رکود گریبان دفترخانه ها را گرفت

دفاتر اسناد رسمی یا دفترخانه ها، نهادی وابسته به قوه قضائیه کشور بوده و به عنوان یک مرکز حقوقی رابط حاکمیت و شهروندان، عهده دار تنظیم و ثبت رسمی اسناد هستند و کاهش مراجعات مردم به محاکم دادگستری از علل وجودی آنهاست. نهادی که با تأسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بخشی از وظایف اجرایی آن همچون عرضه خدمات ثبتی و تنظیم و ثبت اسناد رسمی به آنها محول شد که در کنار آن خدمات معاضدت قضایی جامعه را نیز انجام میدادند. به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، علیرغم آنکه دفاتر اسناد رسمی رقابت صنفی شدیدی با یکدیگر دارند، اما حالا این دفاتر رقبای سرسخت تری پیدا کرده اند ، طوری که بیم بیکاری آنان میرود. آن هم در شرایطی که با فاصله هر چند صد متر از خیابان ها و محله ها یک دفتر اسناد رسمی مشاهده میشود و وجود تعداد نیروی آماده به کار متخصصی که اکنون در خلوت مراجعات مردمی به سر میبرند. رقبایی که کار سردفتران را ربودند رقبای جدید دفاتر ثبت اسناد با راه اندازی دفاتری تحت عنوان دفاتر پیشخوان که نهادهای دولتی به بهانه برون سپاری خدمات آنها را راه اندازی کردند، تشکیل دفاتر پلیس +10 و اخیراً هم تشکیل دفاتر پیشخوان قوه قضائیه تحت عنوان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هستند که بخشی از مسئولیت های دفترداران را برعهده گرفته و عرصه را برای فعالیت این صنف تنگ کرده اند. این در حالی است که گفته میشود بیش از 8 هزار سردفتر که همگی از تحصیل کردگان علم حقوق و مسلط به امور حقوقی و ثبتی و تخصص لازم هستند با نزدیک به 200 هزار نفر دفتریار و کارکنان و افراد تحت تکفلشان در سطح کشور مشغول فعالیت هستند. بنا بر آخرین آمارها، تعداد بالای فارغ التحصیلان بیکار رشته حقوق و جذب کم این افراد در بازار وکالت و سردفتری هم در چند سال اخیر به اندازه کافی مشکلات این افراد را در بازار کار افزایش داده است به گونه ای که با برگزاری آزمون وکالت نیز این معضل جبران نمیشود. گزارش میدانی خبرنگار پیام ساختمان از مراجعات مردم به دفاتر اسناد رسمی سطح شهر تهران و در ساعات پیک کاری روزانه، حاکی از کاهش بار کاری دفترخانه های اسناد رسمی است. در گفتگو با برخی از کمک سردفتران و سردفترداران علت این موضوع را جویا شدیم، سردفترداری که مایل نبود نامی از وی ذکر شود، میگوید: رکود بیسابقه در ثبت انتقال اسناد ملک و مسکن و... سبب شده بسیاری از دفاتر اسناد رسمی، حتی در تأمین مالی نیازهای اولیه خود، یعنی اجاره، حقوق کارمند و تجهیزات دفترخانه با مشکل روبه رو شوند. وی با بیان اینکه در حال حاضر یکی از نگرانیها خطر ورشکستگی سردفتران است، میافزاید: اسناد مورد بررسی بسیار کاهشیافته و درآمدها نیز به تبع آن، ضمن آنکه رکود عمیق در بخش مسکن به این موضوع دامن زده است. همچنین پروسه مسکن مهر هم باعث اختلال در بازار مسکن و کاهش اسناد و به نوعی تهدید دفاتر اسناد رسمی شد. اگرچه بسیاری از خدمات دیگر نظیر امور بیمه نامه نیز با برنامه ریزیهای سازمان های دولتی مربوطه از دست دفاتر اسناد رسمی خارج شد. دفتردار دیگری میگوید: برخی، ازجمله رسانه ها بر این باورند که سردفترداران درآمدهای میلیونی دارند اما به این نکته توجه ندارند که هم هزینه های دفترداری بسیار سنگین است و هم مسئولیت ناشی از آن. به گونه ای که گاهی دفترداران بابت اشتباه یک کارمند هزینه های سنگینی میپردازند.وی با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی در چارچوب قانون فعالیت میکنند، ادامه میدهد: یک سهل انگاری کوچک میتواند بسیار مشکل ساز باشد، به همین دلیل تنظیم اسناد حساسیت خاصی دارد، ما باید به قوانین آگاهی کامل داشته باشیم و پیش از امضای یک سند تمامی جوانب حقوقی را در نظر بگیریم بنابراین نباید کار دفترداری را به عنوان محل درآمدزایی میلیونی تصور کرد. ثبت آنی یا آتی! طرح «ثبت آنی» توسط سامانه یکی از مواردی است که دفترداران با آن دچار مشکل شدند اما دولت هیچ گاه مشکلات ناشی از زیرساخت های این سامانه را نپذیرفت، این مشکل را با یکی از سردفتران مطرح کردیم، وی با انتقاد از اینکه این نرم افزار مشکل اساسی دارد، میگوید: مشکل کندی سرعت اینترنت و اتصال به سرور و قطعیهای مکرر برای ثبت یک سند ما را نیز با کندی کار مواجه کرده است.