15هزار ملک در اختیار 10 بانک

ورود مستقیم و غیرمستقیم بانک ها و موسسه های مالی به عرصه ساخت واحدهای مسکونی و تجاری که طی سال های گذشته تاکنون به نحو چشمگیری افزایش پیدا کرده است و علیرغم رکود بر تمام حوزه های اقتصادی کشور این ساخت وسازها همچنان ادامه دارد، آن هم زیر سایه مخالفان و منتقدان بسیار آنها! حالا بانک ها تبدیل به رقیبان سرسخت سرمایه گذاران حقیقی شده و بازار را در دست گرفته و با شتاب به ساخت وسازهای خود ادامه میدهند. ازآنجاکه سرمایه گذاران عرصه ساخت وساز نیز توان مالی محدودی دارند، سرمایه گذاری در طرح های عمرانی و ساختمانی آن هم در برابر حریف قدرتمندی چون شرکت های اقماری بانک ها را به صرفه نمیدانند و به نوعی توان رقابت خود را ازدست داده اند. گزارش های میدانی خبرنگار پیام ساختمان در بازدید از اینگونه پروژه های عظیم که با متراژهای بالا احداث شده و با صرف هزینه های گزافی همچون مصالح درجهیک از مرغوب ترین و عالیترین ساخت وسازهای لوکس محسوب میشود، حاکی از آن است که بانک ها و شرکت های اقماری آنها بر اساس تقاضای بازار وارد عرصه ساخت پروژه های عمرانی و ساختمانی نمیشوند و یا حداقل هدف آنها ساخت برای دهک های نیازمند جامعه نیست. حال پرسش این است؛ درحالیکه عمده وظیفه بانک گردش وجوه است، در سایه سکوت معنادار مسئولان و چالش بسیاری از سرمایه گذاران برای خروج از بحران اقتصادی، این نهادها املاک داری را به بانکداری ترجیح داده و با تأسیس شرکت های مختلف و فعالیت در بخش های عمدتاً خدماتی بخش عمده ای از نقدینگی سرگردان خود را به شرکت های زیرمجموعه خود تزریق میکنند تا سهم بیشتری از مالکیت عرصه ساخت وساز در اختیار بگیرند آن هم در وضعیتی که سهم بخش های اقتصادی از تسهیلات بانکی روزبه روز کمتر شود. گزارش ها از آمار سایت های شرکت های ساختمانی وابسته به بانک ها حاکی است، شبکه بانکی به صورت تمام قد در پروژه های ساختمانی وارد شده اند، که با توجه به انتقاد صریح رئیس دولت یازدهم از این موضوع انتظار میرود ساماندهی این موضوع در دستور کار قرار گیرد. بااین وجود در بسته ای که از جانب دولت تحت عنوان بسته خروج از رکود منتشر شد تا از این طریق افزایش نرخ تورم رکود حاکم بر اقتصاد کشور را به رونق تبدیل کند، سیاست های بانکی و اعتباری و سیاست های توسعه بازار سرمایه که در جهت تأمین منابع مالی موردنیاز برنامه خروج از رکود عمل میکنند، در این راستا و در پی تشدید انتقادها به سیستم بانکی، بناست مجلس در یک اقدام جدی تحقیق و تفحص از بانک های دولتی و خصوصی را کلید بزند و یکی از این محورها، تشدید شرکت داری و بنگاه داری بانک ها و خروج از وظایف قانونی بانک ها عنوان شده است. سرمایه گذاری بانک ها به 80 درصد رسید عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران در گفت وگو با خبرنگار پیام ساختمان با بیان اینکه طبق قانون، بانک ها حداکثر اجازه سرمایه گذاری 40 درصدی از ذخایر نقدینگی خود را در بخش بنگاه داری دارند، گفت: اما این رقم به 80 درصد از ذخایر نقدینگی آنها رسیده که به امور پرسودی از قبیل ساخت وساز و فروش آنها و حتی در مواردی به امور دلالی اختصاصیافته و درنتیجه سود سرشاری نصیب آنها میکند. فرشید سیم بر در پاسخ به این پرسش که چون عمده تمایل بانک ها در بخش ساختمان سازی است، این روند تا چه زمانی ادامه خواهد یافت، پاسخ داد: توقف یا ادامه این وضعیت بستگی به این دارد که دولت تا چه حد در مصوبات خود جدی باشد و بانک ها نیز در مقابله با دستورالعمل هایی که