قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به منظور تأمین کیفیت لازم در ساخت وساز های شهری و کنترل مقررات ملی ساختمان و ضوابط معماری و شهرسازی، دو عامل مجری ذیصلاح و ناظر را پیش بینی کرده است . طبق آیین نامه اجرایی ماده 33 این قانون ، ( بند 2 - 5 - 4 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ) ناظر ساختمان در هنگام صدور پروانه ساخت توسط سازمان نظام مهندسی به مالک و مرجع صدور پروانه معرفی میشود . همچنین در مورد مجری ذیصلاح در بند 2 - 4 - 1 عنوان شده که کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص دارای پروانه صلاحیت اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی صورت پذیرد و مجری ساختمان نماینده فنی مالک در اجرای ساختمان میباشد . علی رغم نص صریح قانون به الزام اجرای تمامی ساختمان ها توسط مجری ذیصلاح ، در شهر تهران این قانون در سه سال گذشته تنها برای املاک بالای 3 هزار مترمربع اجرا گردیده است . همچنین بنا بود که در تاریخ 15/7/92 مجری ذیصلاح برای املاک 2 هزار متر به بالا توسط شهرداری تهران برای متقاضیان پروانه تخریب و نوسازی اجباری شود که تاکنون اجرایی نگردیده است . نکته مهم دیگر این است که امر نظارت در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به صورت مستمر تعریف شده است و نه مقیم . ازاین رو ناظر ساختمان گرچه در جریان مراحل اجرای ساختمان قرار میگیرد ولی ازآن رو که در کارگاه مقیم نیست ، نمیتواند به تنهایی کیفیت ساخت را تضمین نماید . لذا وجود مجری ذیصلاح تکمیل کننده نقش ناظر خواهد بود . خوشبختانه به گفته مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی از ابتدای سال آینده تمامی ساخت وساز های شهر تهران توسط مجری ذیصلاح اجرا میشود که با توجه به حجم عظیم سرمایه های ملی درگیر در این بخش و با توجه به زلزله خیز بودن تهران و وجود بافت فرسوده گسترده در این شهر ، اجرایی نمودن مجری ذیصلاح برای تمامی ساختمان ها در شهر تهران ، گام مهمی جهت ایجاد سرپناهی ایمن و با کیفیت برای تمامی ساکنان این شهر خواهد بود . به گفته منوچهر شیبانی این اقدام الگویی برای دیگر شهر های کشور خواهد شد و عزم ملی را در ایمن سازی ساخت وساز ها تقویت خواهد کرد .