انحلال محترمانه شوراهای شهر

هنوز اعضای شورای شهر در شوک لایحه مدیریت یکپارچه شهری و انتخاب شهردار توسط مردم در شهرهای بالای 200 هزار نفر به سر میبردند که نمایندگان مجلس نیز با تصویب یک فوریت طرحی موافقت کردند که بر اساس آن انتخاب شهردار توسط کمیته ای با عنوان کمیته حل اختلاف انجام می شود و با این طرح تیر خلاص حمایت از شوراها را شلیک کردند. در این طرح نمایندگان مجلس تداخل کار شوراهای شهر با شهرداران و ایجاد مشکلات عدیده را لزوم بازپس گیری این اختیار از شوراها اعلام میکنند و معتقدند انتخاب شهرداران توسط شوراها منجر به دخالت در امور اجرایی شده و اصل صدم قانون اساسی که به شوراها نقش نظارتی داده با اختلال مواجه شده است. با تصویب این طرح نحوه انتخاب شهرداران تغییر خواهد کرد چراکه بر اساس قانون فعلی انتخاب شهرداران یکی از اختیارات مستقیم شوراهای اسلامی شهر است، در این طرح انتخاب شهردار با واسطه بر عهده شورای شهر گذاشته شده است. به این ترتیب که هیئتی به نام «حل اختلاف و رسیدگی به شکایات» در شهرستان ها، مرکز استان ها و تهران حداقل سه گزینه را برای شهرداری به شورای شهر معرفی میکند و اعضای شورای شهر از میان این گزینه ها یکی را بر مبنای اکثریت آرا باید انتخاب کنند. داستان این طرح به انتخاب شهردار تنها ختم نمیشود بلکه پیش بینی شده که اعضای شوراهای شهر کاهش یابد. بر اساس ماده 1 این طرح تعداد اعضای اصلی و علی البدل شوراهای شهر به این شرح خواهد بود: شهرهای با جمعیت 50 هزار نفر 5 نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل، شهرهای تا جمعیت 200 هزار نفر 7 نفر عضو اصلی و 3 نفر علی البدل، شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت 11 نفر عضو اصلی و 5 نفر علی البدل و شورای شهر تهران 15 نفر عضو اصلی و 7 نفر علی البدل. طرح کاهش اعضای شورای شهر در حالی مطرح شده که بر اساس مصوبه مجلس در انتخابات دور چهارم شوراها که خرداد 92 برگزار شد تعداد اعضای شوراهای شهر و روستا افزایش یافته بود. بر همین اساس تعداد اعضای شورای شهر تهران از 15 نفر به 31 نفر افزایش پیدا کرده بود. در این میان اعضای شورای شهر تهران و شورای عالی استان ها نظرات مختلفی داشتند، برخی از آنها این طرح و لوایح را نتیجه سهم خواهی مجلس و برخی نیز نوک پیکان را به سمت خود گرفته و این وضعیت را نتیجه عملکرد خود، خواب زمستانی و ناکارآمدی شورای عالی می دانند. چشممان کور و دنده مان نرم! مهدی چمران،رئیس شورای عالی استان ها در اولین واکنش به این لایحه گفت که متأسفانه هم اکنون برخی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرحی هستند که بر مبنای آن قرار است تعداد نمایندگان شورا به قبل برگردد (15نفر)و شهردار نیز از میان 3 نماینده ای که توسط هیئت حل اختلاف استان معرفی میشود، برگزیده شود.این طرح بسیار خطرناک است چرا که بر اساس آن قرار است هیئت حل اختلاف استان ها 3 نفر را معرفی کنند و شوراها نیز به قول گذشتگان «چشممان کور و دنده مان نرم» باید به یکی از این 3 نفر رأی بدهند و در غیر این صورت شهردار از سوی شورای حل اختلاف انتخاب خواهد شد. وی معتقد است ؛ با تصویب این طرح قطعا درگیریهای قبلی به وجود میآید و با توجه به مشکلات این طرح بنده شخصا با حضور در مجلس شورای اسلامی توضیحاتی را به نمایندگان مجلس عرض کردم و عموما نیز آنها موافق این طرح نبودند ولی باید تلاش خود را انجام بدهیم تا این طرح کاملا از دستور خارج شود. دردسرهای خواب زمستانی شورایعالی رحمت الله حافظی ،رئیس کمیسیون سلامت اما نظر دیگری دارد و میگوید :این لایحه حاصل خواب زمستانی 15 ساله شورای عالی استان هاست. اگر شورای عالی خود را به عنوان یک رکن نظام و هم سطح قوه مقننه و مجریه می داند، گزارش عملکرد بدهد که در این 15 سال 15 لایحه به مجلس برده اند و این اقدامات انجام شده است. وقتی شورای عالی کاری نکرده است هر روز کسی پیدا می شود و تعرض به مدیریت شهری می کند.