تحول بزرگ در سازمان ن ظام مه ندسی ساخت مان

گروه گزارش: وزیر راه و شهرسازی با شش ابلاغیه مهم، انجام تغییرات بزرگ در نظام ساخت وساز کشور را کلید زد. به گزارش پیام ساختمان، عباس آخوندی که از اولین روز تصدی پست وزارت راه و شهرسازی در پی انجام تغییرات در نظام فنی و مهندسی کشور بوده و بارها و بارها در این خصوص توضیح داده است، اخیرا طی یک روز شش ابلاغیه در خصوص سازمان نظام مهندسی ساختمان صادر کرد که با اجرایی شدن آنها تحولات بزرگی در شیوه مدیریت و عملکرد سازمان های نظام مهندسی ایجاد خواهد شد. گفتنی است پیش ازاین هم وزیر راه و شهرسازی در دیدار با اعضای سازمان نظام کاردانی، با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی فقط باید صادرکننده صلاحیت باشد نه تنظیم کننده فعالیت های صنفی مهندسی، تأکید کرده بود: «در حوزه مهندسی بزرگ ترین مشکل، عدم توجه به حدومرز صلاحیت های حرفــــــه ای مهندسی و صلاحیت های کسب وکار مهندسی است». از سوی دیگر به منظور بررسی قانون نظام مهندسی، با دستور وزیر راه و شهرسازی کارگروه هایی در این وزارتخانه جلسات مشورتی را برگزار میکنند تا قوانین سازمان نظام مهندسی را بررسی کرده و راهکارهای عملی برای اصلاح آن تعیین کنند. در این جلسات که نمایندگان تمامی تشکل های مرتبط با صنعت ساختمان حضور دارند، مشکلات و چالش های قانون نظام مهندسی در حال بررسی است تا این مشکلات شناساییشده و به مجلس ارائه شود. ابلاغیه های مذکور، ایجاد کارگروه تغییر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تلاش برای ادغام نظام فنی و اجرایی و نظام مهندسی ساختمان و سایر فعالیت های وزارت راه و شهرسازی طی یک سال اخیر به خوبی گویای این امر است که دکتر آخوندی سازمان نظام مهندسی را در حفظ و صیانت حقوق مردم موفق نمیداند، بنابراین طی پروسه ای، تحولات اساسی در نظام مهندسی ساختمان را شروع کرده است. شش ابلاغ برای شش تغییر شش ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی تغییرات در سازمان نظام مهندسی را از بخش های مسکوت قانون (ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) و با افزودن حدود و قیود بر عملکرد و مدیریت این سازمان آغاز کرده است. بر اساس قانون وزیر راه و شهرسازی این حق را دارد که در قالب سؤال هایی که در سکوت و ابهام آئین نامه اجرایی مطرح میشود، اظهارنظر کند. مطابق این قانون وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته شش نظریه در خصوص نظام مهندسی داد که به تازگی ابلاغ و رسانه ای شده است. با اجرایی شدن این ابلاغیه ها، در پذیرش سمت های اجرایی سازمان، استخدام صاحبان سمت های داوطلبانه، حضور مدیران دولتی، نرخ گذاری خدمات مهندسی، نظام ارجاع کار و بسیاری موارد دیگر تحولات بزرگی در سازمان رخ خواهد داد. در ادامه مروری داریم بر شش ابلاغیه وزیر. ارجاع کار ممنوع انتخاب مهندسان طراح و سازنده (مجری- پیمانکار) و خدمات آزمایشگاهی و واگذاری خدمات مذکور به آنان از حقوق مسلم شهروندان بوده و انتخاب پروژه برای پذیرش ارائه خدمات مذکور از حقوق اساسی مهندسان است و برای این سازمان ها در خصوص ارجاع کارهای فوق به اعضا و اصطلاحاً توزیع کار یا ارجاع کارهای مذکور و همچنین دریافت بهای این خدمات وظیفه و اختیاری در قانون در آیین نامه اجرایی احصاء و مقرر نشده است. بدیهی است سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها صرفاً موظفند بر حسن انجام خدمت مهندسی اعضای خود نظارت نمایند. همچنین اعلام فهرست قیمت خدمات مهندسی باید طبق تبصره 2 ماده 117 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صورت گیرد و روش غیر از آن، توسط سایر مراجع مجاز نیست. دولتیها عضو هیئت مدیره نباشند عضویت کلیه پرسنل شاغل وزارت راه و شهرسازی اعم