تراکم فروشی از توهم تا واقعیت

سید سجاد موسوی: عباس آخوندی چندی پیش به طور سرزده به شورای شهر رفت و انتقاداتی را به شهرداری تهران وارد کرد. از جمله مهم ترین این انتقادات مربوط به واگذاری تراکم های بیش ازحد مجاز به سازندگان بود. آخوندی در این جلسه گفت: درحالی که قرار بود محدوده شهر تهران تا منطقه 21 و 22 باشد امروز شورایاری منطقه 22 به شورای شهر آمده و در باره افزایش تراکم در این منطقه و ضرورت آن حرف می زند . سؤال من این است که آیا غلبه بر منافع کوتاه مدت به جای منافع بلندمدت، به نفع مردم است یا ضرر آنها؟ شهردار تهران نیز که از حضور وزیر راه و شهرسازی در شورای شهر مطلع شده بود، خودش را به جلسه رساند و در بخشی از سخنانش در مورد تراکم فروشی در پاسخ به آقای وزیر تصریح کرد: بارها در جلسات دوره سوم شورا مطرح شد که تراکم فروشی در تهران انجام می شود درحالی که این حرف بار منفی دارد و درست نیست. زیرا بر اساس قانون شهر تهران تراکم پایه دارد که 120 درصد است و فروش آن قانونی به شمار می رود. اگر در قسمتی از شهر جدای از اجرای قانون تراکم فروخته شود من مسئول آن هستم و باید بگویم مشکل کنونی فقط در ساخت تعداد طبقات در کوچه های کم عرض است. واقعیت این است که بحث های مختلفی در مورد مدیریت شهر تهران مانند فروش غیرقانونی تراکم، تغییر کاربری ها بر خلاف طرح تفصیلی در شهر تهران از طریق کمیسیون ماده پنج به گوش می رسد تا جایی که برخی از نحوه اداره شهر تهران به شهر فروشی یاد کنند. این موضوع خبرنگار ما را بر آن داشت تا با دو تن از اعضای شورای شهر تهران عملکرد شهرداری در رابطه با ساخت و ساز های شهری را مورد بررسی قرار دهد: تغییرات قانونی است اقبال شاکری، در این رابطه به خبرنگار پیام ساختمان گفت: در مجموع به نظر من عملکرد شهرداری در حوزه ساخت وساز شهری قابل دفاع است؛ آقای آخوندی به طور کلی به نکاتی در رابطه با تراکم فروشی شهرداری تهران اشاره داشت و به مصادیق آن اشاره ای نکردند و آقای قالیباف هم در پاسخ عنوان کردند که این تراکم فروشی کاملاً به صورت قانونی انجام شده است. تمام مجوز های صادرشده یا از طرف شورای عالی معماری و شهرسازی منطقه بر اساس طرح تفصیلی صادر گردیده یا بر اساس رأی کمیسیون ماده 5 صادرشده و قانونی است. وی ادامه داد: مجوزی برای ساخت وساز مازاد بر طرح تفصیلی وجود ندارد و ممکن است در کلان شهر تهران تخلف هایی هم صورت گرفته باشد اما بحث روی قانونی است که اجرا می شود و اینکه آیا ساخت و ساز ها و تراکم هایی که در قانون مشخص شده با توسعه شهری هماهنگ است یا خیر. برخی از اعضای شورای شهر عنوان می کنند که چرا قانون اجازه داده تا در برخی مناطق ساخت وساز با تراکم های بالا انجام شود و اصولاً چه فکری به حال سرانه های خدماتی بلندمرتبه سازی شده است. بنابراین تراکم فروشی به معنای مصطلح آن وجود ندارد و اینگونه نیست که شهرداری هر اندازه بخواهد تراکم بفروشد. شاکری اضافه کرد: کمیسیون ماده پنج بر اساس اختیاراتی که دارد، وضعیت ملک را مورد بررسی قرار می دهد و پس از اینکه امکان طبقات بیشتر بلامانع اعلام شد، مجوز طبقات بیشتر یا تغییر کاربری را می دهند. اینگونه نیست که کمیسیون ماده پنج خلاف قانون را با پول گرفتن قانونی کند. عضو شورای شهر تهران در مورد استفاده از مجریان ذی صلاح در ساختمان سازی گفت: بر اساس قانون مقررات ملی، در احداث ساختمان باید از مجری ذی صلاح استفاده شود و کسی نمی تواند به صرف سرمایه داشتن ، دست به ساخت وساز بزند. ما در حال حاضر مشغول صحبت با شهرداری هستیم تا هماهنگی های لازم بین شهرداری و نظام مهندسی صورت بگیرد و از مجریان ذی صلاح استفاده شود. از زمانی که آغاز به کار کرده ایم جلسات متعددی داشته ایم و به طور حتم پیگیر این موضوع هستیم. تخلفات محتوایی و کالبدی کمیسیون ماده 5 محمدمهدی تندگویان، عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران هم با بیان اینکه در کمیسیون ماده پنج