شرکت های سازنده قربانی شاندیز

هفته های گذشته به دنبال اخباری مبنی بر انجام تخلفات متعدد شرکت های پدیده شاندیز ، تبرک و پردیسان ، به دستور دادستان کل کشور صداوسیما ، رسانه های نوشتاری، دیداری و گفتاری، شهرداریها ، فرودگاه ها ، راه آهن و تمام معابر از درج و انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی و تجاری در مورد شرکت های متخلف اخیر منع شدند . گزارش های خبرنگار پیام ساختمان حاکی است؛ دامنه اتفاقات پیرامون این موضوع به سایر شرکت های فعال نیز رسیده است . در شرایطی که شرکت های سرمایه گذار و مجری پروژه های ساختمانی چندی است به دلیل رکود شدید اقتصادی به ویژه در عرصه ساخت وساز اوضاع واحوال مناسبی ندارند ، هر از چند گاهی خبری از تخلف و مشکلات مالی شرکتی با برخی نهاد ها لرزه بر جان سایر سرمایه گذاران میاندازد . امروزه بهره گیری از رسانه های نوشتاری، دیداری و گفتاری به عنوان منابع ارتباطی سریع و در دسترس ، برای فعالان کسب وکار یک ضرورت جدایی ناپذیر از شغل اقتصادی محسوب میشود و خارج ماندن آنها از رسانه ها به معنای کمرنگ شدن آنان از کانون فعالیت های اقتصادی است . آن هم در شرایطی که سرمایه گذاری در املاک و مستغلات همواره به عنوان گزینه ای مطمئن در میان ایرانیان مطرح بوده است . قصد نداریم به تأثیر تبلیغات به خاطر حضور در سطوح مختلف جامعه و اثرات آن بر زندگی مردم بپردازیم ، اما بعد از اتفاقات اخیر سه شرکت بزرگ و مطرح ، و تبلیغات منفی منتشرشده در رسانه ها با محور گزارشاتی از تخلفات صورت گرفته ، از طرفی تکرار این پدیده ها ، موجب سلب اعتماد افکار عمومی شده و به نوعی باعث القای عدم سلامت این بخش اقتصادی در میان مردم و مشتریان میشود و از طرف دیگر احساس خطر جدی برای شرکت های سازنده بزرگ به وجود میآورد . این در حالی است که بسیاری از این شرکت ها با استفاده از ابزار ارتباطی و رسانه به اعتمادسازی برند خود نزد افکار عمومی میپردازند . چراغ خاموش حرکت میکنیم نشانه های این اتفاقات اخیر چنان پیش رونده بوده که بسیاری از شرکت های سازنده بزرگ را در معرض احساس عدم امنیت و خطر قرار داده است . به طوری که حضور بسیاری از برند های ساختمانی که پای ثابت اغلب نشریات ، روزنامه ها و صداوسیما بودند کمرنگ تر شده است . یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود دراین باره به پیام ساختمان گفت : فعالان تخصصی این حوزه ، این پدیده ناخوشایند را احساس خطر و تهدیدی جدی علیه فعالیت های خود میدانند . وی افزود : این وضعیت منجر به بیاعتمادی مشتریان و مردم میشود ، بنابراین مدیران فعلا ترجیح میدهند کمتر خود را نشان داده و به عبارتی چراغ خاموش حرکت کنند . درحالی که یکی از دغدغه های ما این است که دولت با ایجاد امنیت سرمایه گذاری بیشتر ، حضور بیشتر و پررنگ تر سرمایه گذاران برای کمک به توسعه اقتصادی کشور را فراهم کند . وی ادامه داد : سرمایه گذاران این بخش توقع دارند تا از توجه خاص مسئولان بهره مند شوند نه آنکه با ایجاد جو منفی مقبولیت این بخش از فعالان را زیر سؤال ببرند . ما انتظار داریم معرفی محصولات ساخت وساز های ما در رسانه ها رویکردی منسجم و حرفه ای داشته باشد نه آنکه محلی برای تخریب و ایجاد جو بیاعتمادی شود . دوغ و دوشاب قاطی شده یکی دیگر از مدیران یک شرکت بزرگ صدور خدمات فنی و مهندسی نیز با اشاره به ایجاد جو بیاعتمادی از تبعات این موضوع میگوید : شرایط باعث شده تا به اصطلاح« دوغ و دوشاب با هم قاطی شود» و سرمایه گذاری که در مسیر درستی حرکت میکند ، تولید را افزایش داده و رفاه و اشتغال ایجاد میکند ، با کسی که کلاهبردار بوده و از سیستم رانت استفاده کرده و عملکرد شفافی نداشته از یک زاویه دیده شود . این فعال ساختمانی افزود : حتی فعالیت های شرکت ما نیز از این موضوع آسیب دیده است به گونه ای که طبق توافق اولیه برای انجام یک پروژه بزرگ ساختمانی علی رغم هزینه های تجهیز کارگاه و سایر هزینه های جانبی، فرد موردنظر از واگذاری زمین خود منصرف شده و این موضوع ضربه بزرگی به شرکت ما وارد کرد . وی ادامه داد : تحت این شرایط و ترس ناشی از عدم امنیت در سرمایه گذاری باعث میشود همه افراد سرمایه خود را پس میگیرند ، طبیعتا تحت این شرایط خاص ، شرکت موردنظر نقدینگی کافی ندارد که مبالغ مشتریان را بازگرداند درنتیجه عملا ورشکسته میشود . وی تأکید میکند : در صورت شفافیت عملکرد فعالان اقتصادی و انتشار واقعیت ها از سوی رسانه ها به صورت لحظه ای هیچ گاه شاهد بروز چنین پدیده هایی در کشور نخواهیم بود . بر پایه این گزارش باید گفت ، تردیدی وجود ندارد که در شرایط اقتصاد فعلی، کشورمان بیش از هر چیز به سرمایه گذاریهای جدید نیاز دارد ، که یکی از پیش شرط های آن ، ایجاد شرایط مطلوب برای اعتماد و اطمینان صاحبان سرمایه است . ازاین رو شایسته است در شرایطی که اقتصاد کشور به تزریق نقدینگی جدید در قالب سرمایه گذاریهای جدید اعم از داخلی و خارجی نیاز دارد ، نهاد های دولتی حوزه های مرتبط به مقوله سرمایه گذاری و بستر های آن نگاه جدیتری داشته و قوانین جدیتری برای قطع دستان برخی از رانت خوار ها وضع کنند تا تبعات حاشیه ای آن القای بیاعتمادی و عدم امنیت در جامعه نباشد . از طرفی احساس امنیت برای سرمایه گذاران و حذف بدبینیهای فعالان اقتصادی برای یاری رساندن به دولت در توسعه اقتصادی کشور یک آیتم اساسی است که میتواند از طریق احساسی که حاصل از تعامل دولت و متولیان قانون گذاری است ، در فعالان اقتصادی ایجاد شود .