شاخ غول طلب پیمانکاران می شکند؟

نیمه کاره ماندن بسیاری از پروژه های عمرانی و غیرعمرانی که ناشی از کمبود منابع مالی است یکی از دغدغه های امروز مسئولان دولتی است. از طرفی بلاتکلیفی سرمایه گذاری انجام شده در حجم زیادی از پروژه ها توسط پیمانکاران و سازندگان پروژه ها نیز به دلیل نبود توان مالی برای تکمیل پس از گذشت چند سال با پیشرفت فیزیکی نیمه تعطیل شد و ضررهای هنگفتی به این دسته از فعالان وارد کرد. تعداد زیادی از این پروژه ها مربوط به حوزه راه سازی و زیرساخت های حمل ونقل است که هزینه های بالای ساخت این پروژه ها و حجم زیاد سرمایه گذاری موجب شده، نیمه تمام بمانند و سازندگان پروژه ها هم حاضر به سرمایه گذاری در این پروژه ها نباشند. گزارش های خبرنگار پیام ساختمان حاکی است، عدم پرداخت مطالبات سازندگان پروژه ها موجب شده توان اقتصادی بسیاری از شرکت های بخش خصوصی کاهش پیدا کند و حتی تعداد زیادی از این شرکت ها تقریباً نیمه تعطیل و تعطیل شوند. ضمن آنکه مدت هاست خبرهایی از گوشه و کنار از زندانی شدن برخی پیمانکاران و صاحبان شرکت های معتبر ساختمانی و راه سازی به گوش میرسد که به دلیل کمبود منابع مالی نتوانسته اند اقدامی در قبال بدهیهای خود انجام دهند. چندی پیش عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی برای باز شدن قفل این چالش، طرح پیشنهادی به مجلس داد مبنی بر اینکه دولت می تواند جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران اوراق بدهی منتشر و به آنها ارائه کند تا این افراد بتوانند اوراق بدهی را در جای دیگری به جای پول پرداخت کنند. دولت هم با ارائه لایحه ای تحت عنوان خروج از رکود به مجلس، ارائه اوراق صکوک بهادار به پیمانکاران را به عنوان راه چاره پرداخت مطالبات پیمانکاران مدنظر داد. تجربه ناموفق در اوراق بدهی این در حالی است که دبیر انجمن شرکت های راه سازی ایران به زیان 30 درصدی پیمانکاران از اختصاص اوراق مشارکت به جای بدهی درگذشته اشاره کرده بود که وقتی دولت بدهی پیمانکاران را میپردازد 50 درصد از ارزش پول از بین رفته زیرا در این مدت تورم افزایش پیداکرده است ضمن آنکه پیمانکاران بابت تسهیلاتی که گرفته اند و بازپرداخت آن به دلیل عدم توان مالی شرکت ها تأخیر داشته، سودهای بالایی را به بانک ها می پردازند. حالا معاون اول و معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور تصمیم به برگزاری جلسه ای ویژه برای واگذاری پروژه های عمرانی نیمه تمام دولت به بخش خصوصی گرفته اند تا با واگذاری کل پروژه به سرمایه گذاران، آن را به اتمام برسانند و سودشان را از محل بهره برداری به دست بیاورند، این در حالی است که بخش خصوصی هم به دلیل نبود منابع مالی و عدم وصول بدهیها، توجیه کافی برای در اختیار گرفتن این پروژه ها را ندارد. به نظر میرسد، پیمانکاران هنوز ذهنیت روشنی نسبت به نحوه پرداخت اوراق بهادار و کارکردهای این اوراق ندارند نه میتوانند دراین باره به طورجدی اظهارنظر کنند و نه به وجود چنین پیشنهادی خوش بین هستند. اگر عملی شود خوب است دبیر انجمن شرکت های ساختمانی، تأسیساتی و راهسازی استان اصفهان، با بیان اینکه پیشنهاد اگر مورد تائید هیئت دولت قرار گرفته و اجرایی شود اقدام خوبی است، معتقد است: پیمانکاران و سازندگان پروژه ها درهرصورت تمایل دارند طلب خود را وصول کنند، حال به صورت اوراق مشارکت یا اوراق قرضه، از هر طریقی اگر مطالباتشان از نهادهای دولتی وصول شود اقدام خوبی است مشروط بر آنکه عملی شود! حسن نوری، با اشاره به اینکه هنوز این طرح به مرحله اجرا در نیامده است، گفت: علیرغم انتقادات برخی از قابلیت اعتبار مالی آن در جامعه، به عقیده من مهم وصول مطالبات و معوقات است، حالا در هر قالب و با هر ابزاری تحت عنوان اوراق باشد فرقی نمیکند. وی افزود: هیچ اطلاعی از مراحل اجرایی آن در دست نیست اما وضعیت مالی پیمانکاران بسیار بد و ناامیدکننده است، نقدینگی آنها بابت اجرای پروژه ها هزینه و خرج شده، دولت هم پرداختی انجام نداده است بنابراین امیدواریم با کمک دولت به ویژه وزیر راه و شهرسازی به نحوی