نیشخند زمین خواران به بروکراسی مبارزه

گروه بازار ساختمان : موضوع مبارزه با زمین خواری و رفع تصرف اراضی جنگل ها و مراتع در حالی مورد تأکید مقام معظم رهبری قرارگرفته که این روزها دستگاه قضایی میگوید با قدرت آماده برخورد با این معضل هستیم اما در تهران، میان دادستانی و سازمان جنگل ها بر سر اجرای احکام چالش وجود دارد که این موضوع به نفع زمین خواران خواهد بود. آبان 92 بود که سید حسین هاشمی استاندار تهران اعلام کرد که از دفتر مقام معظم رهبری در مورد زمین خواریهای تهران تذکر داده شده است. تذکر رهبری در حالی بود که معاون دادستان تهران عنوان کرده بود؛ سازمان جنگل ها و منابع طبیعی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان محیط زیست بیشترین اراضی ملی در کشور را در اختیار دارند که همین موجب شده تا بیشترین تصرف اراضی هم نسبت به اراضی تحت حمایت این ادارات اتفاق بیفتد. واگذاری اراضی مرغوب به نمایندگان دوره ششم شاید بتوان گفت که موضوع زمین خواری زمانی پررنگ تر شد که در اردیبهشت ماه سال 87 حسین فدایی عضو کمیسیون اصل 90 در صحن علنی مجلس اعلام کرد: هزاران هکتار از بهترین زمین های شهر تهران به صورت غیرقانونی سوی مسئولان برای ساخت وساز به دیگران واگذار شده است.این گزارش در حالی است که دادسرای ویژه مبارزه با زمین خواری در سال 91 اعلام کرده بود که 13 میلیون مترمربع از زمین های تهران از زمین خواران گرفته شده و 15زمین خوار هم دستگیر شده اند. وضعیت بحرانی تغییر کاربری زمین های کشاورزی حالا بازار داغ پرونده های زمین خواری در تیتر رسانه ها قرار گرفته و قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی از وضعیت بحرانی سه استان تهران، البرز و مازندران در تغییر کاربری زمین های کشاورزی انتقاد کرده و گفته است: نیمه دوم سال گذشته 300 هزار هکتار از اراضی واگذارشده تحت نظارت درآمده اند که 38 هزار هکتار آنها در مرحله خلع ید است. بعد ازاین اظهارات محمدهادی حیدرزاده، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تهران این بار از جهادکشاورزی انتقاد کرد و گفت: در بسیاری از موارد زمانی که شکایت علیه زمین خواری در پرونده های مختلف به نتیجه میرسد و سازمان محیط زیست اقدام به قلع وقمع ساخت وسازها در اراضی ملی میکند متخلفان به بهانه اینکه مالکیت زمین در اختیار سازمان محیط زیست نبوده و این قلع وقمع ها غیرقانونی است روند رسیدگی به تخلفات را به تأخیر میاندازد. وی گفته است: زمین خواری و تصرف اراضی ملی در شمیرانات بسیار اسفناک است و از قوه قضاییه میخواهیم که شعبه ویژه برای بررسی 100 نقطه از تصرفات غیرقانونی در تهران اختصاص دهد. 30 هزار پرونده ساخت وساز غیرمجاز در تهران محمدمهدی تندگویان سخنگوی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران روایت دیگری دارد. او گفته است: بیشترین تراکم فروشی در تهران متعلق به منطقه یک و منطقه 22 است و معتقدم 30 درصد مجوزهای ساخت وساز در تهران غیرمجاز بوده و این حداقل تخلفی است که در همه دوره ها وجود داشته است. همچنین 30 هزار پرونده ساخت وساز غیرمجاز در تهران بلاتکلیف مانده که از این پرونده ها رقم عمده ای به تغییر کاربری مربوط میشود. البته این تعداد پرونده بلاتکلیف تخلف ساخت وساز در تهران متعلق به 12 سال گذشته است. در این پرونده ها تخلف به اثبات رسیده است اما هنوز پرونده باز است و مالک هم در حال بهره برداری است. عمده مشکل این پرونده ها قوه قضاییه است که قوانین را رعایت نمیکند و حتی حکمی که صادر میشود در دیوان عدالت شکست میخورد. اراضی را به نام دولت مصادره میکنیم در پاسخ به اظهارات تندگویان، محمدحسن بکائیان،معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک واکنش نشان داد و گفت: چنانچه سازمان محیط زیست و سازمان جنگل ها و مراتع کشور نقشه اراضی ملی را بر مبنای استانداردهای کاداستر به سازمان ثبت تحویل دهند، این سازمان در هنگام صدور سند مالکیت رعایت کامل جوانب را خواهد نمود که کم کاری میکنند.وی با تأکید بر اینکه متولی اراضی ملی در خارج از محدوده شهرها سازمان جنگل ها و مراتع زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: پس از تشخیص ملی بودن اراضی توسط سازمان های متولی، سازمان ثبت اسناد سند مالکیت آنها را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان جنگل ها و مراتع صادر مینماید. اظهارات معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حالی است که محمدتقی عموزاده معاون سازمان جنگل ها گفت: در سال جاری میزان پرونده های رفع تصرف شده توسط یگان حفاظت 1767 فقره بوده که حدود 52 هزار هکتار زمین را در برمیگیرد و میتوان گفت که پرونده های رفع تصرف در سال جاری حدود 35 درصد نسبت به سال گذشته افزایشیافته است. وی البته گلایه ای هم از قوه قضائیه داشت و گفت: امیدواریم در آینده با جدیت بیشتری به پرونده های تشکیل شده در دادگاه ها رسیدگی شده و با زمین خواران برخورد قاطع شود. صدور بیش از 150 دستور تخریب بر اساس این گزارش مرتضی تورک، معاون دادستان تهران نیز گفته است: بیش از 150 دستور تخریب تغییر کاربری صادرشده اما اداره جهاد کشاورزی و امور اراضی سازمان جنگل ها آنها را اجرا نمیکنند. محمدتقی عموزاده ،معاون سازمان جنگل ها در پاسخ به اظهارات دادستانی تهران گفت: این احکام اجراشده اما برخی باید قلع وقمع و برخی هم خلع ید شود که در مورد اجرایی و در مورد قلع وقمع نیازمند حضور نیروی انتظامی است و نیاز به هماهنگی دارد برای همین طول میکشد. هرچند بروکراسی اداری و ناهماهنگی در مبارزه با زمین خواری در این دعواها کاملاً مشهود است اما این مشکلات قطعاً نیشخند زمین خواران را به همراه خواهد داشت. لازم است دادستانی تهران و سازمان جنگلداری و نهادهای مرتبط این بار کمی مهربان تر و جدیتر کنار هم حاضرشده تا این چالش بزرگ ریشه کن شود.