دولت در حذف مالیات بر مسکن مقصر بود

نمایندگان مجلس در نشست علنی یکشنبه 29 شهریور ، در جریان بررسی کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات های مستقیم با پیشنهاد حذف بند 17 این لایحه برای وضع مالیات بر عایدی سرمایه املاک موافقت کردند.علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی این پیشنهاد با یادآوری اینکه بر اساس این بند نرخ مالیات بر عایدی املاک در 3 سال اول اجرای این قانون سه درصد (3درصد) است و پس از پایان مدت مذکور هرسال به میزان دو و نیم درصد (2.5درصد) افزایش مییابد، گفت: آیا تصویب این قانون باعث افزایش 28 درصدی قیمت مسکن نمیشود؟! پیام ساختمان به منظور اطلاع بیشتر در خصوص این بند و عکس العمل های نمایندگان به حذف آن در گفتگو با نمایندگان مجلس به واکاوی این موضوع پرداخته است: وضع مالیات بر عایدی مسکن به نفع کشور نیست سید حمیدرضا طباطبایی نائینی، نماینده مردم نائین، خور و بیابانک در مجلس در موافقت با پیشنهاد حذف بند 17 قانون مالیات های مستقیم به خبرنگار ما گفت: در صورت تصویب این قانون، قیمت مسکن تا 30 درصد افزایش مییابد و نمایندگان مجلس باید قوانین عادلانه را تصویب کنند. همچنین وضع مالیات بر عایدی مسکن به نفع کشور نیست، چراکه با تصویب این مصوبه نرخ تورم افزایش خواهد یافت. وی افزود: بر اساس این اصلاحیه بند 17 به شرح ذیل از لایحه قانون مالیات های مستقیم حذف شد: بند 17- متن زیر به عنوان ماده (80 مکرر) به قانون الحاق میشود و در قسمت اخیر ماده (187) قانون عبارت «مالیات عایدی املاک» بعد از عبارت «درآمد اتفاقی» اضافه میشود: ماده 80 مکرر- هشتاد درصد (80درصد) عایدی اشخاص که از هر نوع نقل وانتقال قطعی ملک و نقل وانتقال حق واگذاری محل حاصل میشود پس از اعمال تعدیلات تورمی برحسب نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات بر عایدی است. نرخ مالیات بر عایدی املاک در سه سال اول اجرای این قانون سه درصد (3درصد) است و پس از پایان مدت مذکور هرسال به میزان دو و نیم واحد درصد (2.5درصد) افزایش مییابد و حداکثر معادل بیست وهشت درصد (28درصد) میشود. انتقال قطعی ملک یا حق واگذاری محل، منوط به پرداخت مالیات موضوع این ماده است. دولت مقصر بود علیرضا خسروی،نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی با ابراز تأسف از حذف این لایحه به پیام ساختمان گفت: در زمان حذف این لایحه اشک در چشم اعضای کمیسیون عمران مجلس جمع شد زیرا برای این موضوع زحمت زیادی کشیده شده بود.وی ادامه داد: دولت در حذف این لایحه مقصر بود زیرا دولت عنوان کرد در حال حاضر زیرساخت ها آماده نیست و نمیتوانیم این کار (اخذ مالیات از عایدی سرمایه مسکن) را انجام دهم. درصورتیکه دولت این لایحه را تقدیم مجلس کرد. ضمن اینکه این موضوع نیازی به زیرساخت ندارد. عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه قرار بود در نقل و انتقالات در سند مربوطه ذکر شود که قیمت خریدوفروش چقدر است، بیان کرد: این کار احتیاجی به زیرساخت نداشت اما متأسفانه همه عوامل دست به دست هم داد و نمایندگان مجلس به وضع مالیات بر عایدی مسکن رأی منفی دادند. خسروی تأکید کرد: به همراه تعدادی از نمایندگان مجلس به دنبال مطرح کردن دوباره اخذ مالیات بر عایدی سرمایه مسکن با توجه به اثرات بسیار مثبت آن در بخش مسکن و اقتصاد کشور هستیم.وی در مورد اینکه چرا نمایندگان با حذف بند مربوط به مالیات بر عایدی نقل وانتقال مسکن موافقت کردند، گفت: امروز در نشست علنی مجلس و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بند 17 این لایحه پس از بحث و بررسی حذف شد که البته احساس میکنم نوع سؤالاتی که رئیس مجلس مطرح کرد و جو ایجادشده، باعث شد تا این بند با موافقت نمایندگان مجلس که فکر کردند، رئیس مجلس هم با این لایحه موافق نیست، حذف شود. عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه بعد از پایان جلسه برخی نمایندگان مجلس از اینکه به حذف این بند رأی مثبت داده اند، اظهار ندامت میکردند ، گفت: در کشورهایی مثل آمریکا و انگلیس مالیاتی که بر عایدی سرمایه اخذ میشود 40 تا 60 درصد است و همین موضوع باعث شده تا سرمایه داران جرات اینکه مسکنی را خریداری کرده و سپس آن را خالی نگه دارند،نداشته باشند. خسروی تأکید کرد: متأسفانه در ایران شاهد هستیم که برخی سرمایه داران با خرید مسکن و سپس خالی نگه داشتن آن سودهای خوبی پس از گران شدن مسکن کسب میکنند.