مسکن مهر از هدف دور می شود

گروه گزارش : افزایش 12 میلیون تومانی قیمت مسکن مهر فاز 11 پردیس طی دو هفته گذشته به شدت خبرساز شد . این داستان پرحاشیه از زمانی آغاز شد که شرکت عمران شهر جدید پردیس اعلام کرد متقاضیان مسکن مهر در فاز 11 این شهر که توسط شرکت کزو پارس در حال ساخت است علاوه بر 25 میلیون تومانی که پیش ازاین پرداخته اند باید 12 میلیون تومان دیگر نیز تا آخر همین ماه ، یعنی آذرماه امسال واریز کنند . سنگین بودن بیش ازحد این مبلغ برای متقاضیانی مسکن مهری که علی القاعده به اقشار ثروتمند جامعه تعلق ندارند و ضرب الاجل بسیار کوتاه مدت آن ، عده ای از معترضان را به مقابل مجلس کشاند تا شاید بتوانند حساسیت نمایندگان را نسبت به آنچه در شهر های جدید اطراف تهران میگذرد ، برانگیزند . نماینده ما باشید نه انبوه سازان یک روز پس از اعلام افزایش قیمت مسکن مهر ، معترضان به افزایش پی درپی قیمت مسکن مهر در شهر جدید پردیس با دست نوشته هایی با این مضمون که «نماینده ما باشید نه انبوه سازان» و «وزارت راه به فکر رضایت انبوه سازان ، انبوه سازان به فکر رضایت جیبشان» خواهان رسیدگی و پیگیری مجلس شورای اسلامی در این زمینه شدند . سؤال متقاضیان در تجمع مذکور و همواره از شرکت های عمران و همه مسئولان یک چیز است : اگر انبوه سازان و شرکت های عمران زمان ساخت و تحویل مسکن مهر شان را به تعویق بیندازند ، هزینه های ناشی از تورم را متقاضی باید بپردازد ؟ در همه جای دنیا و در همه قرارداد هایی که برای چنین اموری تنظیم میشود ، متقاضی مستحق دریافت خسارت عدم تحویل به موقع است ! اما حالا متقاضی به منبعی برای کسب درآمد شرکت های انبوه سازی تبدیل شده است . شرکت ها هرروز کار را به تعویق انداخته و زمان تحویل واحد به متقاضی طولانیتر میگردد . حتی برخی منتقدان با بدگمانی بر این باورند که مسکن مهر با بیمهری به متقاضیان و تأخیر در تحویل واحد ها قصد دارد آمار ایجاد شغل را افزایش دهد چراکه چندین سال است عده بسیار زیادی در شرکت های انبوه سازی مشغول به کار هستند و تنها سود و منفعت این پروژه بزرگ ملی به جیب انبوه سازان و دلالان مسکن واردشده است . عدم پایبندی؟ ! بدیهی است آنچه صورت گرفته نتیجه پایبند نبودن دولت و شرکت عمران پردیس به تعهدات خود و پرداخت اجباری 12 میلیون تومان از سوی مردم است . بحث دیگر متقاضیان نداشتن قرارداد با مرجع قانونی است . به طوری که قیمت تمام شده در آن ذکرشده باشد و متقاضی هیچ افزایش قیمت دیگری را متحمل نشود؛ چراکه متأسفانه در بحث مسکن مهر ، یا قراردادی وجود ندارد و یا تمام قرارداد ها به شکلی تنظیم شده که شرکت های عمران هرگاه بخواهند میتوانند قیمت ها را افزایش دهند و هیچ گاه به تعهدات زمانی و هزینه های اعلام شده پایبند نیستند . دلایل سه گانه در پاسخ به همین اعتراضات بود که مدیرعامل شرکت عمران پردیس با بیان اینکه افزایش 12 میلیون تومانی مسکن مهر فاز 11 به دلیل مصوبه دولت گذشته به تاریخ 20 اردیبهشت 92 به شماره 47060 است که بر اساس آن اجازه داده شد پروژه های زیربنایی و روبنایی از آورده متقاضیان تأمین شود؛ گفت : دلیل دیگر این افزایش مربوط به دستورالعمل های سه گانه افزایش قیمت مسکن وزارت راه و شهرسازی است که پیش ازاین اعمال نشده بود و دلیل سوم نیز افزایش هزینه انشعابات پروژه های مسکن مهر است که قیمت آنها خیلی تفاوت پیدا کرده است . جالب آنکه در حالی مدیرعامل شرکت عمران پردیس از عدم پرداخت هزینه های همه انشعابات به طور کامل در این شهر سخن گفته که نریمان مدیرعامل شرکت عمران شهر های جدید ایران در یک سال و چند ماه اخیر با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی پول انشعابات پروژه های مسکن مهر را به صورت کامل پرداخت کرده ، بر پایبندی وزارت نیرو به تعهداتش در این زمینه تأکید کرده است . ما مظلومیم ! محسن نریمان ، معاون وزیر راه و شهرسازی نیز با تأکید بر اینکه دولت یازدهم در موضوع مسکن مهر مظلوم است و افزایش