از مدیران کل، معاونان، مدیران مسکن، روسای ادارات نظام مهندسی، مقررات ملی ساختمان و فناوریهای نوین در هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی و کاردانی ساختمان استان ها و تصدی سمت های بازرسی و عضویت در شورای انتظامی این سازمان ها با توجه به نقش حاکمیتی و نظارتی این وزارتخانه جایز نیست و در همین راستا ضرورت دارد چنانچه اشخاص یادشده در نظر داشته باشند برای سمت های فوق داوطلب شوند، باید حداقل سه ماه قبل از تاریخ داوطلبی از سمت خود در این وزارتخانه استعفا دهند. انتظامیها عضو هیئت مدیره نباشند در موضوع اشتغال اعضای هیئت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها در سمت ها و پست های مختلف سازمان استان از قبیل سمت ها و مشاغل اجرایی، اداری، مالی (غیر از خزانه داری)، تصدی ریاست دفتر نمایندگی، سمت مشاور و موارد مشابه در این سازمان ها؛ با توجه به اینکه اصولاً انجام وظیفه اشخاص مذکور در سمت های عضو هیئت مدیره، بازرس و عضو شورای انتظامی با تصدی سمت و پست های سازمان و اشتغال در آن، در تعارض منافع قرار داشته و با اصول اخلاق حرفه ای مغایرت دارد و موجب بروز اختلال در امور سازمان میگردد، لذا تصدی سمت ها و پست های سازمان تحت هر عنوان توسط اعضای هیئت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان استان غیرمجاز و ممنوع بوده، دریافت هرگونه وجه از این بابت مجاز نیست. اشخاصی که قبل از این تاریخ در سمت ها و پست های یادشده اشتغال یافته اند نیز مشمول الزام مذکور میباشند. لذا باید موضوع در اولین جلسه هیئت مدیره طرح و به شرح فوق اتخاذ تصمیم نماید. حضور موظف و تمام وقت رئیس سازمان استان در سمت خود از این امر مستثنی است. ضوابط اضافه ممنوع! در خصوص ابهام پیش آمده نسبت به عبارت «موافقت نظام مهندسی استان» موضوع ماده 47 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در فرایند تغییر اقامتگاه شخص عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به استان دیگر، منظور از عبارت مذکور صرفاً حصول اطمینان از رعایت تبصره های ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان میباشد و با توجه به حقوق مصرح اشخاص در قانون اساسی و شمول اصل عدم اختیار در خصوص وظایف و اختیارات هیئت مدیره؛ مجاز به وضع شرایط و ضوابط اضافه بر قانون یا اعمال تشخیص و سلایق خود در پذیرش عضو انتقالی اعم از حقیقی یا حقوقی نمیباشد. پروانه اشتغال ضروری است داشتن پروانه اشتغال به کار معتبر مهندسی، کاردانی یا معمار تجربی، همچنین پروانه مهارت فنی معتبر برای پذیرش کلیه امور فنی ساختمان و شهرسازی موضوع ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و سایر خدماتی که داشتن پروانه های مذکور برای آنها ضرورت دارد، الزامی است. همچنین تصدی سمت های عضویت در هیئت مدیره، بازرسی و عضویت در شورای انتظامی اعم از زمان داوطلبی و طول دوره تصدی سمت های فوق در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و سمت های مشابه در سازمان نظام کاردانی ساختمانی استان مستلزم داشتن اعتبار پروانه اشتغال به کار و تمدید به موقع آن میباشد و با عدم تمدید پروانه اشتغال به کار سمت های فوق از شخص ذیربط ساقط میگردد. عضویت ترمیمی فقط تا یک سال در موضوع تصدی اعضای هیئت رئیسه سازمان استان در زمان خروج یک یا چند نفر از این هیئت، چون مدت تصدی فوق یک سال است که از ابتدای تصدی هیئت رئیسه محاسبه میشود، لذا عضویت شخص یا اشخاص جایگزین اعم از عضویت اولیه یا ثانوی (به علت فوت، حجر یا تعلیق یا لغو عضویت) تا سقف یک سال مذکور و به صورت ترمیمی خواهد بود و در پایان یک سال مذکور، هیئت مدیره کلیه اعضای هیئت رئیسه سازمان استان را با لحاظ ترتیبات قانونی مقرر در آیین نامه اجرایی انتخاب خواهد کرد.