نجات اقتصاد از انحصار

اولین همایش اقتصاد ایران با هدف یافتن راهکارهایی برای اقتصاد ایران در سالن اجلاس سران برگزار شد. در اغلب نشست های این همایش، وزرای اقتصادی و چهره های دولتی، گلایه و انتقادات زیادی از موضوعاتی داشتند که سال هاست محور نقد بسیاری از کارشناسان اقتصادی بوده است. به گزارش پیام ساختمان، نشست های تخصصی این همایش که با سخنرانی رئیس جمهوری آغاز شد برخلاف همایش های دیگر با استقبال فراوان همراه بود و بسیاری از وزرا، اساتید دانشگاه، مقامات دولتی و کارشناسان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی به ایراد سخن پرداختند تا طرح هایی برای آینده اقتصاد ایران بیابند. در نشست های تخصصی همایش اقتصاد ایران در سه سالن و با حضور کارشناسان و اصحاب رسانه، مخاطبان قابل توجهی حضور داشتند. در نشست، «رشد اقتصادی و چرخه های تجاری» دو نکته به عنوان راهکارهای رشد اقتصادی در تنگناهای مالی و خروج از رکود، برجسته تر بود؛ یکی کمک بخش خصوصی به دولت و دیگری ورود به حوزه عمرانی برای اینکه توسعه اقتصاد را تضمین کند. حال سؤال این است که آیا این توصیه ها میتواند مورداستفاده سیاست گذاران قرار بگیرد؟. اینجا پسرعمه و پسرخاله نداریم در آغاز اولین کنفرانس «اقتصاد ایران» حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، از بسیاری مسائل سخن گفت و اعلام کرد که اقتصاد باید از انحصار و رانت نجات پیدا کند و رقابتی شود. رئیس جمهور افزود: اقتصاد کشور با انحصار پیشرفت نمیکند. هنگامیکه تولید کننده فقط یک نفر است و شما هم مجبورید از او خریداری کنید، ضرورتی نمیبیند که قیمت را ارزان کند و کیفیت تولید را بالا ببرد. همه دستگاه های دولتی باید فعالیت اقتصادیشان را شفاف بیان کنند و روی سایت بگذارند تا مردم از آمار، ارقام و طرح های اقتصادی در یک لحظه با خبر شوند، اینجا پسرعمه و پسرخاله نداریم. روحانی گفت: ما میخواهیم به رشدی توأم با اشتغال و رونق برسیم و روی پای خودمان بایستیم و نیازمان کمتر شود تا نیاز ما به صادرات نفت کاهش یابد زیرا هر اندازه اقتصاد مقاومتی ما، قویتر و بهتر شود و استقامت ما در اقتصاد بیشتر شود، راحت تر میتوانیم با خارجیها مذاکره کنیم و به موفقیت برسیم. رئیس جمهور اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی را مورد تاکید قرار داد و گفت: متاسفانه این اصل ناقص اجرا شده و در بعضی موارد به بیراهه رفته است و باید برای چگونگی اصلاح و اجرای درست آن چاره اندیشی شود. صادرات با سخنرانی رونق نمییابد در نشست «رشد اقتصادی و چرخه های تجاری» محمدرضا نعمت زاده با انتقاد از برخی سیاست های دولت، از دولت و مجلس خواست تا بخشی از یارانه دولتی را به صادرکنندگان بدهند. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر در شرایط فعلی بخواهیم بودجه کشور را بدون وابستگی هرچه بیشتر به نفت ببندیم، لازم است درها را به روی صادرات باز کنیم. نعمت زاده در سخنان خود که بیشتر لحن انتقادی نسبت به دولت داشت با اشاره به اینکه بساط جوایز صادراتی از سال 90 برچیده شده است، ادامه داد: در گذشته با اعطای جوایز صادراتی، از صادرات غیرنفتی حمایت میشد و از معاونت رئیس جمهور درخواست داشتیم که ردیف خاصی در بودجه سال 94 برای این موضوع در نظر بگیرد اما به خاطر کمبودها این امر حاصل نشد. ضمن اینکه اکنون 43 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت میشود و این سؤال مطرح میشود که آیا در این شرایط پرداخت آن جایز است یا خیر؟. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به لزوم توسعه بازارهای هدف معتقد است: کشور در بخشی از زمینه ها از جمله پتروشیمی، سیمان، فولاد، کاشی و سرامیک، مس، آلومینیوم، صنایع غذایی، سیم و کابل، صنایع برقی و فرش دستباف و ماشینی ظرفیت های خوبی برای صادرات دارد، اما باید در این زمینه سرمایه گذاری بیشتری انجام شود. وی با اشاره به اهمیت صادرات غیرنفتی در تمامی حوزه های خرد، کلان، برنامه ریزی و تدوین مقررات و دستورالعمل ها گفت: متاسفانه چنین رویکردی نسبت به این بخش چندان وجود ندارد؛ به طوری که در سنوات گذشته که ردیف بودجه برای صادرات غیرنفتی وجود داشت، از سال 90 به بعد این ردیف بودجه حذف شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه به دنبال افزایش صادرات هستیم، اما یک ریال برای آن خرج نمیکنیم، گفت: طبیعی است که با این شرایط به اهداف و برنامه ها نمیرسیم. وی با اشاره به منحل شدن شورای عالی صادرات گفت: هنوز نتوانستیم در یک مصوبه نیم بند در دولت شورای عالی صادرات را احیا و تشکیل دهیم؛ در این میان مطمئن باشید با سخنرانی صادرات رونق نمییابد. 100 میلیارد دلار خصوصیسازی کجا رفت؟ وزیر راه و شهرسازی هم گفت: تامین مالی به بخش های سوداگری رفته و همچنین روند خصوصی سازی نشان می دهد تنها 4.9 درصد آن به بخش خصوصی واقعی رسیده است. عباس آخوندی با اشاره به تامین مالی در ایران گفت: به نظرم این بخش با بخش سوداگری مالی در ارتباط است و روند خصوصیسازی در ایران نشان میدهد 36 درصد از خصوصیسازیها سهم بخش عمومی غیردولتی، 25 درصدی به دولت بازگشته 19.38 درصد برای سهام عدالت و 13 درصد سهم نهادهایی است که نمیتوان تشخیص داد، عمومی یا دولتی هستند که جزء بخش خاکستری اقتصاد بوده و در این میان 4.9 درصد خصوصیسازی واقعی صورت گرفته است. به گفته وی در جریان خصوصیسازی کسانی که قدرت بیشتری داشتند رانت بیشتری بردند، طی 10 سال اخیر 100 میلیارد دلار خصوصیسازی صورت گرفته و معلوم نیست، این حجم کجا رفته و چگونه مدیریت میشود و در هاله ای از ابهام است. رشد 160 درصدی سوداگری املاک و مستغلات آخوندی در بخش دیگری از سخنانش گفت: اکنون در بحث حمل و نقل زمینی 127 هزار کامیون داریم که بالای 25 سال عمر دارند و نیز تشکیل سرمایه بخش حمل و نقل سال 91 نسبت به سال 76 حدود 40 درصد کاهش یافته و در بخش ساختمان نیز طی این مدت 60 درصد کاهش نشان میدهد. وی گفت: در بخش املاک و مستغلات نیز که بیشتر سوداگرانه بوده 160 درصد در سال 91 نسبت به 76 رشد وجود دارد. در روند خصوصیسازی اختلال اساسی وجود دارد که آن را نمیتوان با نظریه حل کرد و نیاز به مباحث و رویکردهای اجتماعی دارد. 158 هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت با اشاره به اینکه درسال 92، 23 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی را پرداخت کردیم، گفت: امسال تاکنون نیز 24 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی پرداخت شده تا بتوانیم چرخه تولید را بچرخانیم. این درحالی است که در لایحه بودجه سال 94 رقم اعتبارات عمرانی