قیمت مسکن مهر مربوط به مصوبه دولت قبل است اعلام کرد این بخشنامه به صورت روشن و شفاف اعلام کرده که هزینه طرح های زیربنایی و روبنایی از مردم اخذ شود . نریمان تأکید کرد : دولت یازدهم پروژه مسکن مهر را با همان مشی و بخشنامه ای که دولت قبلی ابلاغ کرده بود ادامه میدهد و متأسفانه این بخشنامه در حال نمود پیدا کردن است . حال متقاضیان تصور میکنند که این بخشنامه افزایش قیمت مسکن مهر را دولت یازدهم ابلاغ کرده است ، درحالی که این مصوبه مربوط به دولت دهم بوده است . مدیرعامل شرکت عمران شهر های جدید گفت : این بخشنامه افزایش قیمت مسکن مهر ، بخشنامه جدیدی نیست و مربوط به دولت قبلی و همان افرادی که مسکن مهر را ایجاد کرده بودند ، است . بخشنامه قبلی چیست ؟ یکی از بخشنامه های دولت قبل که در یکی دو سال اخیر جنجال زیادی را نیز به پا کرده مربوط به «افزایش قیمت مسکن مهر» است . دولت دهم پس از افزایش قیمت نهاده های ساختمانی با هدف تعدیل قرارداد های مسکن مهر در دو مرحله بخشنامه افزایش قیمت را ابلاغ کرد که بر اساس آن قیمت هر مترمربع تا 55 هزار تومان افزایش یافت . دولت یازدهم نه تنها این بخشنامه را لغو نکرد ، بلکه در روز هایی که اقتصاد کشور در رکود به سر میبرد و این رکود همچنان ادامه دارد و هیچ اتفاقی در بحث قیمت مصالح ساختمانی روی نداده بود طی دستورالعملی قیمت مسکن مهر را 45 هزار تومان دیگر افزایش داد . اما «برداشت از حساب متقاضیان برای خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر» به عنوان یکی از جنجال برانگیزترین مصوبه های دولت دهم به شمار میآید که دولت یازدهم با استناد به آن اخیرا قیمت مسکن مهر پردیس را 12 میلیون تومان افزایش داده است . بر اساس مصوبه شماره 47060 مورخ 20 اردیبهشت 92 مجوز برداشت از آورده متقاضیان برای اجرای پروژه های زیربنایی و روبنایی به وزارت راه و شهرسازی داده شد . ابطال کنید اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی که افزایش جدید قیمت مسکن مهر را به گردن بخشنامه دولت قبل انداخته ، در حالی است که با نگاهی کلی به یک سال و نیم گذشته میبینیم ، دولت یازدهم بخشنامه های زیادی از دولت گذشته را که عمدتا بار مالی برای این دولت داشت ، باطل کرده است ، حال این سؤال ایجاد میشود که چرا بخشنامه افزایش قیمت مسکن مهر را که بار مالی آن بر دوش مردم است ، ابطال نکرده است تا امروز مقصر را دولت گذشته اعلام نکند ؟. دولتی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل شده را احیا میکند ، چطور نمیتواند مصوبات مربوط به افزایش قیمت مسکن مهر را لغو کند تا امروز بار مالی آن به گردن مردم و تقصیر آن به گردن دولت قبل نیفتد ؟. ورود مجلس سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در حمایت از معترضان افزایش قیمت مسکن مهر گفت : اجازه افزایش غیرقانونی قیمت مسکن مهر را نمیدهیم . منصور آرامی با تأکید بر اینکه باید یک توجیه منطقی برای این کار وجود داشته باشد ، تصریح کرد: دولت نمیتواند کالایی را بیخود و بدون دلیل گران کند و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به بحث افزایش قیمت مسکن مهر که اخیرا اعلام شده ورود پیدا میکند . وی با بیان اینکه کمیسیون عمران دلایل اعلام افزایش قیمت مسکن مهر را بررسی میکند ، افزود : طرح مسکن مهر با یک توجیه برای مردم شروع شد تا برای افرادی که گرفتاری بیشتری دارند و نمیتوانند با پس انداز کم صاحب خانه شوند ، ارزش زمین صفر شود تا بتوانند با تسهیلات دولتی خانه دار شوند. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس بیان کرد : حالا اگر قرار باشد قیمت افزایش یابد و عملا نتوانند خانه را تأمین کنند ، طرح مسکن مهر از هدف اصلی خود دور میشود . آرامی با تأکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی باید برای افزایش قیمت توجیه قانونی داشته باشد ، یادآور شد : کمیسیون عمران به طورقطع در این رابطه بررسیهای لازم را انجام میدهد .