menu
جستجو
ورود

ثبت آگهی رایگان

تنها امیدمان صادرات است

بازار سنگ ایران یکی از غنیترین بازار های سنگ جهان است که با مشکلات و چالش های بسیاری روبه روست . نشستن پای صحبت های فعالان بازار سنگ زوایای بیشتری از مشکلات این بازار را نشان میدهد . اعضای هیئت مدیره بازار سنگ فاطمیه به عنوان یکی از بزرگ ترین مجتمع های تجاری قدیمی و فعال در عرصه سنگ های ساختمانی با 200 مغازه که همگی از معدن داران و تولیدکنندگان هستند ، در گفتگو با پیام ساختمان به بیان مشکلات خود پرداختند : واردات سنگ باید ممنوع شود عباس منزوی، مدیرعامل بازار سنگ فاطمیه بیشترین مشکل بازار سنگ را با وضعیت اقتصادی بازار ایران مرتبط دانست و گفت : نوسانات بازار ارز برای ما مشکلات زیادی ایجاد کرده و تفاوت در ارز دولتی و آزاد باعث شده است که برخی به سود های کلان برسند درحالی که هیچ سودی به حال ملت و دولت ندارد ، بنابراین قیمت ها باید تثبیت شود زیرا نوسان نرخ ارز ضربه زیادی به تولید وارد میکند . وی افزود : مشکل دیگر نیز کلاه برداریها و مشکلاتی است که در حواله ارز وجود دارد ، چون کار ها به سرعت و درستی انجام نمیگیرد و بانک ها امکان فرستادن حواله ندارند . البته مشکلات دیگری مانند بیمه و دارایی هم وجود دارد که فکر میکنم در کشور بین همه تولیدکنندگان مشترک است . منزوی گفت : به جز مشکلات ارزی و پولی صنف سنگ بر و سنگ تراش با مشکلات متعدد دیگری ( مانند قیمت بالای حمل ونقل ) که ممکن است دیگر اصناف با آن دست به گریبان نباشند ، روبه رو هستند . مدیرعامل بازار سنگ فاطمیه با اشاره به اینکه بهترین سنگ جهان در اختیار ایران است ، گفت : واردات سنگ به کشور باید ممنوع شود . ما ممکن است در فرآوری سنگ یا ماشین آلات سنگبری مشکلاتی داشته باشیم ولی ازنظر نوع سنگ ها هیچ کمبودی نداریم و تنها باید در تولید دقت داشته باشیم . بنابراین اگر دولت میخواهد رونقی ایجاد کند باید در زمینه واردات ماشین آلات و تولید تسهیلاتی ایجاد کند . نه اینکه تنها برای بخش بازرگانی ارز 2500 تومانی بدهد . درحالی که این ارز باید در اختیار واردکننده دستگاه های صنعتی و تولیدکنندگان قرار گیرد . سنگ خام قیمت متعادلی ندارد حسن معصومی، عضو هیئت مدیره بازار سنگ فاطمیه نیز گفت : بزرگ ترین مشکل ما نبود قیمت ثابت و متعادل برای سنگ خام است ، یعنی سنگی که از معدن میآید و معلوم نیست که این سنگ اگر 3 یا 6 ماه در انبار های ما بماند همان قیمت را خواهد داشت یا نه . ضمن اینکه قیمت ها به صورت روزانه تغییر میکند و به قیمت آنها کرایه بار هم افزوده میشود . در این صنعت قیمت ها از دستمزد کارگر تا مواد اولیه و کرایه بار همواره نوسان دارند و تنها راهکار حل این مشکل تثبیت قیمت هاست . معصومی خاطرنشان کرد : به نظر من معدن داران خودمختار هستند و دولت هیچ نظارتی بر روی آنها ندارد . دولت نظارتی ندارد اکبر یزدانی، بازرس اتحادیه سنگ بران و سنگ ترا شان شهرک صنعتی رضوانشهر با تأیید گفته های معصومی گفت : متأسفانه دولت هیچ نظارتی بر هزینه های حمل و نقل سنگ نیز ندارد . به عنوان مثال اگر قیمت گازوئیل 100 تومان گران شود اتحادیه کامیون داران بر روی کرایه هر تن سنگ 3 تا 4 هزار تومان میافزاید . بنابراین وقتی هزینه های اولیه بالا برود مزیت رقابتی خودمان را از دست میدهیم . وی ادامه داد : در حال حاضر بازار داخل کشور اشباع شده است و به دلیل رکود صنعت ساختمان کاملا این بازار را از دست داده ایم و تنها امید ما صادرات است که متأسفانه به دلیل قیمت بالای مواد اولیه این فرصت نیز دارد از دست میرود و کشور های چین و ترکیه جای ما را در بازار های صادراتی گرفته اند . اگر به همین منوال پیش برویم بازار عراق را هم از دست میدهیم . راهکار حل مشکل این است که دولت بر مواد اولیه و حمل ونقل نظارت داشته باشد و از تولیدکننده حمایت کند . یزدانی با اشاره به 5 تا 6 هزار سنگ بری فعال در ایران گفت : برای بازار داخلی کشور ، هزار واحد از این سنگ بریها کفایت میکنند و بقیه آنها باید برای بازار صادرات فعالیت نمایند و گرنه در 3 تا 4 سال آینده بیشتر سنگ بریها باید فعالیت خود را متوقف کنند . سنگ ایرانی با بسته بندی ترکیه معصومی نیز به بازار دبی اشاره کرد و گفت : دبی طرحی دارد که بر اساس آن تا سال 2020 بیشترین تعداد هتل را بسازد که این بازار مناسبی برای ایران است چنانکه هم اکنون بزرگترین بازار چین ، شهر دبی است . متأسفانه مشکلات تحریم ها نیز باعث شده که سنگ ما با بسته بندی ترکیه در این بازار عرضه شود . منزوی نیز گفت : مشکلات این صنف بسیار است . تاجری که ارز 2500 تومانی در اختیار دارد همه اجناس را وارد میکند . حال اگر این تاجر به سوی دستگاه های تولیدی بروند به جای اینکه صرفا کالا های مصرفی وارد کند هم مردم نفع میبرند و هم دولت؛ چرا که چرخ تولید مملکت به کار میافتد . وی افزود : در هیچ جای دنیا بیمه اینگونه عمل نمیکند که 20 تا 22 درصد حق بیمه را کارفرما پرداخت کند . بلکه باید وضعیت به گونه ای باشد که هر کس توانست 50 نفر را جذب کند دولت حق بیمه آنها را پرداخت کند تا زمینه اشتغال زایی فراهم شود.

انتهای خبر/پیام ساختمان

چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 200

فهرست مطالب شماره 200

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

دیدگاه خوانندگان :


دیدگاه خود را به اشتراک بگذارید

صفحه اصلی خانه
×