جبران خسارت مسکن مهر از جیب متقاضیان

گروه گزارش: مسکن مهر در شهرهای جدید اطراف تهران، به ویژه شهرهای جدید پردیس و پرند، برخلاف سایر شهرها و شهرستان های دیگر، تنها از مشکل کیفیت نامطلوب رنج نمیبرد بلکه تأخیر در اتمام و واگذاری همین واحدهای کم کیفیت هم مشکلات متعددی برای متقاضیان به وجود آورده است. افزایش شدید قیمت مصالح به علت تورم و اختلاف زیاد بین قیمت تمام شده واحدها برای سازندگان با مبالغ درج شده در قراردادهای آنان، موجب تلاش مدیران و مسئولان ذیربط برای جبران تفاوت قیمت ها از جیب متقاضیان شده که طی ماه های اخیر نارضایتی و تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن مهر به طور مکرر در برابر مجلس و سایر دستگاه ها را در پی داشته است. خوشبختانه با مصوبه مجلس افزایش 12 میلیون تومانی فاز 11 مسکن مهر پردیس منتفی و با طرح واگذاری زمین های تجاری به سازندگان تعویض شد. اندکی پس ازختم این غائله، با اعلام فهرست نهایی قیمت های برخی از پروژه ها توسط شرکت عمران شهر جدید پرند، مشخص شد ساخته های شرکت کیسون در این شهر تا 17 میلیون تومان افزایش قیمت داشته اند! این موضوع مجدداً متقاضیان را به مقابل مجلس کشاند. اولتیماتوم محدود به دنبال تجمع شماری از متقاضیان مسکن مهر پرند مقابل مجلس شورای اسلامی، جلسه ای اضطراری به دستور وزیر راه و شهرسازی با حضور قائم مقام وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران، مدیرعامل شرکت عمران پرند و نمایندگان متقاضیان برگزار شد. بر این اساس مقرر شد متقاضیان مسکن مهر مابقی آورده خود را طی سه قسط (دو قسط در سال 93 و قسط سوم در زمان تحویل واحد) پرداخت کنند. مهرآبادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی دراین باره گفته بود: پیشنهاد دادیم مابقی آورده متقاضیان پروژه کیسون پرند طی دو قسط تا پایان سال و یک قسط در زمان تحویل (سال آینده) تسویه شود. وی تصریح کرد: با عنایت به گزارش حضوری مسئولان شهر پرند و قراردادهای منعقده، در قراردادهای متقاضیان مسکن مهر پرند (کیسون) اعمال نرخ تورم سالانه قید شده است ضمن اینکه تغییر مشخصات واحد مسکونی، محوطه سازی و حصارکشی به عهده متقاضیان است، بااین حال به متقاضیان پیشنهاد دادیم باقیمانده آورده را به صورت اقساط پرداخت کنند. بااین همه؛ شرکت عمران پرند با ارسال دو پیامک به متقاضیان مسکن مهر پروژه کیسون از آنها خواست نسبت به واریز مابقی آورده بر اساس جدول منتشرشده طی 7 روز اقدام کنند، در غیر این صورت بر اساس مفاد قرارداد عمل میشود. مفاد قرارداد پیش فروش مورداشاره، از استرداد عین وجوه پرداختی پیش خریدار اولیه توسط بانک به وی، تعیین جانشین و سلب حق هرگونه اعتراض یا مراجعه قضایی و حقوقی و غیره سخن میگوید. اما شرکت عمران پرند روز دوم بهمن ماه در واکنش به انتشار اخبار اولتیماتوم 7روزه به متقاضیان مسکن مهر پرند برای واریز آورده، اعلام کرد که پیامک ارسال شده فقط به منظور تسریع در فرایند مراحل اداری تحویل واحد برای آن دسته از متقاضیان پروژه کیسون که واحدشان در سال جاری آماده تحویل است، بوده و هیچ ارتباطی به نحوه پرداخت مانده واریزی متقاضیان ندارد و تصمیم قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر برای پرداخت مانده واریزی متقاضیان پروژه کیسون در سه قسط کماکان به قوت خود باقی است. در چنین اوضاع و احوالی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید کشور، با رد اساسی موضوع افزایش پرسروصدای قیمت مسکن مهر پرند، آن را صرفاً تعیین و اعلام قیمت تمام شده این واحدها خواند. مردم قرارداد علیالحساب امضا کردند معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه در پروژه مسکن مهر موضوعی به نام افزایش قیمت وجود ندارد، گفت: قیمت مسکن مهر ثابت نبوده که اکنون افزایش داشته باشد؛ بر اساس آیین نامه اجرایی تبصره مربوط به مسکن در قانون بودجه سال جاری (تبصره 6) قراردادهایی با متقاضیان منعقدشده که طبق آن تمام دریافتیها علیالحساب محسوب میشود و قیمت نهایی زمان تحویل واحد تعیین خواهد شد.