دولت باید انرژی را گران کند

بدهی 20 هزارمیلیاردی وزارت نیرو به پیمانکاران ازیک طرف و واقعی نبودن قیمت برق وزارت نیرو را در نقطه ای بحرانی نگه داشته است . ازیک طرف امکان پرداخت این بدهی با بودجه جاری وجود ندارد و از طرفی ترغیب سرمایه گذاران بخش خصوصی در این بخش به دلیل قیمت پایین برق عملا امکان پذیر نیست . بحران سرمایه گذاری وزارت نیرو قبلا از ارائه طرحی به دولت برای خروج از بن بست فعلی و بحران جاری خبر داده بود . بدهی انباشته شده چندین ساله وزارت نیرو کمر صنعت برق را شکسته و تقریبا ضربه ای جبران ناپذیر به این بخش زده است . تأثیر بدهیهای زیاد و عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی عملا موجب شده تا صنعت برق به صنعتی ورشکسته در کشور تبدیل شود . بحران پیک برق تابستان گذشته که به سختی و با خاموشی در بخش صنایع از آن عبور کردیم در سال بعد نیز ادامه خواهد داشت . بحرانی که ناشی از عدم سرمایه گذاری گذشته در این بخش بوده و سیاست های نادرست دولت و وزارت نیرو به آن دامن زد . تقریبا هیچ کس حاضر به سرمایه گذاری در بخش برق با ریسک بسیار بالای آن نبوده مگر اینکه با تضمین همراه باشد . ورود به فعالیت های تولیدی با ترس و ریسک های زیادی همراه شده و سرمایه گذار حتی با وجودی که نیاز به آن را در کشور حس میکند به دلیل عدم اطمینان از حمایت حاضر به سرمایه گذاری نیست . بار ها مشاهده شده که یک بنگاه تولیدی با عبور از هفت خوان اخذ مجوز های اداری و مالی برای سرمایه گذاری اقدام به ایجاد بخشی تولیدی نموده به امید تأمین بخشی از نیاز بازار داخلی کشور ، اما با عدم حمایت و به دلیل عدم توان رقابت با اجناس چینی و بیکیفیت قیمت پایین خود را ورشکسته دیده و با بدهیهای زیادی در این عرصه مانده است . راهکار وزارت نیرو وزارت نیرو در پی ارائه راهکاری است تا بتواند ظرف چند سال آینده این بدهیها را تسویه و رونق را به صنعت برق برگرداند . دولت در لایحه بودجه سال آینده تنها در یک بند پیشنهاد داده تا 100درصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سال های 1393و 1394به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و بر اساس مفاد ماده 8قانون هدفمند کردن یارانه ها به صنعت برق و آب اختصاص مییابد . دولت میگوید فعلا تصمیمی برای افزایش قیمت آب ، برق و نان در سال آینده ندارد و در لایحه بودجه سال آینده سازوکاری برای تعیین قیمت خدمات آب و برق و کالایی چون نان پیش بینی نشده ، اما برآورد ها از وضعیت دخل وخرج سال94حکایت از افزایش نسبی قیمت ها در طول سال آینده دارد . مسئولان ارشد وزارت نیرو که پیش ازاین از سناریو های مختلف پیشنهادی این وزارتخانه به دولت برای افزایش تعرفه آب و برق خبر داده بودند ، اخیرا اعلام کرده اند پیشنهاد افزایش قیمت روی میز دولت قرار ندارد . حمید چیت چیان وزیر نیرو درباره سرنوشت پیشنهاد اصلاح قیمت آب و برق اظهار کرد هنوز هیچ تصمیمی در این زمینه در دولت گرفته نشده است . علی رضا دائمی، معاون چیت چیان هم گفته است ، در رابطه با افزایش قیمت آب و برق پیشنهادی روی میز دولت نیست . همین معاون وزیر نیرو 23آبان ماه گفته بود : وزارت نیرو در قالب لایحه بودجه سال آینده ، سناریو های پیشنهادی خود را برای افزایش قیمت آب و برق به دولت ارسال کرده است . دائمی با تأکید بر اینکه سناریو های وزارت نیرو برای افزایش قیمت آب و برق متناسب با افزایش نرخ تورم است ، اظهار کرده بود : افزایش قیمت آب و برق و اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه ها به نظر دولت بستگی دارد ، اما وزارت نیرو سناریو های افزایش قیمت خود را در قالب اجرا و یا عدم اجرای فاز سوم قانون هدفمندی یارانه ها به دولت ارسال کرده است . احتمال افزایش حامل های انرژی با رونمایی از لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده ، مشخص شده که دولت مصمم است تا قانون هدفمندی یارانه ها را مانند سال جاری اجرا کند ، با این شرط که سقف درآمد دولت از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی بیش از 48هزار میلیارد تومان نشود . برآورد های آماری نشان میدهد کل درآمد احتمالی دولت از محل یادشده در پایان سال جاری 42هزار میلیارد تومان بیشتر نخواهد بود و اگر دولت بخواهد درآمد خود را تا سقف تعیین شده به میزان 6هزار میلیارد تومان افزایش دهد ، ناگزیر به افزایش قیمت حامل های انرژی ازجمله آب و برق خواهد بود . دولت در لایحه بودجه سال آینده تنها در یک بند پیشنهاد داده تا 100درصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سال های 1393و 1394به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و بر اساس مفاد ماده 8قانون هدفمند کردن یارانه ها به صنعت برق و آب اختصاص مییابد . این حکم بودجه ای روشن نمیسازد که آیا دولت برای تحقق درآمد 480هزار میلیارد ریالی تغییری در تعرفه های آب و برق ایجاد خواهد کرد یا نه ؟. جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس در همین رابطه با تأکید بر اینکه مجلس در بررسی لایحه بودجه سال آینده تنها سقف درآمدی قانون هدفمندی یارانه ها را تعیین خواهد کرد ، گفت : بر اساس مجوزی که مجلس داده ، سازوکار تعیین قیمت هر یک از حامل های انرژی و دیگر اقلام مشمول اصلاح قیمت تا سقف درآمد تعیین شده به دولت واگذارشده است . وی با اشاره به پیش بینی درآمد 48هزار میلیارد تومانی از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تأکید کرد : سال جاری هم دولت همین رقم را مبنا قرار داد اما به جای افزایش 70تا 80درصدی قیمت حامل های انرژی تنها 50درصد قیمت را افزایش داد . این نماینده افزود : اگر دولت بخواهد امسال درآمد پیش بینی شده را به دست آورد باید قیمت انرژی را بین 25تا 30درصد گران کند.