رویکرد عدالت محور در جذب سرمایه خارجی

* امیر حسین صفّاری در سطح حاکمیّتی باید باور داشته باشیم که برای جذب سرمایه خارجی نیازمند تحوّل در رویکردهای اقتصادی هستیم نه تغییر، و نیاز به اجماعی استراتژیک داریم که پیامد آن یک عزم ملّی برخاسته از فرهنگ نوین اقتصادی خواهد بود و قابلیت آن را دارد که معیارهایی برای برون رفت از این بن بست در کوتاه ترین زمان ارائه نماید تا در پرتو ایجاد فضائی اطمینان بخش و معتدل، کارایی امتزاج سرمایه و پروژه منجر به تحوّلی شگرف در فضای کسب وکار گردد. این گونه حکمرانی در حیطه اقتصادی کارآمد خواهد بود، چه اینکه بر اساس تعاریف اقتصادی ویژگیهای یک حاکمیّت اثربخش عبارتند از: جامع و منصف بودن ، مشارکتی ، اجماعی جهت یافته ، کارا و مؤثر، تابع قوانین و مقررات ،قابل محاسبه ، شفاف و پاسخگو ( 2001, Rahman) پایبندی به اصول یادشده زمینه ساز تحوّل بزرگ اقتصادی در کشور است. درون مایه این تحوّل نیز اعتماد بیش ازپیش دولت به بخش خصوصی است. این اعتماد درعین حال که کاملاً منصفانه میباشد زمینه ساز ابداع روش های خلاقانه خواهد بود که منجر به تحوّل اقتصادی میگردد. تعامل بخش خصوصی به عنوان حامی و حافظ منافع ملّی با شرکای سرمایه گذار خارجی به مراتب سریع تر،کاراتر و مؤثرتر از بخش دولتی بوده و پیوندهای تجاری که از این رهگذر حاصل میشوند بسیار عمیق و استوارند. تجربه های مکرّر در یک صد سال گذشته نیز بیانگر این واقعیّت است که هرگاه دولت شرایط را برای بخش خصوصی تا حدودی مهیّا کرده است، بنگاه های اقتصادی با داشتن هوشمندی همواره شرکای خوبی برای طرف های بین المللی خویش در همه زمینه ها اعم از تولید، تجارت، خدمات، اجرای پروژه و... بوده اند و نهایتاً منافع سرشاری عاید میهنشان کرده اند. اگر دولت بتواند نقش تسهیل گری خود را به درستی و به موقع ایفا کند، امروزه هم انگیزه مناسب در بخش خصوصی برای تحول کمابیش مهیّاست و این بخش نیز متقابلاً قادر است مکانیزم های خودکنترلی برای رفع دغدغه های حاکمیتی ابداع نماید. از طرفی در زمان حال شاید کوتاه ترین راه برای تأمین مالی پروژه ها، استفاده از سرمایه های نهفته داخلی و خارجی باشد. بدیهی است آن قسم از سرمایه خارجی که تحت مالکیت و نفوذ هم وطنان ما میباشد در اولویت قرار میگیرد. نکته حائز اهمیت این است که کارآفرینان و مدیران فرصت طلب در عرصه کسب وکار قبل از آنکه نیازمند مشوق های دولتی باشند، میزان اطمینان به فضای اقتصادی و منصفانه بودن شرایط را میسنجند. ازنظر آنان آرامش روانی، بزرگ ترین موهبتی است که یک سرمایه گذار درکشوری میتواند داشته باشد. تجربه نشان داده که سرمایه گذاران در عرصه بین الملل هنگامیکه شرایط پیش گفته را مطلوب ارزیابی میکنند، نسبت به حضور در حوزه کسب وکار آن کشور متمرکزشده و تصمیم میگیرند. البته در مرحله بعدی مشوق های ارائه شده ازجمله عواملی است که به ایشان در تصمیم گیری رقابتی برای انتخاب پروژه ها کمک میکند. نمونه ها و الگوهای متفاوتی از پیشرفت اقتصادی در میان کشورهای جهان پیش روی ماست تا بیش ازپیش انگیزه مغتنم شمردن فرصت را در ما فزونی بخشد که اختصاراً به شرح آن میپردازیم: اقتصاددانی به نام «جیم اونیل» در سال 2001 قدرت های اقتصادی بالقوه جهانی را کشورهای بریک (BRIC) متشکل از برزیل، روسیه، هند و چین دانست و اکنون نیز گروهی از کشورها موسوم به مینت (MINT) متشکل از مکزیک، اندونزی، نیجریه و ترکیه را غول های جدید اقتصادی دنیا میداند.(سایت شفقنا، 71726 ) معیارهای حاکمیتی این کشورها که در مسیر توسعه گام های اساسی برداشته اند عمدتاً آزادسازی اقتصادی، اعتماد به بخش خصوصی، اتکا به قابلیت ها و پتانسیل های داخلی، استفاده مناسب از نیروی کار ماهر و برخورداری از نظام مالیاتی کارآمد بوده است. با مقایسه روند رشد قدرت های نوظهور اقتصادی و کشورمان، در مییابیم که حداقل در دو فاکتور نیاز به بازنگری اساسی داریم. شتاب در توسعه بخش خصوصی و ایجاد ارتباط پایدار بین این بخش و بخش دولتی. بسیاری از اقتصاددانان با تأکید بر اهمیت رابطه بین بخش عمومی و بخش خصوصی در اقتصادها، تأخیر در تکمیل پروژه های زیرساختی به علت کمبود سرمایه گذاری و کیفیت پایین خدمات عمومی در کشورهای درحال توسعه را ناشی از سیاست های