چشم انداز منفی نظارت بر ساخت

اخیراً پرونده نظارت بر 10 درصد از ساختمان های در حال ساخت استان ها و نحوه رعایت مقررات ملی ساختمان و قوانین شهرسازی و معماری در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است. این اقدام در راستای اعمال ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است. ظاهراً قرار است، کارشناسان مربوطه با مراجعه به مراجع صدور پروانه ساختمان و دریافت مدارک مربوط به پروانه های صادره، از ساختمان های در دست احداث یک منطقه به صورت موردی بازدید کنند و در صورت مشاهده تخلف ساختمانی، موضوع تخلف به مهندسان ناظر و مجری جهت اصلاح ابلاغ و همزمان توقف ادامه عملیات ساختمانی تا رفع تخلف اعلام شود. حال آیا این گونه نظارت ها، سبب ترویج اصول معماری و شهرسازی، افزایش کیفیت خدمات مهندسی و اجرای صحیح مقررات ملی ساختمان میشود؟ دو سال پیش نیز سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اجرای طرح ویژه بازرسی گودبرداری موردی، آماری از تخلفات و توقف فعالیت برخی ساختمان ها داده بود،آیا تخلفات گودبرداری متوقف شد؟. اول فرهنگ سازی بعد نظارت یک مشاور حقوقی و سرمایه گذاری املاک دراین باره معتقد است: اگر ابتدا فرهنگ سازی نشود این گونه طرح ها خیلی موفق نخواهد بود. چراکه عوامل بسیاری و بیشتر جنبه های مادی و سودآور دخیل است. محمود حقیقت طلب گفت: واقعیت این است که ساختمان های ساخته شده در سال های گذشته از لحاظ رعایت استانداردها در سطح پایینی قرار دارند و اینکه چگونه تنها با یک مهر تأیید مهندس از طرف مراجع ذیصلاح استحکام این بناها چشم بسته قبول میشود جای سؤال فراوان دارد. متأسفانه از طرف مراجع مسئول برخورد مناسبی نمیشود. وی با اشاره به اینکه این اقدام میتواند شروع خوبی برای مقابله با تخلف باشد، افزود: به نظر من مهم تر از توجه به ماده 35 قانون نظام مهندسی، بحث بررسی استحکام بناست، بر اساس مشاهداتم از بازدید نمونه سازه های سازندگان با مواردی مواجه میشویم که به راحتی ضوابط و مقررات ساخت وساز و استانداردها زیر پا گذاشته میشود. این مشاور حقوقی معتقد است با افزایش آگاهی عمومی اهمیت امور ساختمانی باید به یک هنجار فرهنگی تبدیل شود. بر این اساس دستگاه های اجرایی و اطلاع رسانی که نقش فرهنگ سازی را در کشور به عهده دارند باید تلاش های زیادی برای نهادینه کردن فرهنگ و امور ساختمانی انجام دهند. در غیر این صورت چنانچه وزارت راه و شهرسازی با کار کارشناسی نقاط ضعف ضوابط ساختمانی بخواهد بازرسی موردی انجام دهد به نتیجه ای نخواهد رسید. تخلفات فرصتی برای سرمایه گذاری این کارشناس امور مسکن ادامه داد: همزمان با افزایش عوارض ساخت از سوی شهرداریها و رکود تورمی بازار و نیز پرداخت مالیات در سال جاری، سرمایه گذارانی که 98 درصد از آنها سنتی هستند به اشتباه تلاش میکنند به هر نحوی افزایش هزینه ها و ضررهای خود را جبران کنند.سؤال من این است که آیا برای بررسی نقاط ضعف و قوت در ساخت وساز تدابیری اندیشیده شده است. حقیقت طلب با اشاره به تخلفات ریزودرشتی که متداول است نظیر تغییر در تیغه بندی طبقات، ارتفاع طبقات و کدهای ارتفاعی برخلاف نقشه های مصوب یا کاهش ارتفاع با سقف کاذب و ... گفت: به نظر میرسد تخلف برای برخی تبدیل به یک فرصت سرمایه گذاری شده و اگر موارد این چنینی واقعاً فرهنگ سازی نشود به اعتقاد من اجرای قوانین شکست خواهد خورد. وی با بیان اینکه آمار روزانه چهار نفر کشته در صنعت ساختمان یک فاجعه است، اظهار کرد: پیش ازاین اقدامات باید بیتوجهی به قوانین از سوی افراد فرهنگ سازی و آموزش داده شود. بعضاً میبینیم آماده سازی بتن در شهری مثل اهواز و در گرمای 60 درجه به طور دستی در کف ساختمان انجام میشود .