نماینده سمنان تأکید کرد: در این لایحه هرچند دولت اعلام کرده است که هنوز زیرساخت های آن آماده نیست، اما به هرحال اخذ مالیات بر عایدی سرمایه میتواند مؤثر باشد، بنابراین پیشنهاد اعضای کمیسیون عمران 2.5 درصد تا 28 درصد است. عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه پیشنهاد بنده این بود که مالیات بر عایدی سرمایه از 10 درصد شروع شود، گفت: وقتی از تولیدکنندگانی که با هزار مشکلات دست وپنجه نرم میکنند 25 درصد مالیات اخذ میشود، چرا افرادی که اقدام به خرید 10 واحد مسکونی میکنند و بدون هیچ مشکلی سرمایه خود را افزایش میدهند، نباید مالیات بپردازند. حذف مالیات بر عایدی مسکن صحیح نیست مجید جلیل سرقلعه، عضو کمیسیون عمران در مورد حذف مالیات از خریدوفروش مسکن به پیام ساختمان گفت: دریافت مالیات از مسکن یک اهرم بازدارنده برای جهش های افسارگسیخته قیمت مسکن است. وی علل افزایش قیمت مسکن در کشور را عواملی مانند عرضه اندک، سرازیر شدن نقدینگی به بازار مسکن، دلال بازی و سوداگری دانست و گفت: اخذ مالیات به عنوان اهرمی بازدارنده میتوانست مانع افزایش قیمت مسکن شود. سرقلعه حذف مالیات بر عایدی مسکن را امری نادرست خواند و افزود: اخذ مالیات یک عامل بازدارنده بوده که نبود آن در کنار کاهش تولید مسکن، سبب خواهد شد نقدینگی سرگردان، به سمت بازار مسکن سرازیرشده و درنهایت افزایش قیمت مسکن را در پی خواهد داشت.عضو کمیسیون عمران مجلس، اذعان کرد: برخی از موافقین اخذ مالیات، معتقدند؛ مالیات، مانع رونق ساخت وساز بوده درحالیکه این امر درست نیست. وی سوداگری، ایجاد بازار سیاه، شغل کاذب و اقتصاد غیرواقعی و رهاسازی بازار مسکن را از جمله تبعات حذف مالیات بر عایدی مسکن برشمرد و افزود: اخذ مالیات بر عایدی مسکن، هم ابزاری بازدارنده و هم درآمدزا برای دولت است. باید قانون اصلاح میشد نه حذف سید احسن علوی، رئیس کمیته مسکن مجلس و عضو کمیسیون عمران در مورد حذف مالیات از عایدی مسکن به پیام ساختمان گفت: این بند از قانون، سبب میشود افراد دارای چندین آپارتمان، املاک خود را با قیمت دلخواه به فروش برسانند. وی افزود: در دنیا افرادی که بیش از یک مسکن دارند مالیات زیادی میدهند.بنابراین باید قانونی وضع کرد تا مسکن از حالت سرمایه ای بودن خارج شود. ضمن اینکه اگر قانون مالیات بر عایدی نقل وانتقال مسکن اجرا شود، دلال بازی در این عرصه کاهشیافته و زمینه گرانفروشی مسکن تا حدود زیادی از بین میرود. علوی، با تاکید بر اینکه مالیات بر عایدی نقل وانتقال مسکن جلوی دلال بازی را خواهد گرفت،گفت: با توجه به حذف بند مالیات بر عایدی مسکن ، امکان اصلاح این بند از قانون وجود داشت و بهتر بود متناسب با شرایط جامعه این بند از قانون را اصلاح کرد نه حذف . طرح 35 ساله حذف شد عباس فلاحی باباجان با بیان اینکه کمیسیون عمران با هر طرحی که قیمت مسکن را پایین بیاورد موافق است، به پیام ساختمان گفت: این طرح میتوانست در کاهش قیمت ها تأثیر زیادی داشته باشد .وی افزود: متأسفانه دولت نه تنها در خانه های خالی بلکه در مورد واحدهای مسکونی در دست ادارات و مسکن مهر نیز ناموفق عمل کرد. وی با طرح این سؤال که مسئولین باید بگویند برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه چه تدبیری اندیشیده اند به جز اینکه با کاهش سرعت مسکن مهر همه را ناامید کردند، افزود: چه کسی پاسخگوی طرحی است که تهیه آن 35 سال طول کشیده و در جلسه 2 ساعته حذف شد. فلاحی باباجان خاطرنشان کرد: این طرح جزو طرحیهایی بود که میتوانست در کاهش قیمت مسکن مفید باشد .