عامل افزایش قیمت مسکن مهر پرند

گروه گزارش: برگزاری چندین تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن مهر شهر جدید پرند در مقابل مجلس، سرانجام نمایندگان مردم را وادار به واکنش کرد. کمیسیون عمران مجلس به منظور تعیین تکلیف افزایش قیمت مسکن مهر و حل مشکل متقاضیان مسکن از مسئولان مربوطه در دولت قبلی دعوت کرد تا با حضور در کمیسیون عمران مجلس نسبت به این مسئله پاسخگو باشند. قید علیالحساب برای آورده های مردمی و نامشخص بودن سقف آن در قرارداد مسکن مهر، عدم شفافیت قراردادها، نامشخص بودن مرجع ایجاد تأسیسات زیر بنایی و راه ها و نیز تأمین هزینه های مربوط به محوطه سازی، جاده سازی و سایر خدمات زیربنایی، عدم تعریف مشخص وظایف دولت و مردم در این خصوص و .... درحالیکه بسیاری از این واحدها به فروش رفته و در اختیار بنگاه ها قرار دارد وضعیت مشکل را حادتر کرده است. در چنین شرایطی مروری بر نحوه انعقاد دو قرارداد بزرگ و مهم در شهر جدید پرند؛ که افزایش قیمت اخیر آنها موجب اعتراضات بسیاری شده است؛ به شفافیت هر چه بیشتر فضا کمک خواهد کرد. قراردادی متفاوت در پاییز سال 1388 که علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی و سعید صابونی مدیرعامل وقت شرکت عمران شهر جدید پرند بودند، قراردادهای تیپ از سوی وزارتخانه ابلاغ و از آذرماه همان سال عقد قرارداد با سازندگان مسکن مهر آن شهر آغاز شد و ظرف چند ماه به پایان رسید؛ بااین حال امضای قرارداد با شرکت کیسون تا آخرین روزهای اسفندماه آن سال طول کشید. چرا که شرکت کیسون چیز متفاوتی میخواست و شرکت عمران پرند زیر بار این تفاوت نمیرفت. نهایتاً قرارداد از پرند به تهران رفت و آنجا امضا شد. جریان ازاین قرار بود که شرکت کیسون میخواست قراردادش از نوع قرارداد مسکن مهر نباشد بلکه قرارداد عمرانی دولتی و بر مبنای فهرست بها باشد که در آن آیتمی به اسم «تعدیل» وجود دارد. سرانجام قراردادهای دو شرکت کیسون و هسا با امکان تعدیل منعقد شدند: با شرکت کیسون برای ساخت 40 هزار واحد مسکن مهر در پرند و با شرکت هسا برای ساخت 50 هزار واحد مسکن مهر در کل کشور. البته مبحث تعدیل در متن قرارداد شرکت هسا نیامده بود ولی در پیوست آن آمد تا به آنها هم تعدیل تعلق بگیرد. از شروع تا توقف شرکت کیسون کار ساخت مسکن مهر را شروع و تا سال 90 فعالیت کرد ولی در سال 91 و در زمان مدیر عاملی سعید صابونی، خواستار تعدیل در قیمت ها شد. این کار به نوعی جرقه افزایش قیمت ها در پرند بود چراکه قبل از آن چنین بحثی مطرح نبود. بااین حال شرکت عمران پرند زیر بار تعدیل نرفت و مقاومت کرد هرچند خواسته شرکت کیسون قانونی و به استناد قراردادش بود. در سال 91 حبیب الله چاغروندی جایگزین سعید صابونی شد. وی نیز که به نوع قراردادها انتقاد داشت امور را جسته گریخته ادامه داد اما تحرک خاصی اتفاق نیفتاد. البته بارها در محل شرکت و نیز در وزارتخانه جلساتی که گاه تا پاسی از نیمه شب طول میکشید برگزار شد که در آنها میزان افزایش قیمت ها را محاسبه میکردند ولی چون پروژه بزرگ و رقم ها میلیاردی بود، امکان هرگونه اقدامی وجود نداشت. به عبارت دیگر چون با کوچک ترین جابه جایی در ارقام تنها یک آیتم، نتیجه سر به میلیاردها تومان میزد، بزرگی رقم باعث وحشت و مقاومت مسئولان وزارتخانه در دولت قبل شد. نهایتاً نتوانستند کاری بکنند، تصمیمی نگرفتند و کار تعدیل همان طور معلق ماند. البته در زمان وزارت علی نیکزاد دو ابلاغیه شماره یک و دو برای افزایش قیمت مسکن