چه کسی به این موضوعات رسیدگی میکند. در شرایطی که بازرسان شهرداری مدام با ماشین های گران قیمت خارجی در حال گشت زنی و نظارت هستند که ملک ها و منابع طبیعی مورد تجاوز و تصرف قرار نگیرد، میبینیم هرروز یک ساختمان یا یک دیوارچینی جدید غیرقانونی ثبت میشود. پس مشکل در فرهنگ، بازرسی، نظارت و مدیریت است. سازمان گرفتار عدم همکاری شهرداری دبیر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران دراین باره گفت: ماده 35 قانون نظام مهندسی میگوید این ماده قانونی مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها و طرح های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است را بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته است. فرشاد امیرخانی افزود: شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان ها، صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی و ... مکلف اند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. به منظور اعمال این نظارت ،مراجع و اشخاص موظف اند در صورت درخواست اطلاعات و نقشه های فنی لازم را در اختیار وزارتخانه قرار دهند و با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نماید. وی اظهار داشت: متأسفانه موضوعی که وزارت راه و شهرسازی در پیش گرفته و طی نامه ای به ما نیز ابلاغ شده است، دارای اشکالاتی است. از ما خواسته شده تا اطلاعات ساختمان را به کارشناسان موردنظر ارائه نماییم، درحالیکه یکی از گرفتاری سازمان در استان تهران عدم همکاری شهرداریهای شهرهای استان تهران است، به جز تهران که یکی دو سال است همکاری داشته است. دبیر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران افزود: ما حتی آمار پروانه های صادره را نتوانستیم از شهرداریها دریافت کنیم، درنتیجه در داشتن اطلاعات صحیح دچار ضعف هستیم، در غیر این صورت خود سازمان نظام مهندسی میتوانست نظارت و کنترل مضاعف داشته باشد. امیرخانی گفت: درصورتیکه وزارتخانه راه و شهرسازی اساساً دستگاه بازرسی کنترل عملیاتی نیست بلکه نیروی حاکمیتی است باید به دنبال کنترل سیستمی در این زمینه باشد به طوریکه ابتدا شهرداریها را طبق قانون مصوب مجلس و هیئت وزیران موظف به همکاری با سازمان نظام مهندسی استان تهران نماید. اقدام وزارتخانه نمایشی است وی اظهار داشت: مسئول نظارت عالیه با مراجعه به سازمان میگوید، سازمان موظف است نقشه ها و مستندات را در اختیار کارشناسان بگذارد این در حالی است که هیچ دستور نقشه ای به ما ارسال نشده و سازمان در تعیین مهندس ناظر نقش نداشته است، در این وضعیت مسلماً نقشه ها را کنترل نکرده و هیچ نقشه ای هم وجود ندارد یعنی کلیه مستندات در اختیار شهرداریهاست. وی با اظهار بیاطلاعی از نحوه انتخاب مهندسان ناظر موردنظر گفت: یکی از موارد گسترده تخلفات این است که درحالیکه کنترل، نظارت، ظرفیت مهندسان ناظر و نظارت بر عملکرد آنها از وظایف سازمان نظام مهندسی است، شهرداری به صورت مستقیم به یک مهندس ناظر کار ارائه میدهد و هیچ ارگان دیگری غیر از شهرداری ظرفیت و صلاحیت وی را کنترل نمیکند. طبق گزارشی که به ما رسیده، مهندس ناظری که این کار را به طور غیرقانونی انجام میدهد تعرفه تعیین شده را هم دریافت نمیکند، چون اگر قرار بود تعرفه تعیین شده را دریافت کند شهرداری به دفتر نمایندگی سازمان ارجاع میداد.