سبقت قیمت زمین، مسکن و اجاره از ت ورم

در دو دهه اخیر قیمت زمین و مسکن بسیار بیشتر از میزانی که باید، افزایشیافته است. این در حالی است که در نظام عرضه و تقاضا، خبری از کاهش عرضه و تولید مسکن نبوده و نه تنها کفه ترازو به نفع تقاضا سنگین تر نشده بلکه میزان تولید و عرضه از رشد بیشتری هم برخوردار بوده است. بر اساس آمار رسمی کشور در دو دهه گذشته یعنی از سال 72 تا 92 بهای زمین، مسکن و اجاره بهای مسکن (متوسط تهران) و میزان تورم به ترتیب از رشد متوسط سالانه 3/26، 2/24، 8/22 و 6/19 درصد برخوردار بوده یعنی در پایان دوره نسبت به شروع آن، بهای زمین، مسکن، اجاره بها و میزان تورم به ترتیب 107، 76، 61 و 37 برابر شده که به مفهوم افزایش به ترتیب 3، 2/2 و 7/1 برابری بهای زمین، مسکن و اجاره بها نسبت به رشد کلی قیمت ها و خدمات است. با توجه به این آمار رسمی میتوان نتیجه گرفت که از سال 72 تا سال 80 رشد مؤلفه های هزینه مسکن، میزان رشد دستمزدها و نرخ تورم تقریباً هماهنگ بوده و سال به سال بر قیمت خانه افزوده نمیشده اما از این سال به بعد ورق برگشت و رشد قیمت و هزینه های مسکن از رشد تورم فاصله گرفته است. هرچند باز هم تا قبل از سال 84 نرخ رشد هزینه های مسکن از رشد دستمزدها کمتر بوده اما از سال 84 به تدریج شکاف بین دستمزدها، تورم عمومی و هزینه های اجاره و خرید مسکن عمیق و عمیق تر شد. افزایش هزینه مسکن و کاهش هزینه خوراک و پوشاک بر اساس همین آمار در سه سال آخر دوره نسبت به سه سال اول دوره مورد بررسی قدرت خرید مزدبگیران برای خرید زمین و مسکن و پرداخت اجاره بها به ترتیب 33، 25 و 18 درصد کاهشیافته است.از سوی دیگر روند افزایش بها و درنتیجه هزینه مسکن در ایران منجر به افزایش سهم هزینه مسکن از هزینه خانوار به میزان 12 درصد و درعین حال کاهش سهم هزینه های غذا و پوشاک به ترتیب 33 و 41 درصد شد. بر اساس آمار، افت سهم خوراک از سبد هزینه های خانوار از سال 83 در ایران آغازشده اما از سال 85 همزمان با کاهش سهم خوراک از این سبد سهم مسکن در مدار رشد قرار گرفته و به تدریج بر این اختلاف افزوده شده است. یعنی هم سهم خوراک از سبد هزینه های خانواده با شدت بیشتری کاهشیافته و در سوی دیگر سهم مسکن از این سبد به شدت و با شیب بسیار تندتری افزایشیافته است. سرمایه گذاری در مسکن بالاترین سود را دارد اما در همین مدت یعنی در دو دهه اخیر که مردم یا غالب آنها از افزایش قیمت مسکن به شدت متضرر میشدند، گروهی هم از این افزایش به شدت نفع میبردند. بر این اساس در دو دهه اخیر سرمایه گذاری در زمین یا مسکن از هر مورد دیگری مانند طلا یا ارز سودآورتر بوده است. در این مدت در صورت سرمایه گذاری در زمین نسبت به ارز، سپرده 5 ساله بانکی و طلا به ترتیب سرمایه شخص به میزان 6. 1، 1/4 و 8/1 برابر افزایش پیدا میکرد. در صورت سرمایه گذاری با تسهیلات دریافتی بانکی بخش های مسکن، صنعت یا بازرگانی در زمین، امکان کسب ثروت بدون هیچ گونه فعالیت یا تلاش اقتصادی به ترتیب 8/6، 4/5 و 2 برابر تسهیلات دریافتی طی این دوره وجود داشت که با سرمایه گذاری در مسکن این نسبت ها به ترتیب 9/4، 9/2 و 1/1 برابر است. به عبارت دیگر بعضی فعالان بخش زمین و مسکن که به تسهیلات بانکی دسترسی داشته اند، علاوه بر درآمدهای ناشی از ارزش افزوده ساخت وساز به درآمدهای نجومی بادآورده ای نیز رسیده اند.