با رشد 16 درصدی به 47 هزار و 700 میلیارد تومان افزایش یافته است. وی ادامه داد: اگر هفت هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح های عمرانی را به این عدد(47 هزار و 700 میلیارد تومان) اضافه کنیم بودجه عمرانی به حدود 53 هزار میلیارد تومان افزایش مییاد البته با احتساب 103 هزار میلیارد تومانی که شرکت های دولتی باید در طرح ها عمرانی سرمایه گذاری کنند سال آینده در مجموع 158 هزار میلیارد تومان در پروژه های عمرانی جهت خروج از رکود سرمایه گذاری میشود. سخنگوی دولت با بیان اینکه همچنین روند تورم نزولی و کاهش یافته است، بیان کرد: نرخ تورم در سال های اخیر کاهش یافت البته این کاهش تورم به معنای کاهش قیمت ها نیست و افزایش قیمت ها همچنان ادامه دارد. نوبخت با اشاره به اینکه بودجه عمرانی استان ها 100 درصد افزایش یافته است گفت: تا اسفندماه امسال 296 نیمه تمام عمرانی به بهره برداری میرسد. پرداخت مطالبات پیمانکاران تحلیل وضعیت نیروگاه ها پس از اجرای هدفمندی یارانه ها را می توان یکی از گلایه های وزیر نیرو در اولین همایش اقتصاد ایران دانست. در همین حال وزیر نیرو از بدهی 30 هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران خبر داد و روش های جدید برای تسویه این بدهی ها را اعلام کرد. کاهش سرمایه بنگاه های اقتصادی عمده دلیلی است که از سال 89 دامن بنگاه های فعال در صنعت برق را گرفت و موجب شد تا رشد ظرفیت تولید اسمی نیروگاه ها تحلیل رود. روندی که موجب شد تا براساس آمار اعلام شده از سوی وزیر نیرو، رشد ظرفیت اسمی نیروگاه ها از سال 89 کند شود، به طوری که در سال 89 رشد ظرفیت نیروگاه های کشور نسبت به سال قبل آن ، 8/8 درصد و در سال 90 به 7/5 درصد و در سال 91 به 6/6درصد و در سال 92 به 7/5 درصد رسید. کاهش رشد ظرفیت تولید نیروگاه های کشور در حالی است که به گفته حمید چیت چیان، کشور نیازمند آن است که سالانه حداقل پنج هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه شود. کسری بودجه یکی دیگر از مواردی است که وزیر نیرو در این همایش به آن اشاره کرد و با بیان اینکه هزینه ارتباطات در ایران 6 برابر هزینه برق است، گفت: متاسفانه همچنان میزان سرمایه گذاری در صنعت برق با کسری هایی روبه رو است، به نحوی که در سال 93، حجم کسری سرمایه گذاری ها به 6 هزار و 900 میلیارد تومان رسید، این درحالی است که در سال 92 میزان کسری سرمایه گذاری 5 هزار و 800 میلیارد تومان بوده است. چیت چیان در ادامه خاطرنشان کرد: از سال 91 میزان مصرف برق از ظرفیت تولید برق پیشی گرفته، البته چالش دیگری که صنعت برق به آن مواجه است، قیمت است. از سال 82 تا سال 92 قیمت بخش های مختلف از قبیل بنزین 11 برابر، ارتباطات 6 برابر و سایر کالاها 8 برابر افزایش یافته، قیمت برق تنها 7/2 برابر رشد داشته است. وی تاکید کرد: قیمت متوسط هر کیلووات برق در کشور منهای هزینه سوخت 50 تومان است پس می بینیم که هزینه بالای تولید در مقابل قیمت پایین فروش برق باعث زیان انباشته شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو شده است به طوری که در حال حاضر کل زیانی که در هزینه های جاری این صنعت به وقوع پیوسته است 3550 میلیارد تومان است. بحران آب گریبانگر انرژی وزیرنفت هم در این همایش گفت : در 10 تا 12 