علاءالدین و چراغ قانون

این بیت سعدی که میگوید : اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی/ درآورند غلامان درخت سیب از جایبرآیندی از وضعیت قانون مداری جامعه ماست که این روز ها کم و بیش در برخی مراکز تصمیم گیری، از نهاد های کوچک اجتماعی گرفته تا سازمان های متولی که بخشی از وظایف و مسئولیت های حوزه مدیریتی را بر عهده دارند ، شکل گرفته است . موضوعی که به غلط در جامعه باب شده این است که «در ایران قانونمند بودن و پایبندی به قانون کار بسیار دشواری است» ! اگرچه نمود عینی آن را در بدیهیترین موضوعات جامعه میتوان دید و مردم اغلب ساده ترین قوانین همچون قانون راهنمایی و رانندگی را دور میزنند . به تصور عده ای از شهروندان قانون پدیده ای بسیار دست و پاگیر است که عمل به آن زندگی را سخت میکند ، اما نکته اینجاست که وقتی قانون گذار خودش قانون را رعایت نمیکند ، بدیهی است شهروندی هم که نفع خود را در عدم اجرای قانون میبیند ، پایبندی به آن نشان نمیدهد . اگر پدیده نقض قانون و وتو کردن آن ، به روال کنونی ادامه یابد و جدیتی برای مقابله و مهار آن به خرج داده نشود ، فشار حاصل از بالا رفتن سطح آشفتگی در اجرای قوانین ، روز های سختی را برای مردم قانون مدار رقم خواهد زد ، چه یک شهروند عادی بوده و چه یک فعال ساختمانی یا مسئولی در سازمان نظام مهندسی و شهرداری! گرچه در گذشته هم پدیده قانون گریزی وجود داشت ، اما به نظر میرسددر حال حاضر این پدیده ، در برخی از دستگاه ها به طور نسبی تبدیل به عرف شده و شاید بتوان گفت برخی مدیران حاضر به تمکین از قانون نیستند و حتی این موضوع را برای خود امتیاز میدانند . همچنین در جایی که مسئولی با پی بردن به تخلفاتی از سوی نهاد دیگر ، طبق مصوبات قانونی و با ارائه اسناد ، مدیر موردنظر را به تمکین از قانون دعوت میکند ، برخی به راحتی دستورالعمل های قانونی را دور میزنند ! جالب تر آنکه به گفته مقام معظم رهبری «بعضا هر یک از مسئولان قانون را به نفع خود تفسیر میکنند ، که نتیجه آن قابل بحث است» . با نگاهی گذرا به عرصه مدیریت شهری و بازار ساخت وساز امروز کشور ، میتوان نشانه های این معضل را به وضوح دید؛ مسئولانی که از پائین ترین رده تا بالاترین رده ، قانون را به تشخیص خود موردی و در یک زمان خاص اجرا میکنند . چندی قبل طی حکمی قانونی، بخشی از پاساژ علاءالدین تخریب شد . اینکه در آن زمان چرا شهرداری نه تنها جلوی تخلف را نگرفته ، بلکه برای اضافه اشکوب مجوز هم داده است ، برای بسیاری از مردم و رسانه ها جای سؤال است . ساختمانی که به گفته مسئولان ، دارای تخلفات عدیده شامل اجرانکردن مقررات ملی در زمینه تغییر کاربری پارکینگ ها در زیرزمین ، اجرای مقررات آسانسور ، اطفای حریق و الزامات عمومی ساختمان بوده و شهرداری در آن زمان خاص برای جلوگیری از ساخت وساز آن اقدامی نکرده است . سئوال دیگر اینکه شهرداری چرا تازه به صرافت تخریب ساخت و ساز های غیرمجاز افتاده و چرا فقط در مورد مجتمع تجاری علاءالدین ؟ درحالی که تعداد پرونده های بزرگ تخلفاتی که بسیار به آن پرداخته شده و بیسرانجام مانده است ، کم نیستند . بنابراین باز هم برمی گردیم به قانون گریزی نهادی که خود باید مسئول اجرای قانون باشد . فارغ از چهره های گریان برخی کسبه این پاساژ که در چند روز گذشته ، تیتر برخی رسانه ها شد ، کمتر این نکته مورد توجه قرار گرفت که عدم اجرای به موقع قانون یا بهتر بگوییم «وتوی» آن در زمان خود ، مهم ترین موضوع این اتفاق است . دیگر نمونه ، بیتوجهی شهرداری و اصرار بر ساخت وساز در بسیاری از کمربند های سبز تهران و زمین هایی است که حکم توقیف آن صادرشده و تذکرات و مصوبه های شورای عالی شهرسازی نسبت به تمکین از قانون ظاهرا چندان موفق نیست ، مگر آنکه با فشار رسانه ها و چندین نهاد حاکمیتی همچون ریاست جمهوری و کمیسیون اصل 90 مجلس و . . . ، در این میان تنها مردم هستند که از تغییرات قوانین و اجرای سلیقه ای آن متضرر میشوند . ازاین دست «وتو» کردن ها در اجرای مقررات شهرسازی کم نداریم ، سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران و استانی دیگرکه اخیرا به دلیل احراز شدن تخلفات برخی از مسئولان سازمان آن ، روز های پرخبری را پشت سر میگذارند نیز جای تأمل دارد . اما نکته برجسته این پدیده این است که همواره مسئولان به جای اصلاح و قبول نقص قانون ، در مقام دفاع از خود و تفسیر و پاسخگویی بر میآیند ، حال آنکه عادی تلقی کردن این وضعیت و تکرار آن برای جامعه بسیار زیانبار خواهد بود . نهایتا آنکه ، مسئولان در هر سه قوه قضائیه و مقننه و مجریه باید قبل از هر اقدامی، الزام آور بودن و احترام به حاکمیت قانون را در جامعه برای مسئولان و مدیران اجرایی سازمان ها نهادینه کنند.