رویکرد عدالت محور در جذب سرمایه خارجی

*امیر حسین صفّاری امروزه کمتر صاحب نظری در حوزه سیاست و اقتصاد میتوان یافت که بر لزوم سرمایه گذاری خارجی در کشور به عنوان یک نیاز اساسی برای توسعه و پیشرفت کشور تأکید نداشته باشد. عالیرتبه ترین مقامات کشور اعم از قانون گذاران و مجریان مکرراً در خلال دو دهه گذشته به این امر تأکید کرده اند. در همین راستا قوانین و آئین نامه های تقنینی و تشویقی تدوین شد، در سمینارها و هم اندیشیها هزاران توصیه و راهبرد ارائه شد و انبوهی از پایان نامه ها و مقاله ها به درستی به این مهم اشاره و پافشاری داشتند ولی اتفاق ویژه ای در اقبال سرمایه گذاران داخلی و خارجی به پروژه های خرد و کلان میهن عزیزمان شکل نگرفت. اگرچه ممکن است عوامل متعددی از جمله تنش های سیاسی موجود برای کشورمان در عرصه بین الملل و عدم شفافیت درونی اقتصاد ایران را بتوان در این مقوله مؤثر دانست، لیکن راقم این سطور بر آن است تا از منظر دیگری به این معضل بپردازد. به همین منظور ابتدا لازم است تعاریف برخی اندیشمندان و بزرگان در خصوص مفهوم عدالت یادآوری گردد و سپس به نقش بیبدیل آن در حیطه خرد و کلان اقتصاد از طریق ایجاد ارتباط بهینه و مستحکم فیمابین دولت و نهادهای تأثیر گذارحاکمیّتی از یکسو و بخش خصوصی و سرمایه گذاران از سوی دیگر پرداخت. اگرچه تعریف کلمه عدالت به لحاظ ابعاد مختلفی که از آن دریافت میگردد بسیار پیچیده، متنوع و مشکل است ولی فیالواقع این واژه یکی از مقدّس ترین و زیباترین مفاهیم را در تمام مکاتب فکری در طول تاریخ بیان میکند و هریک از بزرگان و سردمداران حوزه اندیشه به زعم خود تعریفی از آن ارائه داده اند و تلاش کرده اند به پیروان خود، عمل حول این محور را ضروری نشان دهند. عدالت در لغت به معنای استقامت معنی شده و در شریعت اسلامی استقامت بر طریق حق با اجتناب از آنچه در دین ممنوع است و به بیانی امری بین افراط وتفریط قلمداد گردیده است. عدالت از دید امیرالمؤمنین (ع) در مفهوم «وضع الشیء فی موضعه» موجب تعادل اجتماعی و آرامش در بین صنوف مختلف جامعه میگردد؛ زیرا وقتی هر چیزی در جای بایسته خود قرار گرفت لاجرم تعادل و توازن به آن جامعه باز میگردد و چنین جامعه ای موزون است. امام علی(ع) عدالت را بالاترین موهبت الهی، ملاک حکمرانی، سپر و نگهدارنده دولت ها و باعث افزایش برکات بیان نموده و قویترین بنیان را عدل میدانند.علیرغم وجود اینگونه تعاریف دقیق و جامع، متأسفانه در برهه های مختلف تاریخی از کلمه عدالت در حوزه های گوناگون استفاده ابزاری شده و عرصه اقتصادی نیز از این آسیب مصون نمانده است. چه اینکه بعضاً با معادل فرض کردن معنای این واژه با تساوی درآمد و تقسیم منافع اقتصادی بین آحاد جامعه توسط سیاستمداران پوپولیست یا نظریه پردازان مکاتب اقتصادی نظیر مارکسیست ها تحولات سیاسی عظیمی به وقوع پیوسته است و علاوه بر اینکه بشریت تاوان تلخ آن را پرداخته، دهه ها طول کشیده تا اثرات نامطلوب تعریف نادرست این مفهوم در اجتماع کمرنگ شود. مع هذا تبیین عدالت محوری، در تمام فضای کسب وکار کشورمان در این مقال نمیگنجد اما تلاش میشود ضمن تمرکز بر حوزه جذب سرمایه خارجی با ذکر چند مثال، عینیّت مفهوم عدالت در این بخش تا حدودی بررسیشده و متعاقباً راهبردی جامع ارائه گردد. مصداق مبانی ناصحیح اقتصادی شاید مهم ترین چالش این حوزه که به اذعان بسیاری از نظریه پردازان اقتصادی نتیجه دوری از نگرش نهادگرایانه در سالیان اخیر بوده است را چنین بتوان بیان کرد:درحالیکه از سوئی مکرراً از تسهیل و تشویق روند ورود سرمایه خارجی به کشور سخن رانده میشود، درسوی دیگر عملاً معادلات تعامل بخش خصوصی و دولت بر مدار انصاف بنا نمیشود. طلب انباشته و عظیم پیمانکاران و برخی سرمایه گذاران داخلی از وزارتخانه های مربوطه درطی سالیان متمادی که نحوه وصول آن