اعتماد دوباره به بی اعتمادی

گرچه سال به نیمه رسیده است اما خبرها از وجود طرح های نیمه تمام عمرانی زیادی در نقاط مختلف کشور حکایت میکند که دولت برای تکمیل آنها از بخش خصوصی و تعاونی ها کمک طلبیده است. چندی پیش معاون برنامه ریزی و اشتغال استان تهران از واگذاری پروژه هایی که 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشتند به بخش خصوصی و تعاونیها خبر داد. به گفته نعمت الله ترکی، دولت مصوب کرده که تمامی پروژه های نیمه تمام در بخش های مختلف ازجمله راه و شهرسازی، گردشگری و ... را که تاکنون کمتر از 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته به بخش خصوصی و تعاونیها واگذار کند و بناست این پروژه ها به دو صورت اجاره ای و واگذاری قطعی به سرمایه گذاران واگذار شود. درباره این تصمیم آنچه موردانتقاد قرار گرفته پیشرفت آرام طرح های عمرانی است، به این معنا که ورود بخش خصوصی به پروژه های عمرانی موجب تحرک در این بخش شود. از طرفی وزارت راه و شهرسازی نیز به دلیل کمبود منابع مالی واگذاری مجدد پروژه های مسکن مهر را به بخش خصوصی و تعاونیها در دست بررسی دارد، اما اینکه تا چه حد بر روی نهادهایی چون تعاونیها برای اتمام درست طرح های نیمه تمام میتوان حساب کرد، مورد سؤال است. تمام دغدغه ها در اتمام پروژه های نیمه تمام دولتی، استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی و تعاونیها در جهت کاهش زمان نیست و برای مشارکت آنها علاوه بر زمان، کیفیت اجرا نیز فاکتور بسیار مهمی است که با توجه به شکست تلخ فعالیت برخی تعاونیها درگذشته، به نظر میرسد واگذاری مجدد پروژه ها به این بخش یک خطای استراتژیک است. شرکت هایی فاقد صلاحیت حداقل عملکرد برخی تعاونیها در اجرای مسکن مهر طی سال های گذشته نشان داد فعالیت تعاونیها به دلیل نبود یک ساختار منسجم اغلب منجر به شکست شده و این بخش از توانایی لازم جهت ساخت وساز برخوردار نبوده است، به طوریکه پس از گذشت چندین سال برخی پروژه هایی که در این حوزه به تعاونیها واگذارشده بود هنوز به سرانجام نرسیده و همچنان مشکلات بسیاری وجود دارد. شرکت های تعاونی فعال در اجرای مسکن مهری که فاقد صلاحیت بوده و بدون تجربه ساخت وساز وارد پروژه های مسکن مهر شدند، با اجرای ناقص، خرابیها و تخلفات گسترده و ادامه بیخانمانی بسیاری از متقاضیان خرید خانه، طی این سال ها نشان دادند که شریک قابل اتکایی برای صنعت ساختمان نبوده اند . اتفاق بزرگی که متأسفانه کمتر به آن توجه شد، اینکه هنوز بسیاری از متقاضیان مسکن اعضای تعاونیها با توماری از نامه های ریزودرشت پرونده کارشناسی شده تخلفات، آواره محاکم قضایی، شهرداریها، وزارتخانه راه و شهرسازی و استانداری هستند. سلسله گزارش های خبرنگار پیام ساختمان از تخلفات تعاونیها و بلاتکلیفی بسیاری از متقاضیان مسکن عضو تعاونی حاکی است: پروژه هایی که به اغلب پیمانکاران محول شد بیش از توان فنی، مالی و تجارب کاری آنها بود و هنوز بسیاری از اعضای تعاونیها سردرگم باز کردن این گره بزرگ هستند. در کنار بسیاری از مسائل حل نشده زیربنایی و مشکلات ساکنان این پروژه ها در خصوص تأسیسات و انشعابات مانند آب، فاضلاب، برق و گاز، بسیاری از این پروژه ها به دلیل عدم اجرای صحیح اصول فنی و مهندسی، خطر نبود ایمنی ساکنان آن را تهدید میکند. سوء مدیریت و سوءاستفاده های