نسخه ای برای بحران بیکاری

«کار متوقف شده و بیکاری فراگیر» این دو جمله کوتاه عباراتی است که در آخرین گزارش ها از مسئولان و منابع آماری منتشرشده است. فراگیری موج بیکاران در جامعه در چند سال اخیر بیشتر و بیشتر میشود، افرادی که علیرغم داشتن مهارتی برای کار فرصت شغلی ندارند. درحالیکه به نظر میرسید ورود برخی سرمایه گذاران به رشد تولید و کاهش بیکاری کمک کند، اما آمارها میگویند چنین نیست و سرمایه گذاریهای انگشت شمار نیز نتوانسته است کمک چندانی به عرصه بازار کار کشور نماید. طبق آخرین اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در کشورمان در پایان بهار امسال به 10.7 درصد رسید و تعداد بیکاران مطلق نیز 2 میلیون و 530 هزار نفر بود. بااین وجود، برخی مقامات مانند علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بیکاران فعلی کشور را 6 میلیون نفر میدانند. بر اساس پیش بینیهای صورت گرفته در قالب سند چشم انداز بیست ساله کشور و برنامه پنجم توسعه در زمینه اشتغال زایی، دستیابی به اشتغال کامل در افق 1404 به عنوان یکی از اهداف و ویژگیهای جامعه ایرانی تبیین شده است که برای تحقق این موضوع، افزایش اشتغال پایدار برای حل معضل بیکاری و دسترسی برابر به فرصت های شغلی دنبال میشود. به این ترتیب سالیانه باید به میزان 1 میلیون و 100 هزار فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد شود که یکی از مهم ترین الزامات دستیابی به نرخ بیکاری 7 درصدی تا سال آخر برنامه پنجم توسعه، تحقق رشد 8 درصدی تولید ناخالص داخلی در هر سال است. بحران بیکاری را ساده نگیریم اقتصاددانان معتقدند: نرخ بیکاری در ایران به مراتب بالاتر از ارقام ارائه شده است و تا دو برابر این نرخ برآورد میشود، دلیل آن نیز نقص آماری است. «شاغل» با هفته ای یک ساعت کار. این تعریف مبنای وزارت کار برای ارائه آمار اشتغال در کشور است. هرچند وزیر کار معتقد است که این تعریف موردقبول نیست اما میگوید لازم نیست ما تعریف اشتغال و بیکاری را بومی کنیم. ربیعی تنها میگوید با هر آماری مبنای آن نیز باید ذکر شود. اما مطمئناً ساده گرفتن بحران بیکاری از سوی دولتمردان خوشایند نیست، چرا که این موضوع علاوه بر اینکه بر اقتصاد تأثیرگذار است تبعات آن به سایر حوزه ها نیز سرایت میکند. این در حالی است که معاون وزیر تعاون، کار و رفاه با اعلام اینکه یکی از ویژگیهای جامعه ایرانی در افق 1404 دستیابی به اشتغال کامل خواهد بود، لزوم کاهش نرخ بیکاری به 7 درصد تا پایان برنامه پنجم را رشد 8 درصدی سالیانه GDP (نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه) اعلام کرده است. بااین حال قرار است، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یکی از جلسات علنی مجلس در هفته های آینده گزارشی از وضعیت اشتغال و بیکاری در کشور به نمایندگان مردم در خانه ملت ارائه کند. او میگوید: اکنون 22 میلیون شغل در کشور وجود دارد که سالانه با ایجاد یک میلیون تا سال 1400 باید 7 میلیون شغل جدید در کشور ایجاد شود. اما نکته اینجاست که به دلیل فرابخشی بودن موضوع اشتغال و بیکاری در کشور، همه بخش های کشور باید برای این معضل تلاش کنند. ازجمله صنعت ساختمان که به واسطه مشاغل و اصناف وابسته به آن، به عنوان یکی از اشتغال زاترین صنایع شناخته میشود که دارای ظرفیت های بسیار بالایی در این راستا بوده و میتواند در افزایش سهم بهره وری نیروی کار و سرمایه ،بازارهایی چون سرمایه، پول، کالا و خدمات و تولید را به بهترین نحو به تحرک وادارد. سهم 15.3 درصدی ساخت وساز در اشتغال کشور مدیرعامل بانک مسکن با تشریح آخرین آمار بخش مسکن و ساختمان در اقتصاد کشور عنوان میکند: 15.3 درصد از اشتغال کشور در ساختمان و مسکن است. به گفته بت شکن بخش مسکن در دنیا پیشران خروج از رکود است، حتی در برخی از کشورها این بخش را ستون داراییهایی هایشان میدانند. بنابراین مسکن در زمینه اشتغال میتواند نقش مهمی داشته باشد چراکه این بخش 5 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده