با مشاوران املاک مشکل نداریم

بعد از سال ها انتظار کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز در مراسمی با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در 26/8 /93 افتتاح شد. کانون سردفتران با توجه به وظایف و مأموریت ها مختلف و اساسی میتواند در پیشبرد اهداف قانونی دفترخانه ها مؤثر باشد. به مناسبت افتتاح این کانون و نیز در مورد وظایف و اهداف کانون سردفتران اسناد رسمی در استان البرز با محمد سعیدی رئیس این کانون به گفتگو نشستیم : چرا کانون سردفتران بعد از سال ها در استان البرز تأسیس شد؟ قبل از تشکیل کانون در استان ،امور مربوطه چگونه انجام میشد؟ ازآنجاکه وزارت دادگستری در تهران و سایر مراکز استان با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمی و سایر مقتضیات محلی، کانون سردفتران و دفتریاران را تحت نظارت خود تشکیل میدهند و این کانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و ازنظر نظامات تابع وزارت دادگستری میباشد .برای تأسیس کانون سردفتران در استان شرایط سخت و پیچیده ای وجود دارد و یکی از شرایط سخت وجود سردفتران و دفتریارانی با حداقل ده سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتریاری در استان است . البته این دفاتر باید در 5 سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی نداشته باشند و در ثانی باید در همان استان 15 تا 16 دفترخانه با سابقه 10ساله باشد. تا زمانی که در استانی کانون سردفتران تشکیل نشده باشد امور مربوط به دفاتر اسناد رسمی آن استان به عهده کانون نزدیک ترین استان میباشد و ازآنجاییکه استان البرز تاکنون این شرایط را نداشته است ، تمام امور مربوط به دفترخانه های البرز بر عهده کانون سردفتران استان تهران بود . اهداف و مأموریت های کانون چیست ؟ وظایف کانون طبق ماده 66 قانون دفتر اسناد رسمی سال 54 شامل 8 بند کلیدی است؛ ازجمله فراهم کردن موجبات پیشرفت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران ،ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر اسناد رسمی با تائید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،تنظیم و تصویب آئین نامه استخدامی کارکنان دفاتر اسناد رسمی . البته کانون سردفتران مکلف است کلیه سردفتران و دفتریاران را از محل وجوه موضوع ماده 55 این قانون برابر آئین نامه مصوب بیمه کند . حق بیمه سردفتران و دفتریاران 10درصد از درآمد ماهانه آنها میباشد و البته این مورد در کانون سردفتران البرز هنوز اجرایی نشده و بر عهده کانون سردفتران استان تهران میباشد. کانون مطابق قانون دو وظیفه کلیدی در حوزه توسعه و تقویت اسناد رسمی دارد که با شروع به کار آن در یکی از بزرگ ترین استان های کشور، این وظایف به بهترین شکل، عمل خواهد شد. با تأسیس کانون سردفتران، نظارت بر دفاتر و حمایت از این حوزه برای حفظ حقوق شهروندی، نظام مند میشود و همچنین سطح خدمات دهی در حوزه صدور سند رسمی برای نقل وانتقالات ملکی نیز ارتقا مییابد. اهداف کانون در استان البرز چیست ؟ با شروع به کار کانون سردفتران، قطعاً امور حرفه ای دفاتر اسناد رسمی موردتوجه و در اولویت خواهد بود. از طرفی، خط مشی و استراتژی تعریف شده در کانون البرز این است که بستر نظم دهی و حقوقی کردن روابط اقتصادی و تجاری مردم را توسعه دهد تا بهداشت حقوقی در مناسبات ملکی و سایر حوزه های مرتبط با فعالیت دفاتر لحاظ و رعایت شود. کانون سردفتران استان البرز میتواند در مباحث داوری و قضا زدایی، به عنوان مشاور و متخصص امور حقوقی، برای ادارات، سازمان ها و کلیه نهادها و همچنین مردم و متعاملین، ورود پیداکرده و این نوع نیاز را در استان مرتفع کند. در مورد ورود مشاوران املاک به عرصه صدور سند عادی چه نظری دارید ؟ ما به هیچ وجه با صنف مشاوران املاک مشکل نداریم اما با ثبت و انعقاد مبایعه نامه توسط مشاوران املاک مشکل داریم. در قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1310، تأکید شده که هدف از تأسیس این دفاتر، ثبات حقوقی، اجتماعی و اقتصادی است و قرار بود با فعالیت دفاتر اسناد رسمی، رویه صدور سند عادی متوقف شود اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد. در جریان نقل وانتقال با سند عادی، خیلی از مسائل همچون ممنوع المعامله بودن اشخاص، مشخص نمیشود و این، میتواند عامل بیثباتی اقتصادی باشد. آنچه طرفین معامله روی برگه های عریض و طویل قولنامه و اجاره نامه در بنگاه ها مینویسند و امضا میکنند تنها یک سند عادی است و هنگام روبه رو شدن با مشکلات احتمالی کمک چندانی به آنها نمیکند، اما اگر همین قولنامه یا اجاره نامه در یک دفتر اسناد رسمی تنظیم شود، به منزله ثبت یک سند رسمی است که بسیاری از مشکلات آنها را در مواجهه با تخلفات احتمالی کم میکند. مردم باید بدانند مبایعه نامه های مربوط به نقل و انتقالات ملک توسط مشاوران املاک جزو اسناد عادی محسوب میشوند. کانون سردفتران البرز در عرصه حمایتی- اجتماعی قدم بر خواهد داشت و در حالت کلی کانون در نقش بازوی مراجع قضایی و ثبتی، برای ورود اعضای جدید به جامعه سردفتران، اعتبارسنجیهای لازم را انجام خواهد داد و این کار باعث ورود نخبه ها به عرصه تنظیم روابط حقوقی مردم خواهد شد.