صدور خدمات مهندسی به قطر

به گزارش پیام ساختمان، سید مرتضی سیف زاده با اشاره به برگزاری جام جهانی فوتبال در سال 2022 میلادی در این کشور گفت: قطر متعهد شده تا استادیوم ها، هتل ها، زمین های ورزشی و ... را برای برگزاری جام جهانی ایجاد کند و با توجه به هوای نامطلوب آن منطقه، ما فرصت بسیار بزرگی برای صادرات خدمات مختلف فنی و مهندسی مانند تأسیسات، راه و ساختمان در آنجا داریم.

قطر در برنامه دارد تا 160 میلیارد دلار تا 10 سال آینده در این کشور هزینه کند و این پتانسیل بزرگی برای صنعتگران کشور ماست. مهندس سیف زاده تأکید کرد: مهندسان ایرانی به راحتی میتوانند 50 درصد از 16 میلیاردی که کشور قطر قرار است سالیانه تا 10 سال آینده سرمایه گذاری کند، جذب کنند.

باید دولت وارد این قضیه شود و زمینه انعقاد تفاهم نامه های صدور خدمات فنی و مهندسی را ایجاد کنند تا شرکت های مهندسی ما بتوانند در آنجا فعالیت کنند. دولت می تواند بر اساس تفاهم نامه هایی که منعقد میشود برای این کار خطوط اعتباری بگذارد و مثلاً اعلام کند 10 میلیارد دلار سالیانه با کشور قطر تفاهم نامه داریم تا اگر شرکتی ایرانی در آنجا پروژه گرفت به راحتی از آن محل تأمین شود.

سید مرتضی سیف زاده گفت: با توجه به بررسی و کارشناسی انجام شده در کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی کشور ما تا سقف 20 میلیارد دلار به راحتی امکان پذیر است. وی با بیان اینکه در سال 1390 چهار میلیارد و 200 میلیون دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته ایم، افزود: با توجه به تغییر دولت و مشکلات ناشی از تحریم ها، در سال 92 فقط دو و نیم میلیارد دلار صدور خدمات فنی و مهندسی داشتیم.

رئیس کارگروه صادرات خدمات فنی و مهندسی ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به گزارش سازمان توسعه تجارت در خصوص سهم صادرات کشور گفت:80 درصد صادرات فنی و مهندسی سال 90 ،خدمات فنی و مهندسی راه و ساختمان بوده که فقط 50 درصد آن به عراق در زمینه ساختمان سازی، هتل، راه و ... اختصاص دارد.

سیف زاده افزود: نظام مهندسی پتانسیل بسیار خوبی دارد که اگر حمایت شود میتوان کنسرسیوم قوی ایجاد کرد تا توان مالی خوبی ایجادشده و بتوانند در مناقصات بین المللی شرکت کنند. وی ادامه داد: بیش از 10 هزار شرکت فعال از انجمن های صنفی انبوه سازان نیز در سراسر کشور وجود دارند.

رئیس کارگروه صادرات خدمات فنی و مهندسی ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه مطابق اعلام سازمان توسعه تجارت، کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای استقلالیافته از شوروی سابق یا کشورهای آسیای میانه، عراق، ترکیه، افعانستان و پاکستان کشورهای هدف نزدیک ما و کشورهای آفریقایی هم کشورهای هدف دوم ما هستند، گفت: پتانسیل ما برای صادرات خدمات فنی و مهندسی به همه این کشورها فراهم است.

سیف زاده افزود: انتظار ما این است که رایزن های فرهنگی و بازرگانی ما در سفارتخانه های کشورهای هدف، مرتب با ما در ارتباط باشند و فهرست مناقصات و اطلاعات پروژه های عمرانی آن کشورها را اطلاع رسانی کنند تا ما هم در داخل کار مرتبط را انجام دهیم. وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ گونه اطلاع رسانی در خصوص مناقصات خارجی انجام نمی شود، گفت: وقتی هم ما از آنها اطلاعات میخواهیم بسیار دیرتر از زمان مفید و موردنظر به دست ما میرسد به نحویکه امکان تصمیم گیری جهت شرکت در مناقصات و مشارکت در پروژه ها وجود ندارد.