درنتیجه دفترداران به بهانه های مختلف و برای از دست ندادن مشتری، به فرد موردنظر زمان طولانیتری برای انجام کار اعلام میکنند. درعین حال گلایه های مردمی که بیشترین دلیل مراجعه شان، صدور سند وکالت و انجام نشدن امور ثبتی آنهاست، همچنان پابرجاست. کمبود وقت و عدم امکان رحضور به دلایلی همچون مسافرت به خارج از کشور، مشکل یک خانم مراجعه کننده است که بر اساس قول انجام کار در طول یک هفته مراجعه کرده اما سردفتر موردنظر دوباره زمان را به تعویق انداخته است. وی در خصوص سامانه ثبت آنی میگوید: این سیستم شده ثبت آتی نه آنی! هر وقت دفتر نوشتن و دفتر آمار جمع شود حرف شما صحیح است. در شرایطی که بنده باید روزها برای ثبت و تنظیم جزئیات یک سند به جای واردکردن آن در سیستم، وقت صرف کنم که قطعاً این روند تنها منجر به کاهش سرعت کار و ایجاد ضررهای زیاد برای مراجعه کننده ای است که باید آن را به دادگاه یا سایر مراکز مرتبط ارجاع دهد. جای خالی تنظیم قرارداد پیش فروش طبق آیین نامه قانون پیش فروش که خرداد امسال ابلاغ شد،تنظیم قرارداد پیش فروش توسط مشاوران املاک ممنوع و این نوع معاملات فقط باید در دفترخانه ها ثبت رسمی شود اما گزارش ها حاکی از آن است که این موضوع نیز به واقعیت نپیوست و هنوز هیچ قرارداد پیش فروشی به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم ارجاع نشده است. این موضوع ناشی از دو دلیل مهم است؛ یکی آنکه به گفته انبوه سازان در حال حاضر تعداد پیش فروش های ساختمان به اندازه ای نیست که نیازمند نظارت و ثبت پیش سند در دفاتر اسناد باشد. دوم، ازآنجاکه این قانون، سردفتران را مکلف به رؤیت شناسنامه فنی ساختمان- قابل ارائه از طرف پیش فروشنده- کرده است، در ماه های اخیر به خاطر تعلیق چندین ساله صدور شناسنامه فنی، عملاً اجازه عقد قرارداد پیش خرید از سردفتران نیز سلب شده است. یک بسازوبفروش که برای استعلام سند به دفتر ثبت اسناد مراجعه کرده، دراین باره میگوید: در شرایط فعلی به علت رکود سنگین چندماهه در بازار خریدوفروش مسکن، حجم متقاضی پیش فروش در بازار قابل توجه نیست و به ندرت کسی برای پرس و جوی قیمت فایل های پیش فروش مراجعه میکند و ظاهراً سازندگان در انتظار این هستند تا اوضاع فروش در آینده بهتر شود. وی میافزاید: ما تنظیم قراردادهای پیش فروش را به روال قبلی انجام میدهیم زیرا نحوه اجرای آیین نامه جدید مشکلات زیادی دارد. در پاسخ به این ادعا یکی از سردفتران با تایید این موضوع میگوید: طبق قانون برای پیش فروش فقط دفترخانه ها ملزم به عقد قرارداد محضری هستند اما با توجه به اطلاعات ما سازنده ها از حضور در دفترخانه خودداری میکنند. این بسازوبفروش معتقد است: عدم مراجعه سازندگان به دفاتر اسناد با ادعای دردسرهای ثبت معاملات پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی بهانه ای برای دور زدن قانون است. با این تفاسیر، شواهد امر حکایت از یک سری نابسامانیدر جریان فرصت های کاری سردفتران با سایر ارگان ها دارد، اگرچه موضوعات دیگری نیز همچون تعدد وجود این دفاتر بر این مشکل دامن زده ، اما رکود مسکن و کاهش معاملات، منجر به این شده تا دفترداران حتی از عهده پرداخت هزینه های جاری و ثابت دفاتر خود نیز برنیایند. به نظر میرسد، اثرات ادامه این روند از حالا در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمایان شده است به گونه ای که به نظر میرسد دفاتر اسناد رسمی به تدریج از گردونه رقابت ها حذف میشوند.