بیشتر بحث تغییر کاربری ها مطرح می شود، گفت: برخی تغییرات به واسطه اجرای طرح تفصیلی در پهنه ها به وجود آمده است و صاحبان املاک برای گرفتن مجوز این تغییرات که ممکن است به صورت تغییر کاربری یا تغییر تراکم باشد، طبق قانون اقدام می کنند. بنابراین عمده تغییراتی که در کمیسیون ماده 5 اتفاق می افتد، بنا بر تغییرات املاک بر اساس طرح تفصیلی است و چنانچه تغییرات این کمیسیون خلاف طرح تفصیلی باشد، مرتکب تخلف شده اند و ما معتقدیم در کمیسیون ماده پنج برخی تخلفات شکلی و محتوایی صورت گرفته است؛ بنده در کمیسیون باغات شورای شهر تهران هستم و خیلی از املاکی که کاربری باغ را برای آنها مشخص می کنیم، در کمیسیون ماده پنج تغییر کاربری پیدا می کنند و ما به این موضوع معترضیم. مشکل قوانین موازی است تندگویان در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبنی بر اینکه چقدر از اجرای طرح تفصیلی راضی هستید، گفت: مشکل ما فقط طرح تفصیلی نیست و مشکلات به تمامی قوانین شهرداری بر می گردد. متأسفانه در شهرداری قوانین موازی زیادی وجود دارد و همین امر زمینه را برای اظهارنظرهای شخصی فراهم کرده است. زمانی هم که با شهردار منطقه در این رابطه صحبت می کنیم، عنوان می کنند که بر اساس قوانین موجود رأی صادرشده و نمی توان گفت که شهردار فلان منطقه متخلف است. به نظر من چیزی به شهرداران مناطق تکلیف نشده و چارچوب ها به خوبی مشخص نشده است. «توافقات» قانونی یا غیرقانونی؟! تندگویان ادامه داد: متأسفانه در مناطق مختلف کمیسیونی به نام کمیسیون توافقات داریم و خیلی از مواردی که باید در کمیسیون های بالاتر مورد بررسی قرار بگیرد، در همان کمیسیون صورت می گیرد و رأی قطعی داده می شود و در این حالت هم نمی توان گفت که کار غیرقانونی انجام شده است چون کمیسیون توافقات بر اساس برداشتش از قوانین کار را انجام داده است. به نظرم لازم است در شرایط حاضر بررسی مجددی در قوانین شهرداری و شورای شهر صورت بگیرد تا نوعی وحدت رویه در قوانین موازی ایجاد شود. این مشکلات را بنده در کمیسیون ماده 100 که عضو آن هستم نیز می بینم. برخی از تصمیمات ما در این کمیسیون، در شهرداری مناطق یا کمیسیون ماده پنج لغو می شود و هیچ کدام از این کار ها غیرقانونی نیست چرا که برای اینها هم قانون داریم. بنای کمیسیون ماده 100 بر تخریب است عضو شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به این سؤال که چقدر کمیسیون ماده 100 بر دریافت جریمه به جای تخریب بنا تاکید دارد، گفت: حداقل در شعبه ای که خودم هستم ، در بیش از 500 پرونده ای که بررسی کرده ام، اصل اول بر تخریب بناست و جریمه در مرحله دوم قرار دارد و کمتر کمیسیون های ماده 100 به دنبال جریمه می رود اما متأسفانه رأی صادره در کمیسیون توافقات منطقه مورد توافق قرار می گیرد و رأی تخریب تبدیل به اخذ جریمه می شود. وی در ادامه با اظهار نگرانی از فقدان حق رأی شورای شهر در کمیسیون ماده پنج گفت: شورا به عنوان مدعی العموم باید در این کمیسیون حق رأی داشته باشد اما متأسفانه مجلس شورای اسلامی این حق را از شورا گرفته است. مجری ذی صلاح ساخت وساز را گران می کند تندگویان در مورد استفاده از مجریان ذی صلاح در ساختمان ها گفت: این موضوع بسیار حائز اهمیت است و در کمیسیون عمران همواره مورد توجه قرار می گیرد؛ اما واقعیت این است که اجرای این طرح تغییراتی را در قیمت ساخت و ساز ها به وجود می آورد و بار مالی بر مردم تحمیل می کند. اگر قرار است این کار انجام شود، باید وزارت راه و شهرسازی و دستگاه های مختلف همکاری کنند و حتی اگر لازم است برای اجرایی کردن طرح، به استفاده کنندگان از مجری ذی صلاح سوبسیدی داده شود. ما چندین جلسه در این زمینه برگزار کرده ایم و از معاونت های مختلف شهرداری خواسته ایم که روی موضوع کار کنند تا در نهایت لایحه ای تدوین کنیم. به نظرم اوایل سال آینده می توانیم در رابطه با استفاده از مجریان ذی صلاح به یک جمع بندی برسیم.