مشارکت بخش خصوص ی در سردرگمی

درحالیکه مدت هاست دولت مشارکت بخش خصوصی را در کنار خود راه برون رفت از بحران اقتصادی میداند اما واقعیت این است که دولتی بودن اقتصاد ایران مجالی به عرض اندام بخش خصوصی نمیدهد. سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا دولت به مشارکت بخش خصوصی نیاز ندارد؟. به گزارش پیام ساختمان، به دنبال تأکید دولت یازدهم بر الزام مشارکت دولتی و خصوصی در انجام پروژه ها و موافقت بند الف تبصره 8 لایحه بودجه سال 93 مبنی بر اینکه قراردادهای تأمین منابع مالی و بهره برداری طرح های تملک دارایی و سرمایه ای به بخش غیردولتی واگذار شود، اجرای شیوه مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) از همان ابتدا در دستور کار مدیران دولتی قرار گرفت. مسئولان خود به این نتیجه رسیدند که اجرای طرح های عمرانی و زیربنایی و توسعه ای کشور و نحوه تأمین مالی آنها یکی از دغدغه ها و موضوعات مهم دولت است. بنابراین در شرایط اقتصادی کشور، مشارکت سرمایه گذاران و بخش خصوصی روند اجرایی پروژه ها را تسریع میکند. به ویژه در ساخت وسازهای دولتی و استفاده از مشارکت بخش خصوصی در واگذاری پروژه های عمرانی. بااین حال، مشارکت بخش خصوصی در پروژه های دولتی و حتی واگذاری برخی پروژه ها به این بخش به روش ppp همچنان در پیچ وخم شعارها باقیمانده و تاکنون رنگ عملیاتی به خود نگرفته است. درحالیکه این اقدام میتواند به جبران خلأهای کاهش کسری بودجه دولت، کیفیت و کمیت پروژه ها و کوچک شدن بخش دولتی کمک بسیاری کند. سرمایه گذاری مشارکتی بخش های عمومی و خصوصی (PPP)، به سرمایه گذاریهایی گفته میشود که در آن یکی از نهادهای دولت محلی یا مرکزی، با مشارکت یک یا چند نهاد خصوصی، فعالیت های تأمین مالی، ساخت و بهره برداری پروژه را بر عهده میگیرند و درآمدهای ناشی از راه اندازی پروژه نیز بر مبنای نحوه مشارکت طرفین و توافقات صورت گرفته میان شرکا تقسیم میشود. واگذاری ساخت وسازها به بخش خصوصی دو تن از مسئولان به اهمیت شیوه های واگذاری فعالیت های عمرانی و راه سازی به بخش خصوصی تأکید زیادی داشته اند، ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور و دیگری محمدجعفر علیزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی.به گفته علیزاده همزمان با تقاضا برای پروژه های عمرانی، زیرساختی و زیربنایی به شدت زیاد و منابع کم اجرای روشی به نام PPP یا همان مشارکت عمومی و خصوصی در دستور کار قرارگرفته و در برنامه پنجم کشور نیز این شیوه مصوب شده و در قانون بودجه 92 و 93 نیز اجازه دادند که این روش در کشور اجرا شود. به گفته وی این روش نیازمند فرهنگ سازی است تا پروژه ها را سرمایه پذیر کنیم که در این راستا مطالعه لازم صورت گرفته و بسته هایی آماده ارائه به بخش خصوصی شده است. مدیرعامل سازمان مجری ساختمان و تأسیسات دولتی و عمومی در تشریح این شیوه توضیح میدهد: در این طرح ها بخش خصوصی پس از ساخت هر پروژه عمرانی، خدمات را با نرخ دولتی به مردم ارائه و این مکان تا 50 سال در اختیار بخش خصوصی بوده و دولت یارانه، زمین و مجوز ساخت را تحویل و مکان به بخش خصوصی اجاره داده شود. در این روش انتقال مالکیت صورت نمیگیرد بلکه امکانات داده میشود و بخش خصوصی با ساخت بیمارستان، ورزشگاه، ساختمان های آموزشی و هر پروژه ای که توجیه اقتصادی داشته باشد را ساخته، تعداد و سال های در اختیار بخش خصوصی تابعی از میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی و درآمد خواهد بود. علیزاده پیش تر توضیح داده بود که با توصیه وزیر راه و شهرسازی این روش در کشور ما هم اجرایی شده، مذاکراتی داشتیم و پیشنهادهایی داده شده که پیگیر جدی آن هستیم. از وی درباره سهم مشارکت بخش خصوصی در پروژه ها میپرسم، پاسخ این است، آمار مشخصی موجود نیست! اگرچه سایر مدیران دولتی نیز همین پاسخ را میدهند، این موضوع نشان میدهد برنامه های مشارکت بخش خصوصی در کشور بدون برنامه است و با یک نوع سردرگمی انجام میشود. مشارکت بخش خصوصی به نقل از آمار بر اساس آمارهایی که در مردادماه منتشر شد، در سازمان خصوصیسازی، تنها 12.7 درصد از 151 هزار میلیارد تومان خصوصیسازی طی 12 سال گذشته به بخش خصوصی واقعی انجام شده است و از مجموع 151 هزار میلیارد تومان خصوصیسازی تحققیافته، حدود 51 هزار میلیارد تومان آن به شکل رقابتی واگذار شد که بخشی از آن به خزانه واریزشده و بقیه عرضه سهام