تشکل ها؛ هم افزایی یا چن گ ان دازی؟

گروه ساخت وساز : صنعت ساختمان تشکل های زیادی دارد و در برخی موارد حتی چندین تشکل وظایف شان به هم شباهت دارد و باعث تداخل کاری آنان شده است . شواهد و قرائن نشان میدهد این تشکل ها به خوبی ساماندهی نشده اند بلکه صرفا به صورت جزیره ای مشغول به کار میباشند بنابراین قدرت نقش آفرینی چندانی ندارند . در کنار معضل فقدان ساماندهی، میتوان به سهم خواهی تشکل ها اشاره کرد . هرکدام به نوعی سعی میکنند برساخت و ساز چنگ بیندازند و به قدر توان خود از این نمد کلاهی بدوزند . البته مخالف پویایی و قوی شدن تشکل ها نیستیم اما مشکل آنجاست که اغلب برای کیفیت این صنعت اقدامی انجام نمیدهند و سهم خواهی به عنوان اصل محوری در بین تشکل ها سبب شده تا هرکدام از آنها به دیگری به چشم رقیب نگاه کنند . در آستانه هفته وحدت هستیم و خارج از موضع وحدت فرقه های اسلامی، این موضوع باید در تمام زمینه ها لحاظ شود اما متأسفانه باید گفت این وحدت در بین تشکل های ساختمانی به چشم نمیخورد . پیام ساختمان برای ریشه یابی فقدان وحدت و راهکار های موجود سراغ دو تن از صاحب نظران و فعالان انجمن شرکت های کنترل و بازرسی و سازمان نظام کاردانی ساختمان رفته است : اتحادیه صنوف تشکیل شود علی اصغر کاردوست ، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های کنترل و بازرسی به خبرنگار پیام ساختمان گفت : اگرچه در صنعت ساختمان ما بین تشکل ها اتحاد وجود ندارد اما به این معنا نیست که سایه هم را با تیر بزنند . در این میان بعضی از تشکل ها که اشتراک منافع دارند ممکن است ، دچار اختلاف نظر هایی باشند چراکه در کشور ما اتحادیه صنوف صنعت ساختمان وجود ندارد تا این صنوف را در کنار هم جمع کند . وی با بیان اینکه انجمن های صنفی نقش توسعه دهنده ندارند ، گفت : وظایف به درستی تقسیم و ساماندهی نشده است و اصولا مرکزی که این کار را بر عهده داشته باشد ، وجود ندارد . هر تشکل به فراخور نیاز و توانایی که دارد برای خودش وظایفی تعریف کرده؛ بنابراین خود شان به خود شان وظیفه محول کرده اند و به همین خاطر ممکن است تداخل هایی هم وجود داشته باشد . کاردوست در مورد نقش وزارت راه و شهرسازی در فاصله گرفتن تشکل ها از همدیگر گفت : وزارت راه و شهرسازی عامل دوری تشکل ها نبوده اما میتوانست عامل نزدیکی آنها باشد که البته تاکنون هیچ نقشی ایفا نکرده است . وی در مورد منزوی شدن انجمن شرکت های کنترل و بازرسی و تقویت برخی از انجمن های صنعت ساختمان اظهار داشت : شرکت های کنترل و بازرسی تنها شرکت هایی هستند که در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای آنها جایگاه تعریف شده است چرا که قطعا یک شخص هراندازه هم که توانا باشد نمیتواند وارد مقوله کنترل و بازرسی شود و باید برای نظارت یک تشکل حقوقی تشکیل شود؛ متأسفانه سازمان نظام مهندسی شرکت های من درآوردی حقوقی تأسیس کرده که خلاف قانون است . عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های کنترل و بازرسی خاطرنشان کرد : اگر وزارت راه و شهرسازی قانون را اجرا کند ، جایگاه ما به اصل واقعی اش برمی گردد اما اینکه اختیار قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را به دست سازمان نظام مهندسی بسپارند ، حق برخی تشکل ها ازجمله انجمن شرکت های کنترل و بازرسی ضایع میشود . متأسفانه دفتر تشکل های حرفه ای و نظامات مهندسی وزارت راه و شهرسازی صرفا برای سازمان های نظام مهندسی عمل کرده و کمتر وضعیت سایر تشکل ها را بررسی نموده است . نظام مهندسی یا کدخدای ساخت وساز سید عباس ذاکری، رئیس سازمان نظام کاردانی استان آذربایجان غربی نیز به خبرنگار پیام ساختمان گفت: عدم قرارگیری هرکدام از تشکل ها در جایگاه خود باعث ایجاد اختلاف بین آنها شده است. وی افزود: سازمان نظام مهندسی را مساوی نظام مهندسی کشور میگیرند درصورتیکه این سازمان حتی حق تصمیم گیری در مورد اعضای خود را ندارد.