سازندگان در تله ناآگاهی حقوقی

کافی است وارد راهرو های دادگاه ها شوید تا شاهد حضور متعدد مهندسان و مجریان ساختمانی نام آشنا و بعضا مالکانی باشید که دستبند بر دست در انتظار نوبت رسیدگی به پرونده خود نشسته اند . مقابل در ورودی دادگاه نیز از جوان گرفته تا فرد پا به سن گذاشته ، به بهانه ارائه خدمات حقوقی مانند؛ ارائه و تنظیم لوایحی در قالب اظهارنامه ، دادخواست ، مطالبه چک ، تأمین خواسته ، مطالبه ، اعسار و مواردی ازاین دست به استقبال شما میآیند . بعدازآن نیز موضوع ازآنجا شروع میشود که این افراد برای دفاع از حق خود مجبور به گرفتن وکیل و مشاور حقوقی میشوند ! از سویی الوکاله های میلیونی وکلا و داستان افرادی که توان پرداخت آن را ندارند ، تعرفه های سر به فلک کشیده ای همچون تنها خواندن یک پرونده به مبلغ 1 تا 2 میلیون تومان و حق الوکاله های 200 میلیونی برای دفاع بدون ضمانت صددرصدی از دیگر مشکلات است . از سوی دیگر اطلاعات اندک حقوقی بسیاری از این افراد باعث میشود از روی ناچاری برای حل مشکل خود بستر سوءاستفاده واسطه گران متقلب ، نزول خواران ، دلالان ملکی و مالی فراهم شود؛ افراد سودجویی که با کلاهبرداری از این افراد که برای حفظ آبروی خود درصدد تهیه یک سند ملکی بر میآیند بازار بده بستان شرکت های اجاره سند را داغ تر میکنند . نهایت امر نیز آمار مهندسان زندانی است که به دلیل مشکلات مادی، و تأخیر و تأدیه های ( جریمه تأخیر ) آنچنانی قانون آیین دادرسی مدنی مدت مدیدی از عمر خود را در حبس میگذرانند . دریافت خسارت تأخیر تأدیه بابت چک های وصول نشده که بر اساس آن فرد شاکی میتواند محکومیت صادرکننده را درباره پرداخت تمامی خسارات و هزینه های واردشده که در جهت وصول طلب خود ، از دادگاه تقاضا کند . نمونه آن پرونده یک شرکت مهندسی است که با چک های 50 میلیونی آن در طول حبس مدیرعامل تبدیل به مبالغ 200 تا 500 میلیونی شده است . مسائل حقوقی دغدغه تخصصی مهندسان ساخت به گزارش پیام ساختمان ، ، یکی از دغدغه های کمتر گفته شده در حیطه تخصصی مهندسان ساخت ، مسائل حقوقی حین کار است ، عدم آگاهی مهندسان و شرکت های مهندسی به آن بخش از قوانین و چارچوب های حقوقی که مسئولیت های مستقیم آنها را نشانه میگیرد ، چالش های بسیاری را پیش روی این افراد قرار داده است . این در حالی است که آشنایی مهندسان ساخت و همچنین بسیاری از مالکان با مسئولیت های شغلی خود در زمینه موازین حقوقی و قراردادی، میتواند تأثیر چشمگیری در پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات در نظام مهندسی ساخت کشور داشته باشد . یکی از علل وقوع جرایم و تخلفات ، ناآگاهی مهندسان ساختمان با مسئولیت های قانونی حرفه ای و شغلی خود به دلیل فقر دانش حقوقی دست اندرکاران این حوزه است . اگرچه به اندازه کافی قوانین و مقررات در نظام فنی و اجرایی و مهندسی ساختمان وجود دارد ، اما مشکل عدم آشنایی با جزئیات حقوقی شرایط سختی را برای مهندسانی که تازه وارد حیطه کار حرفه ای میشوند و همین طور سازندگان پروژه های بزرگ رقم زده است . مجریان پروژه های میلیونی فاقد راهنمای حقوقی گزارش میدانی خبرنگار ما حاکی از آن است که ورودی پرونده های قضایی در این حیطه به دادگاه ها آنقدر بالاست که امکان رسیدگی به موقع به پرونده ها را دشوار کرده است ، آن هم پرونده هایی که بسیاری از آنها به دلیل عدم اطلاع از قوانین و جزئیات