کد رهگیری املاک اختیاری یا اجباری؟

طرح رهگیری معاملات مسکن و صدور کد رهگیری برای خریدوفروش ملک از ابتدای دولت دهم با دستور رئیس جمهور وقت، به صورت ویژه پیگیری شد با این هدف که همه معامله کنندگان مسکن (خریدار و فروشنده)، در سراسر کشور، ملزم شوند در زمان انجام معامله، یک کد رهگیری از بنگاه املاک دریافت کنند. در آن زمان با توجه به مخالفت سازمان ثبت اسناد با این طرح، آن دسته از متعاملین که بدون مراجعه به بنگاه به تفاهم میرسیدند و مستقیم برای انتقال ملک و دریافت سند رسمی به دفترخانه ها مراجعه میکردند، از دریافت کد رهگیری عملاً معاف بودند. اما در سال 88، مصوبه ای به تصویب رسید مبنی بر آنکه سازمان امور مالیاتی مکلف شد قبل از صدور مفاصا حساب مالیاتی برای نقل وانتقال رسمی ملک، کد رهگیری را از خریدار و فروشنده مطالبه کند. این مصوبه باعث شد در طول 5 سال اخیر، اخذ کد رهگیری از بنگاه های املاک برای همه معاملات خریدوفروش مسکن به حالت اجباری درآید. اما، حالا به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، این اجبار لغو و اختیاری شده است.به این معنی که به استناد رأی دیوان عدالت اداری، صدور کد رهگیری فقط در بنگاه های املاک حالت اجباری دارد و کسانی که بدون مراجعه به بنگاه، مستقیم به دفترخانه میروند، برای اخذ مفاصا حساب مالیاتی، دیگر نیازی به گرفتن کد رهگیری نخواهند داشت. مفاصا حساب مالیاتی یکی از مدارکی است که فروشنده قبل از انتقال سند به خریدار باید آن را از سازمان امور مالیاتی دریافت کند و پس ازآن نسبت به انتقال سند اقدام کند. منزلت صنف زیرسوال خواهد رفت دبیر کل اتحادیه مشاوران املاک کشور با اظهار تأسف از چنین تصمیمی گفت: اجرای هر طرحی ممکن است دارای نارساییهایی باشد، اما اینکه به جای برطرف کردن نارسایی و کمبودهای آن، اقدام به حذف آن شود، تصمیم درستی نیست. مصطفی قلیخسروی افزود: صدور کد رهگیری برای خریدوفروش ملک را دولت نهم و دهم به وزارت دارایی مکلف کرده بود تا ارائه مفاصا حساب مالیاتی به سردفتر را پیش از صدور سند محضری الزامی کند، ابتدا هم بنا بود دفتر اسناد رسمی بدون کد رهگیری هیچ ملک خریداری شده ای را ثبت نکند، ولی متأسفانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ما همکاری نکرد و حالا هم همین امر باعث شده که این اقدام را به نحوی زیرسوال ببرند. وی با بیان اینکه صدور کد رهگیری برای افزایش ضریب اطمینان و امنیت در معاملات مسکن، همچنین گردآوری بانک اطلاعاتی جامع در حوزه معاملات املاک، و سایر برنامه ریزیها لازم است، اظهار داشت: توصیه من به تمامی همکاران مشاوران املاک این است که قاطعانه بایستند و عزت صنف اتحادیه را برمبنای صدور کد رهگیری حفظ کنند در غیر این صورت منزلت صنف هم زیرسوال خواهد رفت. دبیر کل اتحادیه مشاوران املاک کشور افزود: کد رهگیری یعنی شفاف سازی معاملات املاک و مانع بزرگی بر سر راه هرگونه کلاهبرداری ها، حال پرسش این است چرا مسئولان به این موضوع توجه نمیکنند. خسروی گفت: وقتی این طرح پیشنهاد شد، اتحادیه از سازمان ثبت درخواست پلاک ثبتی نمود اما ثبت در این زمینه مشکل داشت درنتیجه ما از طریق کدپستی اقدام کردیم و تا حدودی موفق شدیم تا مقابل کلاهبرداری برخی بسازبفروش ها که مردم را فریب میدادند، بگیریم. وی خطاب به مسئولان گفت: آیا میخواهیم مشکل رفع شود یا دفع، اگر قرار است رفع شود باید با همکاری سازمان های مرتبط و اتحادیه خلأها را پر کنیم اما اگر بناست دفع مشکل شود، همین خوب است. سازمان ثبت تمایل به شفاف سازی ندارد دبیر کل اتحادیه مشاوران املاک کشور در خصوص نحوه تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اتحادیه بیان کرد: ثبت اسناد کشور تنها سازمانی است که هیچ گاه تمایل به شفاف سازی نداشته است و علاوه بر اینکه حاضر به همکاری نیست بلکه دائماً سعی در ایجاد اختلال در کار اتحادیه و بنگاه های املاک دارد، درصورتیکه طبق