متاسفانه در 30 سال گذشته هر روز که این موضوع به دستور مجلس رفته است وظایف و اختیارات شورا محدودتر شده است. ما، شورای شهرداری هستیم علیرضا دبیر ،رئیس کمیسیون برنامه و بودجه میگوید : ما خودمان شورای شهرداری هستیم و مجلس باید اول اختیارات شوراها را اصلاح کند. قانون سال 1286 مجلس ملی سابق در خصوص انجمن های شهر از قوانین فعلی در خصوص شوراها قوی تر است. انتقاد به خودی علی صابری،عضو کمیسیون برنامه و بودجه، با انتقاد به همکارانش گفت: بهتر است مدیریت شورای شهر تهران اتفاقات و طرح ها و لایحه های پیرامون اختیارات شورای شهر را به اعضا بدهد تا نظرات یکپارچه ای در این خصوص ارائه شود، ممکن است دسترسی ما به طرح نمایندگان مجلس و مسئله ای که در دولت مطرح شده، به صورت شخصی ممکن باشد اما این کافی نیست و خوب نیست که به عنوان نماینده کلانشهر تهران، از این طرح به صورت سیستماتیک اطلاع نداشته باشیم و نظارت را یکپارچه نکنیم. تبعات منفی دارد غلامرضا انصاری،عضو کمیسیون برنامه و بودجه میگوید: طرح مجلس در واقع انحلال محترمانه شوراهاست، بهتر است اعلام کنند میخواهند شوراها منحل شوند. تحقق این طرح تبعاتی در پی خواهد داشت و هم اکنون هم که در حد حرف بوده تبعات منفی خود را گذاشته است. این طرح مهندسی شده است! در این میان امیر رضا خوش آیین، رئیس کمیسیون حقوقی شورای عالی استان ها با اشاره به طرح مجلس درخصوص انتخاب شهردار توسط هیئت حل اختلاف، گفت: این یک طرح مهندسی شده است که توسط برخی از نمایندگان مجلس تدوین شده است.به گفته وی، این طرح مرگ تدریجی شوراها و در نهایت انحلال شوراها را در پی دارد. وی افزود: این طرح به دوبخش تقسیم می شود: در بخش اول مقدمه، توجیهی است تا شهرداران امنیت شغلی داشته باشند و شوراها پاسخگوی نمایندگان مجلس باشند. اصل 7 قانون اساسی صراحت دارد که نمایندگان مجلس، شوراهای شهر و استان، ده و روستا از ارکان تصمیم گیری نظام هستند. بر اساس این قانون، شوراها نباید به نمایندگان پاسخگو باشند، اگر قرار بر این بود قانون اساسی باید آن را مشخص می کرد و قانون اساسی یک قانون عام و مادر است و هیچ قانون و طرحی نمی تواند مغایر با قانون اساسی باشد. با نگاهی به مقدمه طرح، مشخص میشود که طرح خلاف قانون اساسی است و بر هیچ کس پوشیده نیست که شوراهای سراسر کشور یک شخصیت حقوقی مستقل هستند و در حدود 10 اصل از قانون اساسی به شوراها اختصاص داده شده است.ضمن اینکه فرمانداران، استانداران، بخشداران و کسانی که از طرف دولت انتخاب می شوند مکلفند مصوبات شوراها را رعایت کنند. انتقاد شوراییها بدین جا ختم نمیشود چراکه سید عابدین نوری، عضو هیئت رئیسه شورای عالی استان ها نیز معتقد است: انتخاب شهردار یک کار تخصصی و یکی از اختیارات اصلی شوراهای اسلامی است که اگر این اختیارات از آنها گرفته شود به نوعی آنها را هم دولتی و فرمایشی کرده اند که این مسئله با رویه و وظیفه قانونی آنها مغایرت دارد . وی با اشاره به اصول متعددی از قانون اساسی که شوراها را یکی از ارکان مهم تصمیم گیر نظام و استانداران و فرمانداران را ملزم به رعایت تصمیمات شوراها دانسته است، افزود: متاسفانه این طرح دقیقاً موضوع را برعکس جلوه داده و شوراها موظف و ملزم به اجرای مصوبه شورای حل اختلاف که اعضای آن همگی انتصابی و امنیتی هستند، کرده است . نوری اضافه کرد : با اجرای این طرح یکی از وظایف قانونی شوراها در بعد نظارت بر مدیریت شهری که از دیرباز به این نهاد مردمی واگذار شده را سلب می کند. وی اظهار داشت : اکثریت نمایندگان شوراها بر اساس خواست مردم طی چند سال گذشته به دنبال افزایش اختیارات قانونی شوراها بودند که متاسفانه طرح انتخاب شهردار توسط مردم عملاً شوراها را منزوی و تضعیف خواهد کرد. عضو هیئت رئیسه شورای عالی استان ها افزود : طرح مذکور با رویه مردم سالاری دینی تضاد دارد که نه تنها موجب کاهش مشارکت مردم در انتخابات بلکه در تمامی امور شهری نیز باعث دلسردی و مایوس شدن مردم خواهد شد.وی با بیان اینکه با نگاهی اجمالی به قوانین جاری از سال 1286 تاکنون انتخاب شهردار با انجمن شهر و بعد از انقلاب به عهده شوراهای اسلامی شهر بوده است، اظهار داشت : ما از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی انتظار داریم جایگاه شوراها را به قانون اساسی نزدیک تر کنند و در بعد نظارتی نیز استیضاح شهرداران کم کار با شوراها بود که متاسفانه در طرح جدید بحث استیضاح نیز به نوعی فرمایشی خواهد بود. عضو هیئت رئیسه شورای عالی استان ها با بیان اینکه اعضای شورای حل اختلاف مندرج در طرح متشکل است از فرماندار، نماینده مجلس، رئیس دادگستری و یک نفر از اعضای شورای تامین گفت: این اعضا قرار است به جای شورای شهر در انتخاب شهردار و برطرف کردن مشکلات و اختلافات احتمالی تصمیم گیری کنند.