وی ادامه داد: ملاک قیمت گذاری هزینه تمام شده پروژه است، حتی ما به عنوان دولت وظیفه داریم از محل اعتبارات دولتی برای تکمیل پروژه مسکن مهر اقدام کنیم. مهندس نریمان درباره اعلام قیمت های جدید مسکن مهر پرند گفت: آنچه به عنوان افزایش قیمت پرند مطرح شده در واقع تعیین و اعلام قیمت تمام شده این واحدها است که باید محاسبه میشد و اعلام قیمت جدید به همین دلیل است. وی افزود: اگر پروژه های مسکن مهر در زمان مقرر به اتمام میرسید با تغییر قیمت مواجه نمیشدیم. اغلب پروژه های مسکن مهر باید یک سال بعد از کلنگ زنی بهره برداری میشد اما متأسفانه دولت قبل موفق به تکمیل این پروژه ها در مدت مقرر نشد و به صورت نیمه تمام به دولت یازدهم انتقال یافت؛ بنابراین اکنون دولت تدبیر و امید وارث یک پروژه گسترده نیمه تمام است که همین موضوع باعث شد قیمت ها دچار نوسان شود. جبران زیان بیتوجهی به مسکن مهر از جیب مردم! تجمعات اعتراضی به افزایش قیمت مسکن مهر پرند (که البته اعلام قیمت نهایی بوده و نه افزایش قیمت!) موجب واکنش رئیس کمیسیون عمران مجلس شد. سید مهدی هاشمی با تأکید بر اینکه اجازه افزایش غیرقانونی مسکن مهر را نمیدهیم، از خواب غفلت برخی مسئولان دولتی انتقاد کرد و گفت: این طرح توانست تا حد زیادی بحران مسکن را مدیریت کند و طبقه متوسط و به پایین و کسانی که در جامعه ذیحق بوده اند با رقم هایی بین 5 تا 25 میلیون تومان در طرح مسکن مهر صاحب خانه شده اند. وی با اشاره به اینکه از ابتدای دولت یازدهم موضوع مسکن مهر و مسکن مطرح بوده است، گفت: اولین مسئله ای که در این زمینه مطرح شد نظر دولتیها درباره مسکن مهر بود. در این خصوص آخوندی وزیر راه و شهرسازی قبل، حین و بعد از رأی اعتماد و روحانی رئیس جمهوری نیز قبل، حین و بعد از تنفیذ حکم ریاست جمهوری، موضوع تکمیل پروژه های مسکن مهر را به عنوان یک تعهد و ضرورت همواره مورد تأکید قرار دادند. مهندس هاشمی ادامه داد: اما متأسفانه در اجرا آن گونه که مورد انتظار بود به موضوع (تکمیل پروژه های نیمه تمام مسکن مهر)توجه نشد. وی با یادآوری اینکه نمایندگان مجلس همواره پیگیر موضوع تکمیل پروژه های نیمه تمام مسکن مهر بوده اند، گفت: متأسفانه کم توجهی بعضی از مسئولان، مردم و کشور را دچار مشکلات جدی کرده است، چراکه کندی در اجرای این پروژه موجب ضرر و زیان مردم و نظام شد. این تأخیر باعث افزایش هزینه های دولت و مردم شد ،ضمن اینکه هزینه ای هم برای نظام دارد. وی تأکید کرد: همچنین پیمانکاران و مشاوران در این موضوع ضرر و زیان زیادی را متحمل شدند و در نهایت مردم و دولت این زیان را جبران کنند. البته دولت هم از جیب مردم این ضرر را جبران میکند چون منابعی را از بیت المال به این منظور اختصاص میدهد. هاشمی با اشاره به بحث افزایش قیمت مسکن مهر طی هفته های اخیر، گفت: افزایش خارج از قرارداد علاوه بر غیرقانونی بودن، غیرقابل قبول نیز هست. در موضوع مسکن مهر به صورت عام چند مصوبه به دولت داده ایم و اجازه دادیم از یک سری منابع برای طرح مسکن مهر استفاده کند. هاشمی با بیان اینکه افزایش قیمت در مسکن مهر پرند و پردیس با توجه به مصوبات قانونی نیست، بیان کرد: چیزی که واضح است افزایش هزینه هاست، بخشی از این افزایش هزینه ها را که واقعی است قبول داریم اما بخشی دیگری از آن را که غیرواقعی است قبول نداریم.