اغلب دغدغه نمایندگان محترم ملّت در مجلس شورای اسلامی و همچنین پارلمان بخش خصوصی بوده است. سال هاست که کشور از پیشنهادات، چانه زنیها و مصوباتی که صرفاً نگاه بخشی دارند در بُعد کلان تولید و تجارت دچار ناموزونی و بلکه گرفتاریهای مزمن میباشد. این در حالی است که از مهم ترین مفروضات علم اقتصاد یکپارچگی دولت است که منجر به اتخاذ سیاست های همه جانبه نگر خواهد شد. به بیان دیگر در نظام اجرائی ما جای نگاهی یکپارچه به تمامی اهداف و ارکان پروژه ها از لحظه تعریف آنها تا زمان جذب سرمایه گذار اعم از داخلی و خارجی و استخدام مجریان و مشاورین و پیمانکاران، در راستای منافع ملّی خالی است درحالیکه بدیهی است این نگرش از ضروریات سیاست گذاری بر مبنای رفتاری عادلانه در اقتصاد است. رویکرد کل نگر بیان کننده این مهم است که همان مقدار که رعایت منویّات کارفرمایان محترم است، حراست از حقوق حقّه سایر عوامل تکمیل کننده حلقه اجرای پروژه ها نیز یک وظیفه مقدّس میهنی میباشد. چه اینکه بخش خصوصی و عمومی و دولتی هر سه سرمایه های ملّی قلمداد میشوند و هم افزایی عملکردی آنها موجب پیشرفت کشور در عرصه های گوناگون خواهد گردید. متأسفانه ضمن مشاهده سطح تعامل پائین این بخش ها و کارایی نامطلوب عملکرد آنها، با نگاهی آسیب شناسانه به سادگی میتوان دریافت که شاید مهم ترین علت بالنده نبودن اقتصاد ایران این است که معمولاً در اهداف و رویه های اقتصادی بخصوص توسعه فعالیت ها و محدوده عملکرد بخش خصوصی وحدت نظر وجود ندارد. طبعاً از نگاه دست اندرکاران بخش خصوصی نیز روند فعلی نه تنها نامنسجم تلقی میگردد بلکه منجر به قضاوت و عملکردی منصفانه در بخش کارفرمائی نخواهد شد. کما اینکه صاحب نظران اقتصادی هم بارها نسبت به شفافیت قوانین و فرآیندهای اجرائی و استخراج و ارائه آمار دقیق به عنوان ضروریترین بنیان رشد و توسعه کشورتأکید ورزیده اند. لذا با قطعیت میتوان نتیجه گرفت که سرمایه گذاران، بسیار هوشمندانه روند واقعی اجرای فرآیندهای مرتبط با سرمایه گذاری را رصد میکنند و با مشاهده رویه جاری از سرمایه گذاری اکراه میورزند. شاهرگ حیاتی نظام کسب وکار در تعاریفی که از مفهوم عدالت ارائه کردیم به صراحت مشخص است که بر اساس بینش تمامیت نگر که تمام اجزای هرم هستی را مرتبط و هماهنگ با یکدیگر میداند، همانگونه که اقتصاد و فرهنگ از ارکان مهم زندگی بشری میباشند و بدون تفکّر درباره آنها نمیتوان زیست، توانمندسازی سرمایه ها نیز شاهرگ حیاتی نظام کسب وکار است. بنابراین اگر کارایی و اثربخشی آنها در اقتصاد کشور به زعم ما مطلوب نیست، طبعاً مشکل درعدم شناخت کافی از اجزا و عوامل تأثیرگذار بر سرمایه و هدایت ناصحیح آن برای قرار گرفتن در جایگاه مناسبش است. رویکرد عدالت محور استفاده بهینه از سرمایه را زمانی ممکن میداند که به طور عادلانه نقش کارکردی آن در حوزه اقتصاد کشور تبیین شده باشد. اگر چنین امری حادث گردد نه تنها نیاز به ارائه طرح و برنامه در این حجم وسیع جهت جذب سرمایه خارجی نیست بلکه درهم تنیدگی عوامل و بنیان های اقتصادی مانند ظروف مرتبط عمل کرده و ضمن ایجاد جاذبه مضاعف برای سرمایه گذاران، ابعاد و حجم سرمایه آنان را متناسب با حوزه سرمایه گذاری، به شیوه ای کارآمد مشخص نموده و تخصیص میدهد. به بیان دیگر اگر تفکری سیستمی وتمامیّت نگر در این حوزه جاری نباشد و به الزامات آن توجه ویژه مبذول نگردد، ناخودآگاه تصمیمات ناعادلانه اتخاذ میگردد که منجر به بروز رویه هایی معضل ساز خواهد شد. لذا شاهد مشکلات عدیده ای در ارتباط با سرمایه گذاران از قبیل ابهام در آئین نامه ها و فرایندهای همکاری با سرمایه گذار، اتلاف وقت و انرژی، ایجاد استرس مزمن در فضای سرمایه گذاری و نتیجتاً در بخش بزرگی از فضای کسب وکار، دوباره کاری و گاهی تبعیض خواهیم بود. دانشجوی دکترای حرفه ای مدیریت کسب وکار*