی در صنعت ساختمان نظیر وزارت راه و شهرسازی نیز تلاش جدی برای اجرای بهینه قوانین و ضوابط حوزه ساختمان را ندارند. شرکت های مهندسی اجرای ساختمان توسط مهندسان فاقد تخصص فنی یکی دیگر از آیتم های بازدارنده در ساخت وسازهای اصولی است که خود سازمان نظام مهندسی نیز از آن آگاه است. مهندسی که با اخذ مجوز شرکت سازنده پروژه ساختمان سازی دریافت میکند اما ازآنجاییکه تنها در اندیشه سود است فرایند اجرای آن را با یک چرخه معیوب دوباره به پیمانکاران فاقد تخصص واگذار میکند. یا برخی از فارغ التحصیلان و مهندسان ما توانایی ساخت وساز را ندارند و نمیتوانند به عنوان یک سازنده حرفه ای عمل کنند، اما بعضاً میبینیم حتی این گونه افراد دارای شرکت های رتبه دار نیز هستند، این در حالی است که کنترلی بر این نوع شرکت ها وجود ندارد تا فقط به کسانی که صلاحیت حرفه ای دارند پروانه داده شود. مصالح استاندارد علیرغم آنکه سال هاست هم از سوی سازمان و هم از سوی دیگر نهادهای دست اندرکار در مسائل مرتبط با صنعت ساختمان، بر ضرورت جلوگیری از واردات مصالح ساختمانی نامرغوب و همچنین تولید و مصرف مصالح غیراستاندارد، تأکید میشود هیچ‏گاه این گره کور گشوده نشد و همچنان ایمنی، دوام، استحکام ساخت وسازها در معرض تهدید است. استاندارد بودن مصالح ساختمانی را هیچیک از عوامل فنی دست اندرکار مثل مهندس طراح، ناظر و... نمیتوانند تضمین کنند ، پس چگونه میتوان استاندارد بودن مصالح ساختمانی را تضمین کرد، این سازمان عملاً عنوان میکند مهندسان ناظر اغلب از نوع استاندارد مصالح بیاطلاع هستند! چراکه نظارت و کنترل جدی بر مبادی ورودی، توزیعی و تولیدی مصالح ساختمانی صورت نمیگیرد و در نتیجه این امر شاهد عرضه مصالح غیراستاندارد در صنعت ساختمان هستیم. کارگران ساختمانی بهره گیری از کارگران دارای پروانه مهارت از دیگر آیتم هایی است که باز نظارت بر این حیطه هم از حوزه اختیارات این سازمان خارج است، مطابق قانون نظام مهندسی ساختمان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده از طریق سازمان های فنی و حرفه ای نسبت به شناسایی افراد شاغل در صنعت ساختمان، آموزش و صدور کارت مهارت برای آنها اقدامات لازم را انجام دهد، این در حالی است که از طرفی این الزام قانونی تحت تأثیر برخی عوامل درست اجرایی نشده است. از طرف دیگر عدم رغبت کارفرمایان در به کارگیری این نوع نیروی انسانی است. قطعاً به کارگیری نیروی انسانی ماهر در صنعت ساختمان منجر به افزایش کیفیت طول عمر سازه های ساختمانی میشود و با این هدف هم کارگران ساختمانی ملزم به دریافت کارت مهارت شدند اما واقعاً چقدر از این افراد استفاده میشود درجایی که بسیاری از پیمانکاران ترجیح میدهند برای پایین بردن دستمزد از نیروی فاقد تخصص استفاده کنند! شهرداریها شهرداریها مطابق قانون مسئولیت اطمینان از پایداری آنچه در شهر ساخته میشود و همچنین انطباق آن با مقررات شهرسازی یا به عبارتی کنترل ساخت وساز در شهرها را بر عهده دارند، این در حالی است که دقیقاً در بسیاری از موارد کاملاً خلاف آن عمل میشود، مثلاً اصول شهرسازی میگوید در فلان منطقه با این زیرساخت ها و امکانات ساخت دو طبقه بیشتر مناسب نیست اما شهرداری میگوید چون نیاز به تأمین مالی دارم سه طبقه دیگر هم مجوز ساخت میدهم! رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز مهر تأییدی بر این موضوع زده است به طوریکه پیش تر عنوان کرد که فقط 20 درصد از درآمد شهرداران از محل ارائه خدمات است و مابقی مربوط به فروش تراکم و دریافت جریمه بابت تخلفات ساختمان است و تا وقتی نان شهرداریها در توسعه تخلف است و تنها راه بقای آنها این است که جریان تخلف ادامه داشته باشد، شهرداری الزام نمیکند که باید مجری ذیصلاح سازنده ساختمان باشد مهندسان مهندس ماهر و متخصص یکی از مهم ترین عوامل کاهش خطاها و تخلفات ساختمانی هستند. حرفه مهندسی در کشورهای موفق فقط برمبنای تحصیلات دوره دانشگاه تعریف نشده و دروس دانشگاهی نیز بدون ارزیابیهای حرفه ای مهندسی ارائه نمیشود و درعین حال در این کشورها فقط تعداد معدودی از فارغ التحصیلان دانشگاه به حرفه مهندسی راه پیدا میکنند. این در حالی است که بعضاً در کمال تعجب مشاهده میشود اندوخته های برخی مهندسان ایرانی تنها در حد یکسری داده های تئوری است و از حل.... مسائل عملی یک سازه ناتوان هستند. آن هم.. در شرایطی که صنعت ساختمان نمیتواند، از........ نوآوریهای روز دنیا فاصله بگیرد عقب افتادگی..... صنعت ساختمان از این موضوع و نبود.مهندسان خلاق آثار و لطمات زیادی به همراه داشته است. موارد مورداشاره تنها برخی آیتم های موردبحث در این حوزه بود که سازمان نظام مهندسی و یا هر نهاد نظارتی و کنترلی نمیتواند با ادعاهای شعاری به خلاء های آن پایان دهد مگر آنکه از وجود پشتوانه قوی برای ساماندهی و کنترل ساخت وساز برخوردار باشد. اولین حداقل ها برای تحقق آن، شفافیت و وجود منابع دقیق اطلاعاتی از وضعیت زمین، مسکن شهری، تعداد املاک و کاربریها، حتی تعداد فعالان این حوزه و میزان سرمایه و گردش کار نهادهای کنترلی است؛ مسئله ای که علیرغم وجود طرح های جامع شهری توسط نهادهای متولی مغفول مانده و باعث شده تا سایر ارگان های ذیربط با چنگ زدن به برنامه های ناقص نتوانند گره محکم مشکلات این صنعت را باز کنند.