قانون 10 مدنی هر قراردادی که به هر دلیل تنظیم شود لازم الاجراست و دلیلی بر نپذیرفتن آن نیست. مردم به ما اعتماد دارند وی در خصوص دلیل اصلی مخالفت سازمان ثبت با اتحادیه املاک توضیح داد: دعوا بر سر پول است، اما ما معتقدیم حقوق مردم و جامعه و ممانعت از تخلفات فراتر از آن است. علیرغم ایجاد اختلال از سوی سازمان ثبت و جوسازیهای صداوسیما، مردم به ما اعتماد دارند و همچنان برای خرید، فروش، رهن و اجاره به بنگاه های املاک مراجعه و اقدام به عقد مبایعه نامه میکنند. خسروی افزود: این در حالی است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میگوید: دلال ها حق عقد هیچ گونه مبایعه نامه ای را ندارند اما مردم به ما اعتماد دارند. ضمن آنکه ما قبلاً سازمانی به نام ثبت اسناد نداشتیم و مردم با مراجعه به روحانیون و تعیین حد ملک مشکلات خود را حل میکردند. بعد که سازمان ثبت تأسیس شد ما برای آنها زمینه مراجعات مردمی و کسب درآمد را فراهم کردیم. وی افزود: اکنون آنها میخواهند ما نباشیم چنانکه با تعیین تسهیلات معاملاتی تلاش میکنند تا ما نتوانیم قراردادی منعقد کنیم. پیگیری ارائه کد رهگیری به سازمان امور مالیاتی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران معتقد است: دیوان عدالت اداری در راستای سهل سازی انجام معاملات و تسریع در روند ثبت رسمی، تکلیف سازمان امور مالیاتی برای ارائه مفاصا حساب به قراردادهایی که حتماً باید کد رهگیری داشته باشند را لغو کرده است اما این امر هرگز به معنای بیاعتبار شدن کد رهگیری یا اختیاری شدن آن در بنگاه های مسکن یا رفع تکلیف از مسئولیت مشاوران املاک نیست. وی با بیان اینکه در رابطه با ابطال ضرورت ارائه کد رهگیری به سازمان امور مالیاتی در حال پیگیری هستیم، افزود: خروج معاملات مسکن به عنوان یکی از اصلیترین معاملات و تعاملات اقتصادی مردم از چرخه تخصصی و عدم شفاف سازی، نه به نفع مردم و نه به نفع اقتصاد کشور است. حسام عقبایی، خطاب به مشاوران املاک اعلام کرد: صدور کد رهگیری همانند گذشته همچنان برای بنگاه های املاک لازم الاجرا و ضروری است و دامنه حکم دیوان عدالت اداری صرفاً پروسه صدور مفاصاحساب در سازمان امور مالیاتی را شامل میشود. وی توضیح داد: حکم دیوان عدالت اداری، شامل پروسه عقد و تنظیم قرارداد در بنگاه های املاک نمیشود و مطابق مقررات جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین ضوابط اتحادیه مشاوران املاک، کماکان تنظیم هر نوع قرارداد در بنگاه های مسکن شامل مبایعه نامه، اجاره نامه و ... باید از طریق ثبت در سامانه رهگیری املاک و مستغلات، انجام شود و عدم صدور کدرهگیری از سوی مشاور املاک، به منزله تخلف بنگاه مربوطه خواهد بود. عقبایی تصریح کرد: مشاوران املاک مکلفند تمامی قراردادهای منعقدشده در بنگاه های مسکن اعم از خریدوفروش، رهن و اجاره و ... را در سامانه رهگیری املاک و مستغلات ثبت کرده و برای قراردادها و معاملات انجام شده یک کد رهگیری جداگانه صادر کنند. کد رهگیری برای اعضای صنف اجبار آور است وی ادامه داد: همچنان صدور کد رهگیری برای اعضای صنف الزام آور و اجبار آور است، مع الوصف افرادی که بدون حضور در دفاتر اعضای صنف اقدام به تحریر قرارداد مینمایند هم امکان ثبت رسمی ملک را در دفاتر اسناد رسمی دارند که سابقاً هم این موضوع از طریق قانون تسهیل صورت میپذیرفت لذا این رویداد امر بدیعی نیست. اصل شفاف سازی را نادیده میگیرد وی هشدار داد: ابطال ضرورت دریافت کد رهگیری و اختیاری شدن آن احتمال دارد به انجام معاملات مشکل دار و افزایش تخلفات در معاملات مسکن که با ایجاد سامانه کد رهگیری در سال های اخیر به میزان قابل توجهی کنترل شده و کاهش یافته بود، دامن بزند. از سوی دیگر عدم درج کد رهگیری با تأکیدی که در رابطه با سیستمی شدن فعالیت های صنفی و اقتصادی وجود دارد، در مغایرت است و در واقع اصل مهم شفاف سازی اطلاعات را در حوزه املاک نادیده میگیرد.