از سوی دولت به آنها ابلاغ میشود چه پارامترهایی را لحاظ کنند. این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: در حالت واقع بینانه و خوش بینانه میتوان گفت: وقتی به بانک ها دستورالعمل وام های دستوری ابلاغ میشود- مثلاً برای طرح های زودبازده یا طرح های خود اشتغالی و یا پرداخت وام بیش ازاندازه بودجه تعیین شده به دولت- درنتیجه بانک ها به هر طریقی شده برای دخل وخرج خود دریافتیهایی در نظر میگیرند. سیم بر در پاسخ به این پرسش که نوع ساخت پروژه های عظیمی که توسط بانک ها ساخته میشود با آنچه گفته میشود بانک ها ورشکسته اند تناقض دارد، پاسخ داد: البته معمولاً بسیاری از بنگاه دارها و شرکت های این چنینی همواره مظلوم نمایی میکنند که در حالت ورشکستگی هستند یا فعالیت اقتصادی آنها سود چندانی در برندارد.وی ادامه داد: اگر دولت خواهان این است که دست بانک ها را از بنگاه داری کوتاه کند، میبایست یا خود مستقیماً ساخت وساز را به عهده بگیرد و در اختیار طبقات کم درآمد بگذارد، یا هزینه سنگین ساخت را کاهش دهد. رونق ساخت وساز به کاهش هزینه های تولید، مصالح ساختمانی از قبیل سیمان، کارگر گچ و آهن ... و دستمزد که به صورت افسارگسیخته بالا رفته و همین طور عوارض نوسازی که شهرداریها اخذ میکنند بستگی دارد. بانک ها در خدمت تولید باشند اخیراً اعلام شده که بانک ها باید طی مدت سه سال اموال و املاک مازاد خود را به فروش برسانند و درآمد آن را به سرمایه خود بیفزایند تا این سرمایه صرف پرداخت تسهیلات به بخش تولید شود. گفته میشود علاوه بر شرکت هایی که زیرمجموعه بانک ها قرار دارند، املاک مازاد بسیاری نیز در اختیار آنهاست که برآوردها از 15 هزار فقره ملک مازاد آن هم تنها متعلق به بانک های دولتی خبر میدهد که این املاک در اختیار 10 بانک است. بیشتر این اموال تملیکی ابتدا محل اجرای طرح ها و سپس مسکونی هستند. عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران درباره تأثیرگذاری منفی این نوع املاک مازاد بانک ها در عرصه ساخت وساز گفت: این نوع املاک مسلماً برای مدت طولانی راکد نمیمانند و مترصد افزایش قیمت هستند تا در مواقع ضروری که احتیاج به نقدینگی پیدا کردند، این مستغلات را به فروش برسانند اما در چنین شرایطی که رکود در بخش مسکن و مستغلات حاکم شده، واقعاً فروش اینها برای بانک ها با ضررهای زیادی روبه رو میشود مگر آنکه دولت بدهیهای خود را وصول کند. وی ادامه داد: عرضه کردن مستغلات در وضعیت رکود اقتصادی چندان نقشی در رونق بازار ساخت وساز به وجود نخواهد آورد، به این دلیل که طرف دیگر تقاضای مردم است با تورمی که فعلاً وجود دارد، بیشتر افراد علاقه چندانی برای خرید ندارند مگر اینکه اقتصاد از رکود خارج شود و قدرت خرید مردم افزایش یابد و درنتیجه با افزایش تقاضا بتوانند املاک موردنظر را به فروش برسانند. سیم بر خاطرنشان کرد: وقتی مقام های دولتی، بانک ها را در زمینه نرخ سود، محدود میکنند، در نتیجه باید توقع داشت بانک ها با سرمایه گذاری در بخش های دیگر بتوانند ارزش داراییهای خود را بالا ببرند و از تعهدات خود نسبت به طلبکاران و صاحبان سپرده های سرمایه بانک برآیند. با این تفاسیر در هر شرایطی اهداف بانک های دولتی و خصوصی باید در خدمت تولید و رشد اقتصادی کشورمان باشد تا باعث توزیع ثروت در جامعه شود، نه آنکه مهم ترین هدف آنها کسب سود باشد. از طرفی با ایجاد اخلال در حوزه فعالیت سرمایه گذاران و فعالان ساخت وساز، با راه انداختن شرکت های ساختمان سازی تنها به فکر کسب سود باشند.