اکسیر بهینه سازی

گروه تأسیسات : تب خصوصیسازی از سال های بعد از جنگ بدنه دولت را فرا گرفت . بسیاری با انتقاد به رویه های دولتیسازی دوره های پیشین و ارزیابی آن دوره به عنوان شرایط بحرانی و ویژه بعد از انقلاب و جنگ ، خصوصیسازی را اکسیر شفابخشی برای تمام درد های اقتصاد دانستند؛ نتیجه این شد که به همان سرعتی که دولتیسازی در سال های اولیه انقلاب رواج یافت این بار خصوصیسازی و آزادسازی اقتصاد نقل محافل شد . گرچه برخی از کارشناسان اقتصاد حتی آنهایی که در اردوگاه راست اقتصادی قرار داشتند و از اقتصاد لیبرال حمایت میکردند این خصوصیسازی را تحت عناوینی مانند رهاسازی و یا دولتیسازی دوباره موردانتقاد قرار میدادند . اما به هرروی باید بپذیریم که در بسیاری بخش ها ( و نه همه آنها ) بخش خصوصی بهترین پیمانکار است و کارآمدی به مراتب بیشتر از دولت از خود نشان میدهد . اگر موضوع آموزش ، پژوهش و بهداشت را کنار بگذاریم در بقیه شاخه ها ، بخش خصوصی در اغلب کشور ها ، حتی کشور هایی با اقتصاد نسبتا سوسیالیستی مانند کشور های حوزه اسکاندیناوی عنان کار را در اختیار دارند . متخصصان یکی از فواید بزرگ بهینه سازی را در افزایش بهره وری و کارآمدی نیروی کار و همچنین مصرف بهینه منابع میدانند . خصوصیسازی چیست ؟ به گفته«بیش لیولتیل چایلد» خصوصیسازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیت های اقتصادی از طریق افزایش نقش نیرو های بازار است . این پروسه در صورتی تحقق خواهد یافت که حداقل 50 درصد سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود . بنابراین میتوان خصوصیسازی را به این صورت مطرح کرد که شرایطی برای تغییر فضای حاکم بر مؤسسات دولتی ایجاد میشود . یعنی فضایی که با حفظ بافت اصلی فعالیت نحوه عملکرد موسسه تغییریافته و صرفا انگیزه و مکانیزم های بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری در موسسه مذکور قرار بگیرد . در این فضا مکانیزم های انگیزشی بخش خصوصی یعنی اهرم های سودآوری و واکنش در مقابل نیرو های بازار هزینه تولید را به حداقل رسانده و کارآیی نیروی کار را بالا خواهد برد، همچنین باعث انگیزش در مصرف بهینه منابع خواهد شد . شواهد و تجربیات هم نشان از این دارد که بروکراسی گسترده اداری، اجرایی و مشکلاتی که بخش دولتی (یا ابر شرکت های با حجم بالا ) با آن درگیر هستند در بخش خصوصی دولت دیده نمیشود . البته این پروسه در کشور های پیشرفته که دارای بستر فرهنگی، فضای رقابت آمیز و نیروی کار ماهر هستند نتیجه به مراتب بهتری داده است . نمونه آن کشور آلمان است که از آوار های جنگ جهانی دوم به سرعت به یکی از قطب های صنعتی و علمی تبدیل شد . بخش دولتی در این کشور ها اغلب تنها نقش تکمیلی دارند و در جهت رفع نقایص بازار شکل گرفته اند . برای اجرای این مهم مخصوصا در کشور هایی که نظام اقتصادی متمرکز داشته اند لازم است نهاد های قانونی، اداری و مالی و همچنین ضوابط اقتصاد آزاد شکل گرفته باشد تا زمینه آزادسازی بدون هیچ خللی به صورت مناسب و کامل صورت بگیرد . در کشور های درحال توسعه خصوصیسازی اغلب تحت فشار مستقیم و غیرمستقیم سازمان های بین المللی ازجمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و در قالب اعطای اعتبارات و وام های بین المللی و منوط به اصلاحات و تعدیل اقتصادی صورت میگیرد . در بسیاری از این کشور ها خصوصیسازی به دلیل نبود بستر های مناسب کارآمدی لازم را از خود نشان نداده و بر فقر و بیکاری عمومی افزوده است . اصلاح الگوی مصرف در بخش خصوصی اصلاح الگوی مصرف به معنی نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع است که سبب ارتقای شاخص زندگی و کاهش هزینه ها شده و زمینه ای برای گسترش عدالت است . گرچه نهادینه کردن این شیوه از مصرف نیازمند زمینه هایی بیشتر از خصوصیسازی همانند فرهنگ سازی است و اصلاح رفتار های فردی در استفاده از منابع و مصرف انرژی است ولی ازآنجاکه حجم زیادی از منابع در کارخانه ها صرف میشود محاسبه و برنامه ریزی برای تعدیل این مصرف موجب بالا رفتن بهره وری خواهد شد؛ امری که در شرکت های خصوصی توجیه بیشتری پیدا میکند تا شرکت های دولتی که به بودجه دولت وابسته هستند . نمونه این مثال دولت است که خود یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان انرژی به حساب میآید اما متأسفانه گام های کمی در زمینه بهینه سازی مصرف شرکت ها و کارخانه های دولتی برداشته است؛ امری که اقتصاددانان بار ها نسبت به آن تذکر داده اند . باید به خاطر داشته باشیم که خصوصیسازی استفاده بهینه در مصرف را به همراه دارد زیرا با نگاه سودآوری از هدر رفتن منابع جلوگیری می کند.