حقوقی ساخت وساز تشکیل میشود . «اعسار» و «واخواهی و تجدیدنظر» حجم قابل توجهی از موارد رسیدگی به این نوع پرونده ها را به خود اختصاص داده است که حجم بالای رسیدگی به آنها ، به تنهایی موجب طولانی شدن روند دادرسیها از چندین ماه و بعضا سال ها میشود . نکته مهم تر اینکه بعضا برخی از این افراد صاحبان و مجریان پروژه های میلیونی و میلیاردی هستند که این فرصت را به خود نداده اند تا از یک وکیل یا کارشناس حقوقی، برای اجرا ، نظارت و راهنمایی حقوقی در کنار امور خود بهره مند شوند . یک مشـــاور حقوقی ساخت دراین باره میگوید : متأسفانه پیمانکاران در حوزه فعالیت های خود با مشکلات بسیاری روبه رو هستند که بعضا آنها را از ورود به پروژه های بزرگ مأیوس میکند ، چراکه پرونده های متعددی موجود است که فرد با ورود به اجرا دچار ورشکستگی و روانه زندان شده است . امید امیری میافزاید : پرونده مراجعات ما نشان دهنده این است که شفاف نبودن قرارداد ها در پروژه ها و بیتوجهی به رتبه ، توان مالی، فنی و تجربی پیمانکاران ازجمله مشکلات جدی فعالان این حوزه است . وی میگوید : به عنوان نمونه شفاف نبودن قرارداد های میان کارفرمایان و پیمانکاران ازجمله این مشکلات است ، به ویژه آنکه برخی مجریان که اجرای پروژه را به عهده میگیرند توان حقوقی، فنی و مالی کافی ندارند ، درنتیجه افراد زیادی را دچار مشکل میکنند . اعمال نظر های سلیقه ای توسط صاحبان پروژه این مشاور حقوقی درباره نحوه تنظیم قرارداد ها به نداشتن آگاهی از قوانین اشاره کرده و تأکید میکند : علاوه بر آن اعمال نظر های سلیقه ای توسط صاحبان پروژه یا مجریان مشکلات تازه ای را برای دست اندرکاران آن ایجاد میکند و بعضا هزینه های زیادی را به پروژه ها تحمیل میکند . امیری معتقد است : شفاف نبودن جایگاه حقوقی مالکین ، سرمایه گذاران ، کارگران و دست اندرکاران معمولا کار را به تصمیم گیری دستگاه قضایی میکشاند ضمن آنکه برخی از تصمیم گیریهای سلیقه ای هم به چالش های عمده ای در این بخش دامن زده است . قانون گریزی هم نکته مهم دیگری است که در تشکیل چنین پرونده های قضایی مؤثر است و تبعات آن نیز منجر به عدم رضایت مردم و مجریان میشود . وی در خصوص میزان دانش حقوقی فعالان در این حوزه میگوید : بسیاری از مهندسان با مهارت های مرتبط با دانش حقوقی پروژه ها ، مقررات اداری و حقوقی مرتبط آشنایی ندارند و در مسائلی همچون مباحث حقوقی مدیریت کارگاه ، امور بین پیمان و قرارداد ، مدیریت مالی و حسابداری، داوری و حل اختلافات پروژه های عمرانی و حتی مدیریت ایمنی اطلاعات کافی ندارند . این مشاور حقوقی میافزاید : علاوه بر آن دانشجویانی که در مقاطع مختلف کارشناسی و . . رشته های آموزشی با پایه های مهندسی و موضوعات پیشرفته آن تخصص میگیرند قطعا قصد دارند پس از آموزش از مزیت های شغل خود استفاده کنند ، درحالی که حتی از نوشتن یک نامه یا بیان یک گزارش حقوقی عاجزند به این دلیل که متأسفانه آموزش های لازم در این خصوص ارائه نمیشود و بسیاری از آنها توانایی ورود بلادرنگ به بازار کار را ندارند . امیری همچنین هشدار میدهد : آنچه بیشتر فعالان و شرکت های مهندسی به آن نیاز دارند ، مشاوران حقوقی تخصصی است که با مباحث حقوقی و قوانین ساخت آشنایی کافی داشته باشند ، چراکه در بسیاری از پرونده ها عدم آگاهی کامل وکیل یا مشاور حقوقی در این حیطه نیز فرد یا شرکت موردنظر را متضرر می کند.