مطالبات پیمانکاران پرداخت شود. وزیر راه و شهرسازی رقم بدهی پیمانکاران را حدود 5 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است این در حالی است که پیمانکاران این رقم را تائید نمیکنند. دبیر انجمن شرکت های ساختمانی، تأسیساتی و راهسازی استان اصفهان درباره آخرین رقم مطالبات پیمانکاران از نهادهای دولتی عنوان کرد: آنچه اخیراً معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام کرده رقمی در حدود 40 تا 50 هزار میلیارد تومان مجموع بدهیهای دولت به پیمانکاران است. وزارت راه و شهرسازی رقمی در حدود 11 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران خود بدهکار است، وزارت نیرو همچنین که ارقام بسیار سنگینی است و امیدواریم امسال بخشی از آن وصول شود. نوری معتقد است: در شرایطی که پیمانکاران با نبود نقدینگی دست وپنجه نرم میکنند و برای اتمام پروژه های نیمه تمام خود به اعتبارات مالی نیاز دارند، این اقدام از سوی دولت و وزارت راه و شهرسازی یک دریچه امید برای ادامه فعالیت آنها تلقی میشود. سازندگان حرفه ای درمانده ترند اما دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن شرکت های ساختمانی با بیان اینکه حداقل 3 تا 5 سال از وعده پرداخت مطالبات از سوی دولت میگذرد، گفت: با توجه به مبالغ گزافی که بخش خصوصی و پیمانکاران طلبکارند، قادر نخواهند بود در پروژه های جدید خصوصیسازی مشارکت کنند. محمد عطاردیان افزود: سازندگانی که توان بالایی در اجرای پروژه ها داشتند و با داشتن مهارت و تجارب کافی پروژه ها را با کیفیت بالاتری اجرا کرده و فعال تر بودند، به دلیل طلب های بیشتر از همه درمانده تر شده اند. وی ادامه داد: نکته دوم اینکه سال گذشته هم دولت به ما وعده داد تا پایان سال بخشی از بدهیها پرداخت شود، اما بخشی از مطالبات پس از سال جدید پرداخت شد و به طورکلی آنچه دولت تاکنون پرداخت کرده 10درصد از کل مطالبات است که بعد از چند ماه از سال به صورت تدریجی انجام شد. دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن شرکت های ساختمانی افزود: اکنون نیز در حالی اوراق به عنوان شیوه جدید در پرداخت ها عنوان شده که پیش تر هم از این نوع اوراق منتشر شد اما فرد حتی قادر به تبدیل آن به پول نقد در بانک ها نبوده و قابل خرید نبود. امیدواریم سرنوشت اوراق آتی این چنین نبوده و دارای تضمین بانکی باشد تا قبل از سررسید بتوان خریدوفروش کرد. عطاردیان گفت: با توجه به اینکه با احتساب میزان تورم طی چند سال اخیر، به عنوان مثال طلب 20 میلیارد تومانی معادل حداکثر 5 میلیارد تومان است، دولت چگونه این مبلغ را میپردازد، آیا پرداخت بدهیها با احتساب ارزش آن زمان است یا با محاسبه مابه التفاوت آن تاکنون یعنی حدود 5 سال به طوریکه پیمانکار ضرر نکند؟. بیاطلاعی از ابعاد اوراق بدهی وی با بیان اینکه درهرصورت فکر کردن به نحوه پرداخت بدهیها مایه دلگرمی است، افزود: اگر پیشنهاد چند سال پیش ما را میپذیرفتند و یارانه مختصر ماهانه 45 هزار تومان که ماهانه آن حدود 4 هزار میلیارد تومان و سالانه آن نیز حدود 50 هزار میلیارد تومان میشود را به پیمانکارانی که حدود 35 هزار میلیارد طلب داشتند میپرداختند، اشتغال در کشور رونق میگرفت و مردم کار میکردند. دبیر انجمن شرکت های ساختمانی تصریح کرد: به هرحال ما اطلاعی از ابعاد این اوراق منتشره نداریم، اما اگر مثل گذشته نباشد که به طلبکار اوراق مشارکت پرداخت شد، مثلاً 5 میلیارد تومان با کسر بیمه، مالیات و ... کل مبلغ دریافتی او 2 تا 3 میلیارد تومان شد! این شیوه پرداخت مناسب نیست اما اگر با پیمانکاران توافق شده و راه حلی بیابند که فشار تنها بر پیمانکار وارد نشود و این اوراق قابل عرضه بوده، قابلیت نقد شدن داشته و مابه التفاوت آن را نیز دولت تقبل کند، پیمانکار میتواند دوباره توان اجرای کار پیدا می کند. عطاردیان با اظهار امیدواری از اینکه این پیشنهاد به سرنوشت سایر پیشنهادهایی که اجرایی نشد دچار نشود، یادآور شد تاکنون هرچه عنوان شده تنها 10 درصد از آن اجراشده و تاکنون راه حل قطعی برای حل مشکل داده نشده است.