سال آینده بحران کنونی آب در بخش انرژی نیز گریبانگر کشور خواهد بود چراکه در حال حاضر 660 میلیون مترمکعب گاز به شبکه تزریق می شود که بیش از 400 میلیون متر مکعب آن مصرف خانگی است و رقم بسیار زیاد محسوب می شود. البته این رقم هر سال 13 تا 14 درصد هم رشد دارد و ما هم نمی توانیم جوابگوی این میزان مصرف باشیم و باید حتما این موضوع بهینه سازی شود. زنگنه با بیان اینکه بهینه سازی به دو روش ابزارهای قیمتی و ابزار غیر قیمتی یعنی افزایش راندمان انجام می شود ، گفت : ابزار قیمتی را در ایران به علت مسائل سیاسی خیلی نمی شود انجام داد و باید ابزارغیرقیمتی و راندمانی را پیگیری کنیم. وی با اشاره به مصارف زیاد انرژی خانوارهای ایرانی افزود : به عنوان مثال هم اینک 100 میلیون بخاری گازی در خانه ها وجود دارد که راندمان بسیار پایینی دارد و باید راندمان آنها هر چه زودتر افزایش یابد . زنگنه با بیان اینکه با وجود تاکید وزارت نفت برای افزایش راندمان بخاری های گازی شاهد تولید بخاری ها با راندمان پایین در زیرپله ها و کارگاه های غیر استاندارد هستیم ، گفت : این روند هرچه سریعتر اصلاح شود. وی در پایان درباره میزان عرضه نفت خام ایران در صورت برداشته شدن تحریم ها گفت: ما تاکنون بخش عمده ای از سهم بازار خود را از دست داده ایم و صادرات نفت خام ما از 2.5 میلیون بشکه به نزدیک به یک میلیون بشکه کاهش یافته است. به خاطر این میزان سهم بازار هیچ گاه از موضع خود کوتاه نمی آییم هر چقدر هم که قیمت نفت کاهش پیدا کند. ضعفا را ضعیف تر نکنید وزیر کار و رفاه اجتماعی هم در این همایش توصیه کرد: این تفکر در جامعه باید تقویت شود که ضعیف ترین ها در جامعه کمترین آسیب را ببینند و آسیب ها به صدک ها و دهک های پایین تر سوق داده نشود. علی ربیعی، پایین بودن سرمایه اجتماعی را مهم ترین و بزرگ ترین مانع تصمیم گیری در حوزه اقتصاد دانست و گفت: آنچه موجب سخت شدن تصمیمات بزرگ و کلان در سطح جامعه میشود، پایین بودن سرمایه اجتماعی است که اعتماد مردم به دولت و خود، میتواند اثرات مخربی بر شرایط اقتصادی کشور ایجاد کند. وی گفت: تصمیماتی در حوزه توزیع یارانه و سیاست های انقباضی چون کاهش واردات در دولت یازدهم دردست این دو صفت و شاخص اصلی توسعه و اقتصاد نیازمند اعتماد مردم است و دولت باید سیاست هایی برای افزایش اعتماد اجتماعی را به وجود آورد. به گفته ربیعی این تفکر در جامعه باید تقویت شود که ضعیف ترین ها در جامعه کمترین آسیب را ببینند و آسیب ها به صدک ها و دهک های پایین تر سوق داده نشود. همانطور که براساس نظریه انتظار وقتی فرد خود را در شرایط سخت میبیند ترسیم آینده روشن برای او امیدوارکننده خواهد بود. وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به آمار زیر 40درصدی امید به آینده و بهبود در جامعه در نیمه اول سال 92 که عددی زیر 40درصد بوده است گفت: پیشگیری از آثار سیاسی- اجتماعی مخرب سیاست های اقتصادی و منسجم بودن و غیرسیاسی بودن آن باید گفتمان مسلط برنامه ریزیهای کلان دولت باشد. وی ادامه داد: فقر تامین اجتماعی و کاسته شدن از امید مردم به آینده روشن، فقر مسکن با پیچیدگیهای خاص خود که قرار است دهک های پایین جامعه را متمرکز پوشش دهد از سایر موارد مورد توجه دولت در برنامه ریزیهای رفاهی و اجتماعی است.