که 16 درصد مستغلات نیز به آن اضافه میشود بنابراین درمجموع 21 درصد از تولید ناخالص داخلی مرتبط با بخش مسکن است. بنا بر اظهارات وی 57 درصد تشکیل سرمایه ثابت در بخش ساختمان انجام میشود. همچنین باید توجه داشت که 15.3 اشتغال کشور در بخش ساختمان و مسکن است. رونق ساخت وساز در کاهش بیکاری مؤثر است به گفته بسیاری از اقتصاددانان، افزایش و رونق ساخت وساز در ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری مؤثر است. چنانکه فرصت های سرمایه گذاری در بخش ساخت وساز میتواند مهم ترین زمینه برای ایجاد توسعه پایدار در زمینه جذب سرمایه گذاری تلقی شده و به رکود پروژه های عمرانی نیز پایان دهد. طبق آخرین گزارش آمارهای بانک مرکزی در 10سال گذشته درصد توزیع رشته های مختلف فعالیت در کشور به نفع بخش ساختمان تغییر کرده است. به این ترتیب شاغلانی که روزی در بخش تولید کشور فعالیت داشتند پس از انصراف از بخش صنعت به سمت مشاغل پرسودی مانند کشاورزی، خدمات و ساختمان رفته اند و این بخش ساختمان است که توانسته 20درصد از افراد جویای کار را با جاذبه های خاص به خود جذب کند. سهم اشتغال ساختمانی از 12.7درصد در سال82 به 15.4درصد در سال91 افزایشیافته که نشان میدهد اشتغال در بخش ساختمان 21درصد رشد کرده است. با این تفاسیر دولت با تقویت حوزه صنعت و تولید کشور به عنوان رکنی از اقتصاد ملی میتواند چالش های به وجود آمده طی سال های اخیر را که هرکدام منجر به خسارات جدی بر پیکره این بخش شد را با یک برنامه ریزی مدون ترمیم کند. بر اساس این گزارش، بسیاری از تولید کنندگان مصالح ساختمانی از رکود پروژه های عمرانی و کاهش ساخت وساز مسکن انتقاد میکنند و معتقدند: تورم بالا در کنار کاهش سرمایه گذاری در بخش ساختمان شرایط سختی را برای آنها ایجاد کرده و با بهره بالای بانک ها هیچ واحد صنعتی قادر به فعالیت نیست. بااین حال دولت برای تعدیل شرایط اقتصادی راهکارهایی چون لایحه خروج غیرتورمی از رکود را تدوین کرده است اما برخی کارشناسان اقتصادی دراین باره معتقدند؛ این لایحه جامع نیست و نمیتواند انتظارات صنعت را محقق نموده و مشکلات بخش تولید را حل کند. دست اندرکاران ساخت وساز بر این باورند که با ارتقای کارخانه های تولیدی مصالح ساختمانی هزاران شغل ایجاد خواهد شد که میتواند بخش عمده ای از نیروهای کار ساختمانی را در خود جذب کند به شرط آنکه دولت از آنها حمایت کند و این اقدام با کمک از بخش خصوصی و ایجاد سازوکارهای مناسب در ورود بخش خصوصی امکان پذیر است. پیش بینی ایجاد هزاران فرصت شغلی برای بخش صنعت ساختمان بیانگر اهمیت بالای ساخت وساز در اقتصاد کشور است.کارشناسان آمار متفاوتی در زمینه ارتباط رشته ها با صنعت ساختمان اعلام میکنند به گونه ای که برخی افزون بر 70 رشته و برخی دیگر 200 تا 300 رشته را مرتبط با صنعت ساختمان میدانند. اما هرچه هست رونق ساخت وساز موجب رونق سایر رشته های مرتبط شده و داده های آماری نیز بیانگر این است که تقویت صنعت و ساز موجب رفع معضل اشتغال میشود. بیکاری هر مهندس در ساخت و سازو بیکاری 60 نفر رئیس گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی کشور معتقد است: با بیکاری هر مهندس در عرصه ساخت وساز ، 60 نفر شغل خود را از دست میدهد. به گفته محمدرضا رئیسی در ماه های اخیر به دلیل کاهش ساخت وسازها و کاهش فضاهای کسب وکار، نیروهای انسانی متخصص صنعت ساختمان در کشور با بیکاری روبه رشد مواجه است. بر این اساس دولت میتواند برای کاهش آمار بیکاری بر اساس یک برنامه هدفمند در این حوزه عمل کند. ارائه مشوق ها برای ورود سرمایه گذاران با هدف راه اندازی و احداث واحدهای صنعتی و تقویت بخش خصوصی در حوزه هایی نظیر صدور خدمات مهندسی به کشورهای همسایه یکی از راه هایی است که میتواند در رفع بیکاری صنعت ساختمان مؤثر باشد، همچنین با توجه به اینکه کارگران ساختمانی بخش عظیمی از اشتغال کشور را به خود اختصاص میدهند با رونق این صنعت میتوان زمینه اشتغال زایی را فراهم نمود.