این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی به صورت تلویحی در طول 19 سال بعد از ابلاغ قانون، اختیارات خود را به این سازمان تفویض کرده و این امر فرار از مسئولیت و خلاف قانون است و اختیارات تفویض شده بالاتر از حد توان و جایگاه سازمان نظام مهندسی میباشد. وی اظهار داشت: این اختیار بیش از اندازه و فراتر از قانون در حالی است که حتی سازمان نظام مهندسی در هر استان به استناد ماده 13 آئین نامه اجرائی قانون تنها حق پیشنهاد ظرفیت اشتغال اعضا در سال را به شورای مرکزی دارد و موضوع از طریق شورای مرکزی به وزارت راه و شهرسازی ارجاع داده میشود و تصمیم گرفته میشود. یعنی حتی شورای مرکزی حق تعین ظرفیت اشتغال را هم ندارد و فقط میتواند پیشنهاد دهد. البته بعد ابلاغ نظامات اداری ( مبحث دوم ) موضوع به جای پیشنهاد به شورای مرکزی به هیأت چهر نفره استان جهت تصویب ارجاع می شود و در صورت تأیید پیشنهاد از سوی وزارت راه و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود. ذاکری افزود: سازمان نظام مهندسی به خودش حتی اجازه میدهد درباره کاردان ها اظهارنظر کند چون تا امروز به گونه ای نشان داده شده که متولی امر ساخت وساز و نظارت عالیه ، با سازمان های نظام مهندسی است. وقتی تشکلی خودش را دارای چنین اختیاراتی تصور کند، معلوم است سرنوشت تشکل های دیگر چه خواهد شد. حتی اغلب شهرداران و مدیران کل راه و شهرسازی هم تلقیشان این است که نظرات سازمان نظام مهندسی حجت است. رئیس سازمان نظام کاردانی استان آذربایجان غربی تصریح کرد: این دخالت تنها در سازمان نظام کاردانی خلاصه نمیشود بلکه در کار انبوه سازان و سایر صنوف هم دخالت میکنند. نتیجه این رفتار باعث ایجاد فاصله بین سازمان نظام مهندسی و دیگر تشکل ها شده است. بنابراین ریشه مشکلات این است که تصور نادرستی در جامعه خصوصاً بین مسئولین رده بالای کشور حتی بعضی از نمایندگان مجلس شکل گرفته است که باعث شده سازمان نظام مهندسی فکر کند کدخدای ساخت وساز است. البته جای خرسندی است که جناب آقای دکتر آخوندی با توجه به اشرافییتی که بر قانون دارند، به دنبال بهبود وضعیت هستند. البته مشروط بر اینکه بتوانند در بحث اصلاح قانون که وارد فاز بعدی شده و می رود که در صحن علنی مجلس بررسی نهائی شود ورود پیدا کند. وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر دکتر مظاهریان ازنظر سایر تشکل ها در کمیته قانون نظام جامع ساخت وساز کشور و یا جلسات شورای تؤسعه و کمیته اصلاح مبحث دوم استفاده کنند، بسیار مفید خواهد بود اما در حال حاضر به دلیل اینکه فقط از نمایندگان سازمان نظام مهندسی استفاده میکنند، این روش مارا به جائی نخواهد رساند و ساخت و سازها باز هم با تک صدائی پیش خواهد رفت . برای برون رفت از معضلاتی که ساخت و ساز ما گریبان گیر آن است نیاز به اتاق فکر و یا اتاق هم اندیشی است که جناب آقای مهندس سعیدی کیا وزیر محترم وقت با تشکیل شورای توسعه و افزایش اعضای آن به 30 نفر و اجازه ورود به نمایندگان تمامی تشکل ها ، انجمن ها ، شرکت ها و نیز شهرداران و نماینده سازمان استاندارد کشور توانست به این مهم دست یابد و نتایج مطلوبی هم به دست آورد که می توان به دستورالعمل اجرائی انبوه سازان ، شرکت های آزمایشگاهی ( جوش ، بتن و خاک ) شرکت های بازرسی و نهایتاً دستورالعمل سازندگان مسکن اشاره کرد و همچنین اصلاح آئین نامه اجرائی قانون و دستورالعمل حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال مهندسین و کاردان ها در بخش های طراحی و نظارت از جمله کارهای شورای تؤسعه نظام مهندسی بود که متاسفانه به علت تغییر هیأت وزیران در دولت دهم و عدم پیگیری آن ، موضوع مسکوت ماند و ابلاغ نشد. امیدواریم جناب دکتر مظاهریان با توسعه شورای توسعه و استفاده از کسانی که تجربه خوبی که در این موارد داشته ودارند بتوانند به اهداف مورد نظر با جامعیت بیشتر و درمدت زمان کوتاهی نائل شوند.