مهر صادر شد ولی شرکت های کیسون و هسا اصلاً به موضوع این دو دستورالعمل وارد نشدند؛ حرف آنها فقط یک چیز بود: عمل طبق قرارداد! قرارداد هم شامل تعدیل بود. تغییر دولت با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری همه فعالیت ها در پرند کند شد و برخی کارگاه ها عملاً تعطیل شد. بعد از آن بود که شرکت های کیسون و هسا رسماً اعلام کردند خواستار اعمال تعدیل طبق قرارداد هستند. در سال 92 هسا عملاً و حتی زودتر از کیسون فعالیت هایش را متوقف کرد. بعد از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و تصدی وزارت راه و شهرسازی توسط عباس آخوندی ؛ محسن نریمان در اوایل پاییز 92 مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید و باران هاشم زهی در اواخر همان فصل مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند شد؛ مسئولانی که باید در خصوص اعمال تعدیل در قراردادهای شرکت های کیسون و هسا تصمیم گیری میکردند بااین حال این اتفاق نیفتاد و کار تا آخر سال 92 معلق ماند. در سال 93 هم تصمیمی نگرفته نشد و کج دار و مریز با امور تا کردند تا به آخر پاییز امسال رسیدیم. در چنین شرایطی شرکت کیسون اعلام کرد که نه تنها باید تورم سال 91 و 92 که حتی باید تورم سال 93 را هم در تعدیل قیمت ها محاسبه کنید! تو که میدانستی! ازآنجاکه نوع قرارداد شرکت کیسون؛ که سابقه ای 40 ساله در امور عمرانی دارد و قراردادهایی 10 برابر قراردادهای مسکن مهر ازنظر ریالی و حجمی انجام داده و خبره ترین افراد هم در آن مجموعه کار میکنند؛ عادی نبود، وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران شهرهای جدید باید در نظر میگرفت که طرف قراردادش حرفه ای است و باید با وی حرفه ای برخورد کرد. یعنی باید حواسشان میبود که در قرارداد تعدیل دارند و هر روز به خودشان یادآوری میکردند که قرارداد کیسون را با تعدیل منعقد کرده اند، ولی متأسفانه ظاهراً همه گمان میکردند با فکر نکردن به این موضوع، خودبه خود حل میشود! قطعاً اگر مدیرعامل وقت پرند در همان سال 91 تعدیل را محاسبه و اجرا میکرد، تعلل و توقف در پروژه هسا اتفاق نمیافتاد و کار به اینجا نمیرسید که معترضان جلوی مجلس تجمع کنند. همچنین اگر مدیران بعدی به موقع تصمیم میگرفتند و کار را تا سال 93 کش نمیدادند بسیاری از مشکلات امروزی وجود نداشت. مسائل و مشکلاتی که امروز متقاضیان مسکن مهر با آنها روبه رو هستند حاصل ندانم کاری کسانی است که در سال 91 یا 92 به موقع تصمیم گیری نکردند تا تورم این سال ها به مبالغ ساخت اضافه نشود. کو جریمه تأخیر؟ قراردادهای مشارکت در شهرهای جدید به طورمعمول شامل تشویق و جریمه بابت زود یا دیر شدن انجام کار است و کمیته ای هم در پرند بابت این کار در قراردادهای مشارکتی وجود دارد؛ ولی در مورد این دو شرکت هنوز کسی بررسی نکرده که تأخیرهای این چند سال مجاز هست یا نه! به عبارت دیگر از روز اول برای بررسی مجاز و یا غیرمجاز بودن تاخیرات شرکت های کیسون و هسا کمیسیون مذکور تشکیل نشده است. این در حالی است که مبلغ جریمه تأخیر در قراردادها ناچیز است ولی تعدیل که معمولاً 25 درصد است سالانه به رقم قرارداد اضافه میشود. حتی شهاب سنگ! آخرین خبرها از پرند حاکی است شرکت عمران این شهر با افزایش قیمت های اخیر، با شرکت کیسون قیمت را قطعی نموده و توافق کرده اند که اگر شهاب سنگ هم از آسمان نازل شود و سیل و زلزله هم بیاید و یا جنگ شود، شرکت کیسون باید با این افزایش قیمت کار ساخت واحدها را تمام کند.