مالی اعضای هیئت مدیره و پیمانکاران آنها، در سایه نبود نهادهای نظارتی و عدم برخورد با تخلفات و ادامه فعالیت های خودسرانه هیئت مدیره تعاونیهای متخلف، حکایت از بیتوجهی به این موضوع دارد؛ نکته ای که علیرغم گذشت حدود 5 تا 8 سال از پیگیری مردم بابت تأخیرهای چندین ساله در تحویل پروژه، افزایش قیمت و پرداخت های دو برابری و مشکلات پس از ساخت، تاکنون مسئولان و نهادهای نظارتی برخورد جدی با این چالش ها نداشته اند. علاوه بر این متقاضیان مسکن مهر چند سالی است که اعتراضات گسترده خود را از طریق جمع آوری اطلاعات کارشناسی به همراه شواهد و اسناد موجود، به نهادهای ذیربط متعددی ارائه میکنند و به جز دستور توقف پروژه، هنوز عملاً اتفاقی نیفتاده است، که این اقدام هم به راحتی در سایه تغییر در اعضای هیئت مدیره بیاثر میشود. تاوان تأخیردرتحویل از طرفی ناکافی بودن میزان ضمانت های بانکی تعیین شده برای پیمانکاران تعاونیها از سوی نهادهای دولتی نسبت به ارزش واقعی قراردادها باعث شد که عملاً هیچ تعاونی نتواند به صورت واقعی پیمانکار خود را تحت فشار قرار دهد و نتیجه این شد که بعد از طولانی شدن پروژه به چند برابر مهلت قانونی نه تنها همچنان ماهانه به دریافت همان اجرت اقدام کرده اند بلکه مبالغ مزبور را افزایش داده و پول بیشتری نسبت به پیشرفت کار دریافت کردند و با دریافت سود اصلی، دیگر تمایلی به اتمام کار از خود نشان ندادند. به این ترتیب تاوان تأخیر پیمانکاران و کم کاری متولیان را مردم بیخانمانی پس دادند که تاکنون مبالغ زیادی بابت اجاره و رهن طی این چند سال پرداخت نموده و زمان خود را نیز صرف پیگیری شکایات در محاکم قضایی کرده اند. با این تفاسیر علیرغم اینکه تاکنون بخش قابل توجهی از ساختمان های مسکن مهر درنتیجه سوء تدبیر برخی تعاونیها به صورت نیمه کاره رهاشده و گره این طرح ملی را بزرگ و بزرگ تر کرده است، آیا این اقدام کارشناسانه است که دوباره افرادی فاقد تخصص حرفه ای در قالب تعاونیها در پروژه های دولتی دخالت داده شوند؟ آن هم در شرایطی که اعضای این تعاونیها هنوز نسبت به سرنوشت خانه هایی که برای آنها در حال ساخت است، در تشویش و نگرانی به سر میبرند. نظر کارشناسان کارشناسان معتقدند، تعاونیها به نوعی گرفتار کم تجربگی، کم دانشی و جو بیاعتمادی شده و قادر نیستند به درستی منافع اعضا را تأمین کنند. بنابراین اگر دولت عزم کرده تا با مشارکت بخش خصوصی و تعاونیها موتور تولید در کشور را به حرکت درآورد، باید از ابتدا نقشه راهی مدون در تعامل با تعاونیها تدوین کند تا این بخش مسئولانه خود را موظف به اجرای آن بداند. وقتی ثروت و سرمایه مردم در اختیار این بخش قرار میگیرد، قطعاً هدف این است که سودمندی در اقتصاد کشور را به حداکثر برساند، نه آنکه خود تبدیل به معضلی برای کشور شود. به این ترتیب، ساختار تعاونیهای فعلی نیاز به بازنگری دارد چراکه نه تنها اعضای هیئت مدیره تعاونیها آموزش تخصصی و اطلاعات لازم را ندارند بلکه نظارت دقیق و شفافی بر مجموعه کار آنها صورت نمیگیرد، پس ابتدا باید برای ورود به بازارهای اقتصادی کشور این دو نقیصه از سوی مسئولان برطرف شود، چراکه گزارش های موجود تخلفات و نواقص تعاونیها نشانگر این موضوع است که نظارت بر نحوه عملکرد تعاونیها به لحاظ مدیریتی یکی از موضوعات چالش برانگیز بوده که نیاز به بازنگری جدی دارد.