به صورت غیررقابتی در دو بخش سهام عدالت و رد دیون به دستگاه های طلبکار واگذارشده است. چاره ای جز مشارکت بخش خصوصی نداریم در این راستا، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی میگوید: در 8 سال گذشته که از ابلاغ بند مهم اصل 44 قانون اساسی میگذرد به منویات رهبری عمل نشده و نه تنها خصوصیسازی در اقتصاد ایران انجام نشده بلکه همچنان مشارکت بخش خصوصی به بهانه های مختلف به حاشیه رانده میشود. سید احسن علوی ادامه میدهد: به دلیل سنتی بودن ساختارهای اقتصادی کشور، دولت درزمینه مشارکت بخش خصوصی خیلی موفقیت کسب نکرد، درنتیجه بیش از 80 درصد از اقتصاد کشور در اختیار دولت است و همین موضوع باعث شده که این ساختار معیوب خیلی جوابگوی بخش خصوصی نباشد. نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی میگوید: بنده چندین مرتبه در حوزه انتخابیه خود از سرمایه گذاران بخش خصوصی در بسیاری از صنایع دعوت کردم اما متأسفانه در جذب آنها موفق عمل نشد، علت آن نیز افرادی هستند که افق دید ضعیف و نگاهی کور به فعالیت این بخش دارند درنتیجه اجازه ورود افراد سرمایه گذار و قوی را نمیدهند. وی با اشاره به لابیگریها، رانت خواری، بروکراسی اداری و موانع غیرمنطقی بر سر راه بخش خصوصی میافزاید: علیرغم تأکیدات مقام معظم رهبری و توصیه برخی مسئولان برای تسهیل ورود بخش خصوصی کسی به آنها راه نمیدهد تا وارد بازار کار شوند. عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تحریم های اقتصادی، کاهش قیمت نفت و اعتبارات ناکافی چاره ای جز ورود بخش خصوصی و میدان دادن به بخش خصوصی برای دولت نمانده است. علوی با تأکید بر اینکه اعتبارات فعلی امکان پاسخگویی به نیازهای کشور را ندارد، تصریح میکند: ما هزاران پروژه ناتمام داریم که به دلیل کمبود نقدینگی معطل مانده است درحالیکه بخش خصوصی میتواند انجام آنها را بر عهده بگیرد. تجربه نیز نشان داده هر جا که این بخش واردشده امور تسهیل گردیده و رونق کسب وکار به وجود آمده است. به تجربیات احترام نگذاشتیم این نماینده مجلس معتقد است: ما خیلی به تجربیات کشورهای توسعهیافته احترام نگذاشتیم و متأسفانه نتوانستیم از تجارب این کشورها استفاده کنیم، درحالیکه به اعتقاد من خیلی پروژه های دولتی را میتوانستیم با مشارکت بخش خصوصی به شیوه های ppp یا Bot اجرا کنیم، مثل طرح اجرای فاضلاب ها و تصفیه خانه ها یا آزادراه ها. وی ادامه میدهد: بعد از مصوب شدن این شیوه ها حتی پیشنهاد دادیم به صورت پایلوت در برخی کلان شهرها اجرا شود در این شرایط پیمانکاران میتوانند با هر زمینی که دولت در اختیار آنها بگذارد هر طرحی را اجرا کنند و در اختیار دولت بگذارند و مستهلک کنند ولی نکته این است که متأسفانه ما تغییرات جدید را خیلی دیر میپذیریم. علوی تأکید میکند: باید اراده این کار در دولت و دستگاه های زیربط به وجود آید، متأسفانه دیده میشود برای مشارکت و استفاده از توان مالی و فنی یک سرمایه گذار بخش خصوصی وزیر، معاون وزیر و مدیرکل موافقند اما با سنگ اندازی یک کارشناس ،او دیگر به آن مسیر و وزارتخانه روی نمیآورد، درحالیکه سرمایه گذار به دنبال یک حاشیه امن است و وقتی احساس کند در جایی گیر دارد ورود نمیکند. عضو کمیسیون عمران مجلس توضیح میدهد: شاید الآن حدود 25 هزار پروژه در قالب صدها طرح عمرانی داشته باشیم که با محاسبه تعرفه قبلی حدود 800 هزار میلیارد تومان اعتبار میخواهد، اما امسال 41 هزار میلیارد تومان اعتبار داشتیم و معلوم نیست که 50 و 60 درصد از آن اختصاص بیابد. سال آینده هم 48 هزار میلیارد تومان و در صورت موافقت مقام معظم رهبری با تزریق 2 هزار دلار از صندوق توسعه نهایتاً 55 هزار میلیارد میشود حال این رقم کجا و 800 هزار میلیارد تومان کجا، یعنی ما امکان پایان دادن به طرح ها را نداریم و باید به بخش خصوصی میدان بدهیم. به این ترتیب شرایط حاکی از آن است که استفاده از منابع مالی، تخصص و خلاقیت بخش خصوصی، جهت انجام وظایف بخش دولتی و افزایش سطح عمومی رفاه جامعه، امری اجتناب ناپذیر است؛ اقدامی که اکنون بسیاری از کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه از روش های گوناگون مبتنی بر مشارکت بخش عمومی و خصوصی استفاده میکنند، کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست و برای سرعت بخشیدن به توسعه نیازمند استفاده از روش های جدید مانند مشارکت عمومی و خصوصی در اجرای پروژه های کشوراست.