تعرفه کم، بهانه کم کاری

گروه گزارش: بر اساس ابلاغیه شماره 12832/ش م مورخ 18/12/1392 شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، هزینه ساخت وساز هر مترمربع بنا که مبنای محاسبات حق الزحمه خدمات مهندسی قرار میگیرد در سال 93 تعیین گردیده است. اما به باور برخی مهندسان، با استناد به همین ابلاغیه، میتوان پاسخ قانع کننده ای به چرایی ساخت وسازهای بعضاً بیکیفیت در پایتخت ارائه نمود، چراکه سهم دستمزد مهندسان ناظر از کل هزینه های تمام شده ساخت باعث شده برخی مهندسان انگیزه و تمام توانشان را برای نظارت جدی بر روند ساخت هزینه نکنند و نتیجه کارشان بعد از مدت کوتاهی که از عملیات ساختمان سازی میگذرد با ریزش، نشست و حوادثی از این قبیل بروز کند. ارائه کار غیرحرفه ای از سوی برخی مهندسان ناظر واقعیت تلخی است که جامعه مهندسان ساختمان خوب یا بد باید آن را قبول کند، هرچند در مقابل این موضوع استدلال دیگری وجود دارد که میگوید دستمزد ناچیز نمیتواند توجیهی باشد برای اینکه مهندس ناظر دست به تخلفات ساختمانی بزند. مطابق قانون، مهندسان ناظر بر اساس تخصص خود در زمینه های عمران، معماری، مکانیک و برق تعرفه کاملاً تعریف شده ای دارند، اما منتقدان تعرفه های فعلی میگویند به رغم این قانون شاهد هستیم که فعالیت مهندسان ناظر به عنوان مهم ترین رکن نظارت بر ساخت وساز کشور تحت الشعاع تعرفه ناچیزشان قرار گرفته و همین امر در برخی موارد پیامدهای جانی و مالی را در بر داشته است. برای اثبات این مسئله مصادیق بسیاری را میتوان مطرح کرد؛ به عنوان مثال، استفاده از بتن غیراستاندارد عامل ریزش برخی ساختمان ها است که مسئولیت نظارت بر این امر بر عهده مهندس ناظر است و یا احداث طبقات اضافی روی ساختمان که معمولاً متناسب با استحکام بنا و بر اساس نقشه نیست نیز در ارتباط با فعالیت مهندس ناظر در ساختمان ها است. منتقدان میگویند در حال حاضر تعرفه نظارت مهندسان ناظر بر اساس تخصص در زمینه های عمران، معماری، مکانیک و برق؛ درحالیکه قیمت فروش ساختمان در تهران به طور متوسط بالاتر از مترمربعی 2 میلیون تومان است؛ به معنای این است که دستمزد مهندسان ناظر برای نظارت، کمتر از دستمزد راننده ای است که مصالح ساختمانی را جابه جا میکند! این در حالی است که میزان تعرفه مهندسان ناظر در دنیا به این شیوه محاسبه نمیشود؛ به عنوان مثال تعرفه خدمات مهندسی برای ساختمان در آمریکا حدود 20 درصد قیمت ساخت است. یعنی اگر به عنوان مثال قیمت ساختمانی مترمربعی 350 هزار تومان باشد، مترمربعی 70 هزار تومان حق الزحمه خدمات مهندسی است. از سوی دیگر اگرچه اساساً پایین بودن تعرفه مهندسان ناظر یکی از فاکتورهایی است که رابطه معناداری با کوتاهی برخی مهندسان ناظر در امر نظارت دارد؛ بااین حال به نظر میرسد فرآیند نظارت مهندسان ناظر در عرصه ساخت وساز در مراحل اجرایی نیز با مشکلات قانونی مواجه است و تعریف عملیاتی درستی از آن در قانون نظام مهندسی کشور ما نشده است. به این صورت که حق الزحمه نظارت در ساخت وساز را کارفرما میدهد و این در حالی است که کارفرما تمایل دارد از اجرای یکسری قوانین قصورکند و باوجود این باید به کسی حق الزحمه بدهد که خطایش را به مقام بالاتر گزارش دهد! یعنی حق الزحمه مهندس ناظر را مالکی پرداخت میکند که حاضر است حق الزحمه بیشتری بپردازد تا ناظر از اشتباهاتش چشم پوشی کند! وجود همین روند غلط موجب شد تا طرح ارجاع کار به شکل نیم بند در برخی از سازمان نظام مهندسی استان ها اجرایی شود که البته منتقدان و مخالفان بسیاری دارد. به نظر میرسد؛ حال که وزارت راه و شهرسازی برای تغییرات اساسی در نظامات فنی، اجرایی و مهندسی کشور مصمم است که مستلزم بازنگری و بازنویسی همه قوانین این حوزه هاست، ضرورت دارد وظایف بازرسی و نظارت ساختمان و نیز نحوه پرداخت حق الزحمه مهندسان به طور شفاف در قالب قوانین و مقررات جدید گنجانده شود. گزینه دیگر افزایش تعرفه های خدمات فنی و مهندسی است، اما بلافاصله این پرسش مطرح میشود که آیا اساساً افزایش تعرفه نظارت، تأثیری در افزایش نظارت مهندسان ناظر خواهد داشت؟ شاید بدیهی به نظر برسد که ازآنجاکه مهندس ناظر هم یک شهروند است که دارای خانواده است و میخواهد معاش خود را تأمین کند، پس افزایش تعرفه ها تأثیر زیادی در این مسئله دارد و ضرورت دارد سازمان نظام مهندسی تصمیماتی مبنی برافزایش تعرفه های حقوق و دستمزد مهندسان ناظر گرفته و به تدریج تعرفه ها را عادلانه کند؛ اما باید به موازات آن از مهندسان ناظر بخواهد به وظایف حرفه ای خود به بهترین نحو عمل کنند. این توجیه به هیچ وجه پذیرفته نیست که مهندس ناظری صرفاً به دلیل کمبود حقوق و دستمزد دست به تخلف بزند. زیرا با توجه به آنچه اشاره شد، میزان حقوق و دستمزد مهندسان ناظر بنا به نوع تخصص و فعالیت آنها تعریف شده است و مهندسان نیز با آگاهی کامل از این موضوع این مسئولیت سنگین را پذیرفته اند. لذا توجیهی برای تخلفات آنها، همچنین خراب کردن وجهه دیگر مهندسانی که با تعهد نسبت به حرفه خود فعالیت میکنند، وجود ندارد.