تاثیر معوقات بانکی بر توسعه شهری

هانی رستـگاران* در اکثر شهرهای سراسر جهان، توسعه و گسترش شهر وابسته به شرایط اقتصادی و محیطی مطلوبی است که توسط سرمایه گذاران در امور شهری ایجاد میگردد. این بدان معناست که برخی از فاکتورهای اساسی در موضوع توسعه شهری، میانگین متوسط درآمد شهر، میزان مشارکت مردم و بخش خصوصی در امور توسعه شهر و همچنین گردش منابع در اقتصاد شهر محسوب میشود. بنابراین برنامه ریزی توسعه نگر امروزی در شهرها، نحوه صحیح مدیریت منابع و استفاده بهینه از سرمایه در گردش شهر را میطلبد. بررسیها در 10 کلان و مادر شهر جهان نظیر نیویورک (آمریکا)، توکیو (ژاپن)، لندن (انگلستان)، پاریس (فرانسه)، پکن (چین)، شانگهای (چین)، مسکو (روسیه)، ریودوژانیرو (برزیل)، برلین (آلمان) و میلان (ایتالیا) نشان میدهد سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت های مردمی در این شهرها فارغ از درآمد شهرداریها که از طریق تجمیع مالیات و عوارض جمع آوری میشود، بین 40 تا 65 درصد از توسعه شهر را در برگرفته و نقش بسزایی را در این حوزه ایفا مینماید. البته شایان ذکر است سرمایه گذاری و بالانس نقدینگی که از طریق بانک های خصوصی در امور شهری به واسطه عدم وابستگی به دولت، وجود دارد از اهمیت بالایی برخوردار است. با این تفسیر میتوان به ارزش و سهم بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیردولتی در تزریق سرمایه به شهر پی برد. حال آنکه در ایران شرایط متفاوت است، این موضوع به دلیل اقدامات غیر کارشناسانه و قطع یک باره حمایت های مالی دولت از شهرداریها در ادوار گذشته پدیده آمده است. کاهش یا قطع حمایت های مالی و تأمین بودجه شهرداریها میتوانست با برنامه ریزی حساب شده تر و به صورت پلکانی صورت گیرد و این بار مالی میان بانک ها، بنگاه های اقتصادی و بخش خصوصی تقسیم میشد تا شهرداریها مجبور به تغییر هدف اصلی درآمدی، به فروش تراکم و بالا بردن عوارض، مالیات و مرغوبیت نشوند. این شرایط در مقایسه با کشورهای دیگر با مدیریت شهری مدرن تفاوت های فراوانی دارد. به عنوان مثال کلان شهر توکیو با داشتن جمعیتی حدود 13.5 میلیون نفر 85 درصد از درآمدهای شهری خود را از طریق سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی در پروژه های بزرگ شهری و فروش اوراق مشارکت و قرضه در بورس تأمین مینماید. این در شرایطی است که ضمانت بازگشت سرمایه به چرخه اقتصاد به مراتب بیش از سرمایه گذاری در سایر بازارها بوده و بر اساس امکان سنجیهای دقیق و برنامه ریزیشده صورت میگیرد. در ایران بخش عظیمی از این نوع سرمایه گذاریها از طریق اختصاص تسهیلات ممکن میشود و به طور عمده بنگاه ها، مؤسسات مالی و اعتباری و بانک ها نقش پررنگ و تأثیرگذار مستقیمی در اجرا و بهره برداری از پروژه ها ندارند، لذا خود را در زیان وام گیرنده شریک ندانسته و ماحصل آن بروز مشکل بزرگ معوقات بانکی با حجم سنگین در سطح کشور است. طبق آخرین گزارش منتشرشده توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال حاضر با وصول 15 هزار میلیارد تومان از بدهیها 19 درصد کل معوقات غیر جاری بانک ها تسویه خواهد شد. در ادامه گزارش آمده است که در کل کشورهای دنیا به طور متوسط معوقات بانکی کمتر از 2 درصد تسهیلات اعطایی است درحالیکه در ایران این عدد بیش از 15 درصد برآورد میگردد که از اوضاع نا بسامان سیستم بانکی، عدم اعتماد به سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه حکایت دارد. یکی از علل مؤثر در این موضوع عدم تهیه طرح های توجیهی با مطالعات اقتصادی و امکان سنجی مبتنی بر واقعیت های روز جامعه و اقتصاد است که به وسیله بانک ها، بدون برآوردهای کارشناسی موردپذیرش قرار میگیرد. این مسئله باعث شده تا نه تنها مشکلات بسیاری در سیستم بانکی و چرخه اقتصادی ایجاد گردد بلکه امکان ورود سرمایه از طریق بانک ها و بورس به مکانیزم اقتصادی شهرها روزبه روز کاهش یابد. راه حل این معضلات را باید در اصلاح سیستم بانکی و نحوه درآمدی شهرداریها جستجو نمود؛ راه حلی که از طریق هدایت سرمایه بانک هایی که اینک با حجم عظیمی از معوقات تسهیلات بیحاصلی که گفته میشود عمدتاً در اموری نامرتبط با طرح مصوب بانک ها هزینه شده ، به سوی سرمایه گذاری شهری، به جای استفاده از درآمد بر پایه اخذ تراکم، بتوان آینده به مراتب روشن تری را برای شهرهای خود متصور شد. کارشناس معماری و کارشناس ارشد مدیریت شهری ، مدرس دانشـگاه*