داشتن مسکن حق مردم است

داشتن مسکن مناسب ازجمله حقوق اولیه و بدیهی بشر است و ارتباط تنگاتنگی با سایر حقوق وی دارد . این حق به عنوان یک حق همگانی و همیشگی به رسمیت شناخته شده است . از یک نظر باید گفت این وظیفه دولت هاست که با تمام توان و امکانات خود برای دسترسی همگان به مسکن مناسب تلاش کنند و با انجام یک سری اقدامات اساسی و تدبیر و اراده کافی این امر را تحقق بخشیده و بسته به میزان منابعی که در اختیار دارند برای تأمین حق مسکن شهروندان خود کوشش کنند . امام خمینی ( ره ) تنها 2ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی طی پیام مهمی اهمیت تهیه مسکن مناسب برای مردم را به مسئولین نظام گوشزد کردند : « این از حداقل حقوق هر فرد است که باید مسکن داشته باشد ، مشکل زمین باید حل شود و همه بندگان خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند ، همه محرومان باید خانه داشته باشند ، هیچ کس در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد . بر دولت اسلامی است که برای این مسئله مهم چاره ای بیندیشد.» یک کارشناس بازار مسکن نیز به نقش مهم دولت و حکومت در خانه دار کردن شهروندان خود اشاره میکند . افشین پروین پور در این راستا میگوید : معمولا مسائل مربوط به مسکن در تمام کشور های پیشرفته با کار دولت حل شده است؛ دولت میتواند با حمایت از تولید و عرضه در قالب مدل های توسعه گری میزان عرضه مسکن را در کشور افزایش دهد . حق مسکن در آیینه قوانین همان طور که تا اینجا مشخص شد داشتن مسکن یک حق است و به همین خاطر لازم است که پشتوانه حقوقی و قانونی مناسبی نیز داشته باشد . هومن قشلاقی؛ حقوقدان در توضیح این مطلب میگوید : در این راستا قوانین ، لوایح قانونی، مصوبات و آیین نامه های دولتی در موارد عدیده ای به دلیل اهمیت بحث مسکن برای آحاد جامعه علی الخصوص افراد کم درآمد به این مقوله پرداخته اند . وی میافزاید : حتی بعد از انقلاب بنیاد مسکن با دو هدف مهم یعنی اولا تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستایی و شهری، در ثانی تدوین برنامه های تولید انبوه مسکن ، آغاز به کار کرد . ازجمله قوانینی که به صراحت بحث اهمیت مسکن و سرپناه مناسب برای مردم را موردتوجه قرار داده قانون اساسی کشور است . در اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است : « داشتن مسکن متناسب با نیاز ، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند ، به خصوص کارگران و روستاییان زمینه اجرای این اصل را فراهم کند» . همچنین در بند دوازدهم اصل سوم قانون اساسی آمده است که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه همه امکانات خود را به کار گیرد . قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ، مصوب 25/2/1387 مجلس شورای اسلامی نیز قانون دیگری است که بر داشتن حق مسکن برای مردم تأکید ورزیده است . در بخشی از ماده 1 این قانون میخوانیم : « دولت موظف است از طریق حمایت های لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن ، تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت ، اعمال معافیت های مالیاتی و تأمین سایر نهاده های مورد نیاز بخش مسکن در چارچوب مفاد این قانون ، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت وساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن ( جهت هر خانوار یک بار ) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید» . البته باید پذیرفت که در برخی مواقع وضعیت جهانی یا منطقه ای از حیث سیاسی یا اقتصادی به گونه ای است که یک بحران اقتصادی را پدید میآورد و مسئولان کشور ها را ناتوان از اجرای اهداف خویش میسازد . همچنین نمیتوان انکار کرد که پدیده هایی مانند جنگ و مهاجرت ناشی از جنگ یا مهاجرت از روستا ها به شهر ها بر تراکم جمعیت شهری و فقدان اماکن مسکونی لازم تأثیر دارد . اما آیا هنوز هم باگذشت سال های متمادی و کسب تجارب گوناگون باز میتوان به این موارد استناد کرد ؟ و برای معضلات پرشماری که در راه رساندن مردم به حق قانونیشان وجود دارد ، بهانه تراشید ؟ و تنها به این موضوع بسنده کرد که دولت های پس از انقلاب طرح های متعددی را برای خانه دار شدن مردم به اجرا درآورده اند ، که البته هیچ یک هم سرانجام درست و درمانی پیدا نکردند . در بخش مسکن به دلیل توجه به نسخه های غیربومی، عملکرد مناسبی مطابق با نیاز های کشور صورت نگرفته و مشکل مسکن همچنان به قوت خود پابرجا است؛ طوری که شاخص دسترسی به مسکن ( که نشان دهنده مدت زمانی است که اگر یک خانوار ، تمام درآمد خود را پس انداز کند میتواند صاحب مسکن ملکی شود ) در کشورمان طبق آمار های داخلی 12 سال و طبق آمار های خارجی 15 سال و در تهران به 21 سال رسیده است . کلام آخر کارشناسان و فعالان بخش مسکن بر این عقیده هستند که حل معضل مسکن در ایران اولا به تولید و عرضه آن ، در ثانی به کنترل سوداگری در این بخش بستگی دارد . در خصوص تولید و عرضه مسکن باید این مسئله را در نظر داشت که اقدام دولت و مسئولین در این راستا بایستی مبتنی بر الگوی توسعه کشور های درحال توسعه باشد . فرهاد بیضایی فعال بخش مسکن دراین باره میگوید : ما باید برای تأمین مسکن مردم از مدل کشور هایی چون مالزی و ترکیه به عنوان اقتصاد های نوظهور الگوبرداری کنیم؛ به طوری که برای دهک های 1و 2 جامعه ، رایگان و برای دهک های میان درآمدی به صورت مشارکتی و به قیمت تمام شده انجام شود . از یک جنبه دیگر راه حل مشکل مسکن گرفتن مالیات از افرادی است که از راه دلالی بهره بیشتری از این حوزه برده اند زیرا هم اکنون افرادی هستند که با ورود به بخش دلالی مسکن سود های هنگفت به جیب زده اند . تعدادی از این افراد به میزان قابل توجهی مسکن خالی دارند که اگر با قیمت واقعی به بازار عرضه شود مشکل این بخش تا حدود زیادی حل خواهد شد ، اما آنها به طمع سود بیشتر مترصد و منتظر زمان مقتضی هستند تا با گران تر شدن مسکن ، واحد های خالی خود را به بازار عرضه کنند . با توجه به آنچه گفته شد حل این معضل و تأمین مسکن مردم ، اراده ، همت و تدبیر بیش ازپیش وزارت راه و شهرسازی و به طورکلی مجموعه دولت را میطلبد ، زیرا بر مبنای « قانون اساسی» و همچنین « قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» این وظیفه بر عهده آنان است.