نامناسب یا مداخله مستقیم دولت در طراحی، ساخت، تأمین مالی و پشتیبانی میدانند. از همین رو اقتصاددانان نهادهای اقتصادی بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و بسیاری از اقتصاددانان دانشگاهی نظریه مدیریت عمومی سنتی را کنار گذارده و برای رفع مشکلات و افزایش ارائه خدمات کشورها از طریق توسعه پروژه های زیرساختی، راه حل هایی را پیشنهاد نمودند که مشارکت عمومی خصوصی ازجمله پرکاربردترین این راه حل هاست. (هیبتی و همکاران، 1389) ترغیب و حمایت از شرکت های داخلی برای ایجاد مشارکت مدنی ، کنسرسیوم و یا تأسیس شرکت مشترک با شرکای خارجی راهبردی مؤثر است. در اولین گام، ترویج و توسعه سرمایه گذاریهای مشارکتی بخش های دولتی و خصوصی از زودبازده ترین سیاست هاست. مفهوم سرمایه گذاری مشارکتی بخش های خصوصی و عمومی (Public Private Partnership) که اختصاراً به آن PPP گفته میشود، به پروژه های سرمایه گذاری اتلاق میگردد که در آنها، یکی از زیرمجموعه های دولت مرکزی (یا دولت محلی) با مشارکت یک یا چند شرکت خصوصی، تأمین مالی و ساخت و بهره برداری پروژه را بر عهده میگیرد و درآمدهای ناشی از راه اندازی پروژه هم به نسبت سهم مشارکت هر یک از شرکا بین آنها تقسیم میشود. مشارکت با بخش خصوصی ویژگیهایی مانند اثربخشی، مهارت ها، نوآوری، تکنولوژی، انگیزش، تأمین مالی و تسهیم ریسک را به همراه دارد. در نظام تأمین مالی مشارکت عمومی خصوصی به جای اینکه بخش دولتی نسبت به تدارک دارایی سرمایه ای و ارائه خدمات عمومی اقدام نماید، این بخش خصوصی است که دارایی موردنیاز را تدارک و نسبت به ارائه خدمات به عموم اقدام مینماید و در قبال کیفیّت و میزان خدمات ارائه شده حق الزحمه خود را دریافت مینماید. در این روش، بخش خصوصی قادر خواهد بود تا از طریق قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی به ارائه خدمات وسیعی در طی مدت قرارداد (معمولاً بین 15 تا 30 سال) بپردازد. بخش عمومی هم ضمن برخورداری بهینه از تخصص، منابع و نوآوری بخش خصوصی قادر خواهد بود تا به ارائه خدمات کارا و اثربخش اقدام کند. از مشارکت های عمومی- خصوصی در زمینه ها و مقاصد بسیاری همچون ایجاد زیرساخت های فیزیکی تا ارائه خدمات بهداشتی و اجتماعی استفاده میشود.(هیبتی و همکاران، 1389) همانطورکه بیان شد دولت های مختلف خصوصاً در کشورهای درحال توسعه به شکل دهی نوعی مشارکت در زمینه تأمین مالی، طراحی، ساخت، مالکیت و عملیات پروژه های زیرساختی پرداخته اند.. ظهور مشارکت عمومی- خصوصی به عنوان راهکاری بنیادین در زمینه توسعه زیرساخت های کشورها با استفاده از تخصص بخش خصوصی به شمار میرود. با توجه به اندازه، پیچیدگی و ماهیت اینگونه پروژه ها، لزوم برخورداری از فنون مدیریت ریسک پروژه از اهمیت قابل توجهی برخوردار میشود. مبنای اساسی مدیریت ریسک در مشارکت های عمومی خصوصی این است که ریسک باید به افراد یا گروه ها بر اساس توانایی تحمل ریسک تخصیص پیدا کند و این روشی کاملاً عادلانه است. همچنین در مشارکت های عمومی- خصوصی، تخصیص ریسک باید به نحوی باشد که موجب ایجاد انگیزه در طرفین در زمینه پذیرش مسئولیت شود. در برخی از کشورها در اجرای پروژه های مشارکتی عمومی- خصوصی، این پروژه ها باید به نحوی باشند که بخش خصوصی از تخصص خود استفاده نموده و بخش وسیع تری از کار را برعهده گرفته و میزان بالاتری از مسئولیت به آنها منتقل شود. مطالعات انجام شده نشان میدهد که مشارکت های عمومی خصوصی عمدتاً نتیجه بخش بوده و افزایش مشارکت بخش خصوصی همراه با نظارتش باعث رشد ارائه خدمات بخش عمومی شده است .(هیبتی و همکاران، 1389) بنابراین با توجه به وضعیت اقتصادی کشور در حال حاضر، نیاز به اجرای پروژه های بزرگ زیرساختی و همچنین محدودیت منابع مالی و بودجه ای دولت، بهره گیری از مشارکت فعال بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای اجرایی شدن مشارکت های عمومی- خصوصی در توسعه اقتصادی و واگذاری خدمات عمومی دولت ضروری به نظر میرسد. خلاصه کلام اینکه برای نیل به تحوّل اقتصادی و تولید ثروت ملی باید تحوّلی در نگرش تمام آحاد جامعه اعم از مردم و مسئولین نسبت به مؤلفه های اقتصادی بخصوص نحوه تعامل با سرمایه پدید آید . *دانشجوی دکترای حرفه ای مدیریت کسب وکار