لذا باید این امر را وزارت صنعت، معدن و تجارت فعال کند تا رایزن های ما از طریق وب سایت وزارتخانه های ما در کشورهای هدف یا وب سایتی که اختصاصاً برای این کار باشد ارتباط مستقیمی با ما داشته باشند. وی با بیان اینکه برای صادرات کالا رقبای سرسختی در دنیا وجود دارد، گفت: برای خدمات مهندسی، به ویژه در منطقه تا پنج سال آینده، ما حرف زیادی برای گفتن داریم و می توانیم بسیار مثبت و مؤثر عمل کنیم.

سیف زاده با طرح این تقاضا از دولت که در سفرهای هیئت های عالیرتبه دولتی به خارج از کشور، هیئت اقتصادی بخش خصوصی در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی را با خودشان همراه کنند، گفت: متأسفانه تابه حال ذهنیت فقط صادرات کالا و همراهی بازرگانان و تجار بوده است، درحالیکه بازرگان با شرکت فنی و مهندسی فرق دارد و الان با حضور آقای مهندس ترکان به عنوان مشاور عالی رئیس جمهور و رئیس سازمان مناطق آزاد در ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، انتظار داریم دولت به این موضوع توجه اساسی کند و هیئت های اعزامی به خارج حتماً گروهی از تشکل صادرات خدمات مهندسی را با خودشان همراه کنند تا بتوانیم در آنجا تفاهم نامه هایی منعقد کنیم.

رئیس کارگروه صادرات خدمات فنی و مهندسی ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور افزود: قبل از سفر هیئت ایرانی به کشورهای خارجی ما میتوانیم پیشنهادهای خودمان را درباره پتانسیل های آن کشور به دولت محترم بدهیم تا وزرای مربوطه در تفاهم نامه ها و موافقت نامه ها، آن موضوعات را لحاظ کنند و زمینه سازیهای لازم انجام شود.

سیف زاده با بیان اینکه قبلاً سازمان توسعه تجارت مشوق های صادراتی خوبی داشت و جوایز صادراتی میداد، گفت: یکی از علل رشد چهار میلیارد دلاری صادرات خدمات مهندسی، مشوق های خوب بود ولی متأسفانه ما از سال 1390 این مشوق ها را هم نداریم. از دولت و مجلس تقاضا داریم مشوق های مربوط به شرکت در نمایشگاه ها، همایش ها و دوره های آموزشی بین المللی و مشوق های صادراتی را مجدداً احیا کنند.

وی با بیان اینکه یکی از ارکان صادرات خدمات فنی و مهندسی، صندوق ضمانت صادرات ایران است، گفت: متأسفانه بروکراسی اداری این صندوق بسیار زیاد است و به تدریج مسائل دست و پاگیر آن زیاد هم شده است.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی افزود: ما برای صدور بیمه نامه ها به حمایت صندوق ضمانت صادرات ایران نیاز داریم چرا که پروژه های مهندسان ما در کشورهای دیگر باید بیمه شود تا اگر اتفاقی رخ داد موردحمایت باشند. این کار در حال حاضر انجام می شود ولی پروسه بسیار سخت و طولانی دارد. سیف زاده افزود: تقاضا داریم کمیته ماده 19 سازمان توسعه تجارت، صدور مجوز برای شرکت هایی که در مناقصه ای خارجی برنده شده اند را تسهیل کند و یا همتای این کمیته در استان ها هم تشکیل شود چراکه در شرایط فعلی مهندسان مجبورند ماه ها وقت صرف کنند و هزینه بسیار زیادی بپردازند تا در تهران اثبات نمایند که این موضوع صحت دارد و مجوز اخذ کنند.

مهندس سیف زاده با اشاره به اینکه استفاده از صندوق توسعه ملی برای مسائل صنعتی، معدنی و کارهای شبیه به آن توسط بخش خصوصی انجام میشود و تابه حال کمک های زیادی به صنعتگران کرده است، گفت: انتظار داریم صادرات خدمات فنی و مهندسی را هم معادل صنعت ببینند و اجازه دهند تا صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی هم از امکانات این صندوق استفاده کنند.

سیف زاده خاطرنشان کرد: صادرات خدمات مهندسی ما الآن کمتر از یک چهارم توان ماست که با برنامه ریزی درست میتوانیم آن را به تدریج افزایش داده و تا چند سال آینده به ارقام موردنظر برسانیم.